باتت جامبيا ثالث دولة أفريقية تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية مؤخرا، بعد جنوب أفريقيا وبوروندي، ما سلط الضوء على مستقبل المحكمة التي أنشئت قبل 14 عامًا.
وأعلنت حكومة جامبيا انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بتجاهل «جرائم حرب» ترتكبها دول غربية والسعي فقط لمقاضاة الأفارقة.
وجاء قرار جامبيا بعد أيام من انسحاب جنوب أفريقيا منها. وكان رئيس جامبيا يحيى جامع قد دعا المحكمة إلى التحقيق في موت مهاجرين أفارقة في البحر المتوسط.
وقال وزير الإعلام شريف بوجانج على التلفزيون الرسمي أمس الثلاثاء: «هذا الإجراء نابع من حقيقة أن المحكمة الجنائية الدولية - رغم أنها تسمى المحكمة الجنائية الدولية - هي في الواقع محكمة قوقازية دولية لملاحقة وإذلال الملونين وبخاصة الأفارقة».
وتأتي هذه الخطوة عقب انسحاب جنوب أفريقيا يزيد من الضغوط على أول محكمة دائمة في العالم للتحقيق في جرائم الحرب.
وتواجه المحكمة مزاعم بتنفيذ أجندة للاستعمار الجديد في أفريقيا، حيث ارتكزت جميع تحقيقاتها العشرة باستثناء تحقيق واحد.
وقالت بوروندي بالفعل إنها تعتزم الانسحاب كما أن برلمان كينيا يبحث اتخاذ هذه الخطوة.
وجاء في بيان جامبيا التي يشكل مواطنوها نسبة عالية من المهاجرين الأفارقة المتدفقين على أوروبا أنها سعت لمثول الاتحاد الأوروبي أمام المحكمة الدولية بسبب موت مهاجرين في مياه البحر المتوسط لكنها لم تتلق ردا.
وقال البيان «هناك بلدان غربية كثيرة - ما لا يقل عن 30 - ارتكبت جرائم حرب سافرة ضد دول مستقلة ذات سيادة ومواطنيها منذ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ولم يوجه اتهام لمجرم حرب غربي واحد».
وكانت جنوب أفريقيا قد أعلنت رسميا، الجمعة، أنها قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال وزير العدل مايكل ماسوثا إن المحكمة «تحد من قدرة جنوب أفريقيا على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمنح الحصانة الدبلوماسية»، موضحا أن بلاده «أعلنت رسميا للأمين العام للأمم المتحدة انسحابها» من المحكمة.
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان عقب انتشار أنباء عن عزم بريتوريا الخروج من المحكمة سابقا إن «انسحاب جنوب أفريقيا المقترح من المحكمة الجنائية الدولية يظهر تجاهلا مذهلا للعدالة من دولة اعتبرت رائدة عالمية في المحاسبة على جرائم فظيعة». وأضافت: «من المهم بالنسبة لجنوب أفريقيا والمنطقة وقف هذا التوجه، والحفاظ على إرث جنوب أفريقيا بالوقوف مع ضحايا الفظاعات الجماعية الذي اكتسبته بصعوبة».
من جهته، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين عن أمله في أن تتراجع جنوب أفريقيا عن قرارها بالانسحاب من المحكمة.
وقال بان كي مون في بيان إنه «يأسف» لهذا القرار، وعبر عن أمله في أن تقوم بريتوريا «بإعادة النظر في قرارها قبل أن يصبح هذا الانسحاب فعليا بعد عام». ودعا الدول التي تواجه مشاكل في عمل المحكمة إلى «حلها في إطار اجتماع الدول الموقعة لاتفاق روما».
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتنظر فقط في الجرائم المرتكبة بعد إنشائها، وبالتحديد في يوليو (تموز) 2002.
وبعد عشر سنوات على تأسيسها، بلغ عدد الموقعين على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة، بينما تنتقدها عدة دول بينها الصين والهند وأميركا وروسيا والتي لم توقع على ميثاق المحكمة.
وحققت المحكمة التي يقع مقرها في هولندا، في أربع قضايا، جميعها في أفريقيا، وهي أوغندا الشمالية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أفريقيا الوسطى ودارفور، وأصدرت 9 مذكرات اعتقال، كما تحتجز متهمين ينتظران المحاكمة.
وتختلف الجنائية الدولية عن محكمة العدل الدولية والمعروفة مجازا بالمحكمة الدولية، وهي تابعة للأمم المتحدة لحل النزاعات بين الدول.
وبشأن انسحاب ثلاث دول أفريقية إلى الآن من الجنائية الدولية، يتساءل رئيس الادعاء السابق بالمحكمة، الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو، من سيدافع عن الضحايا الأفارقة حينما يرتكب بعض القادة أعمالا وحشية جماعية للبقاء في السلطة؟ من سيمنع بوروندي من الانزلاق في إبادة؟
واتهم أوكامبو، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الكثير من دول القارة السمراء بـ«النفاق»، من خلال الافتراء على المحكمة لإرضاء حلفائهم بالاتحاد الأفريقي، بينما يدعمون مبادئها سرا.
وأضاف الرئيس السابق للمحكمة «أن يكون لديك محكمة غير تامة أفضل من ألا يكون لديك شيء. الأمر أشبه بالقول إننا لا نلقي القبض على كافة المجرمين فلا ينبغي عقد محاكمات».
وتعتزم كينيا اللحاق بجنوب أفريقيا وبوروندي وجامبيا، وذلك بعد حملة وصفت فيها المحكمة بأنها «استعمار جديد» ومطالبة بإسقاط القضايا المرفوعة ضد الرئيس كينيتا ونائبه ويليام روتو.
وكان الرئيس الكيني أهورو كينيتا قد دعا أمام مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي في 2013 لمناقشة الانسحاب الجماعي من المحكمة، وكانت أول دعوة من هذا النوع.
وواجه كينيتا ونائبه روتو اتهامات من المحكمة بعلاقتهما بأحداث العنف بعد الانتخابات في عامي 2007 و2008، والتي سقطت لاحقا.