الانتخابات الأميركية.. خطوة بخطوة

11 ولاية تملك مفتاح الفوز بكرسي الرئاسة

الانتخابات الأميركية.. خطوة بخطوة
TT

الانتخابات الأميركية.. خطوة بخطوة

الانتخابات الأميركية.. خطوة بخطوة

يختلف نظام التصويت والانتخابات في الولايات المتحدة الأميركية عن أي دولة في العالم، وتتسم الانتخابات بسمات خاصة ونظام انتخابي متفرد، فالناخب لا يقوم بانتخاب الرئيس مباشرة إنما يمنح صوته لأحد المندوبين في الولاية التي يصوت فيها.
ويعود هذا الأمر كما يقول المؤرخون إلى أن الآباء الأوائل للولايات المتحدة لم يعتقدوا أن الشعب الأميركي لديه درجة كافية من النضج السياسي لاختيار الرئيس بشكل مباشر، لذا وضعوا نظاما يتحكم في اختيار الرئيس على مستويين. الأول هو مستوى أفراد الشعب، والثاني هو مستوى النخب السياسية أو ما يسمى المجمع الانتخابي. وبالتالي فإن كلمة الحسم تعود للمجمع الانتخابي.
ويعهد للمجمع الانتخابي مهمة التصويت لصالح المرشحين المتنافسين لمنصبي الرئيس. ويبلغ عدد الممثلين في المجمع الانتخابي 538 ممثلا أي ما يعادل عدد أعضاء مجلس النواب (435 عضوا) وأعضاء مجلس الشيوخ (مائة عضو) إضافة إلى ثلاثة ممثلين عن العاصمة الأميركية واشنطن دي سي (مقاطعة كولومبيا). ويتم تحديد عدد الممثلين في المجمع الانتخابي في كل ولاية وفقا لعدد السكان في هذه الولاية، وتعد ولاية كاليفورنيا أكبر ولاية من حيث عدد السكان وبالتالي تملك أكبر عدد من الممثلين في المجمع الانتخابي (55 صوتا انتخابيا).
يجري يوم الاقتراع في الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر (تشرين الثاني) لاختيار الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، ويقوم الناخب في يوم الاقتراع بالذهاب إلى أماكن الاقتراع المقررة وفق محل سكنه، التي عادة ما تكون مراكز محلية ومدارس، ويتم التأكد من هويته ومحل إقامته ثم يحصل على ورقة اقتراع كبيرة ليضع عليها اختياراته. ويكون عليه اختيار الرئيس ونائبه واختيار عضو مجلس الشيوخ الذي يختاره ليمثل ولايته وعضو مجلس النواب الذي يختاره ليمثل مقاطعته وأيضا يختار الممثلين للمجمع الانتخابي.
وعلى سبيل المثال، فإن ورقة الاقتراع للانتخابات عام 2016 ستشمل أربعة أسماء لمنصب الرئاسة، هم هيلاري كلينتون ودونالد ترامب وغاري جونسون وجيل ستاين. وعلى الناخب اختيار اسم واحد، ثم تحمل أسماء المرشحين لمنصب نائب الرئيس وعلى الناخب اختيار اسم واحد.
بعد ذلك يختار الناخب المرشحين لمجلس النواب عن دائرته ويختار المرشحين لمجلس الشيوخ عن ولايته ثم يختار الممثلين للمجمع الانتخابي عن ولايته.
ويتم احتساب الأصوات في كل ولاية إلكترونيا، وعلى مستوى اختيار الرئيس فإن الفائز بأكبر عدد من الأصوات يحصد كل أصوات المجمع الانتخابي. فعلي سبيل المثال إذا كانت غالبية الأصوات لصالح المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في ولاية ميريلاند، فإن كل أصوات ممثلي المجمع الانتخابي (10 أصوات) عن ولاية ميريلاند تذهب لصالح كلينتون، ويجري هذا النظام في 48 ولاية أميركية فيما عدا ولايتين فقط هما مين ونبراسكا.
كيف يبدأ الإعداد للانتخابات:
تحدد لجنة الانتخابات العامة، التي يتم تشكيلها من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الجدول الزمني للانتخابات وإقامة المؤتمرات الحزبية، وتسير على إثرها كل الأحزاب السياسية والمرشحون، ففي ربيع العام الماضي 2015 أعلن المرشحون نياتهم بالترشيح وقدموا ملفاتهم للجنة. وتعقد المؤتمرات الحزبية اجتماعاتها الأولية بين شهر أغسطس (آب) 2015 إلى مارس (آذار) 2016. وفي الأول من شهر فبراير (شباط) تبدأ الانتخابات التمهيدية وتستمر حتى الرابع عشر من يونيو (حزيران).
وبعد ذلك، تعقد الأحزاب السياسية اجتماعاتها التي تعلن فيها عن المرشح النهائي. وفي شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) تقام الحملات الانتخابية والمناظرات، في حين يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في الثامن من شهر نوفمبر المقبل، ويسمى ذلك (يوم الانتخابات). وفي مطلع شهر يناير (كانون الثاني) 2017 يصادق الكونغرس الأميركي على نتائج الانتخابات.
ومع بزوغ شمس العشرين من يناير 2017 يتم تنصيب الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأميركية ويسمى ذلك اليوم يوم التنصيب.
يتم الإعداد للانتخابات الرئاسية قبل موعدها بشهور طويلة، وتجري داخل كل حزب مشاورات كثيرة للدفع بأسماء قادرة على حصد الأصوات وخوض السباق. ويبدأ موسم الحملة الانتخابية عادة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس (كل عامين) وتجري التقاليد بأن يعلن المرشحون عن نيتهم لخوض السباق عن أحد الحزبين الكبار أو عن الأحزاب الأخرى الصغيرة (مثل حزب الخضر والحزب الليبرالي، وحزب الإصلاح الأميركي) أو مستقلين، ويخوضون تنافسا قويا في قدراتهم على كسب تأييد الحزب وعلى جمع أموال وتبرعات من المناصرين للحزب لتمويل حملاتهم الدعائية.
وقد بدأت الانتخابات الرئاسية التمهيدية منذ فبراير 2016 وعادة ما يجري التنافس بين أكبر حزبين في الولايات المتحدة وهما الحزب الجمهوري وله شعار الفيل والحزب الديمقراطي وله شعار الحمار.
ويتم داخل كل حزب عمليات انتخابات تمهيدية داخل الحزب حيث يتنافس المرشحون مع بعضهم لنيل ترشيح الحزب ويتم تصفية المترشحين حتى الوصول إلى مرشح واحد يتفق عليه الحزب ويتم إعلان اختياره مرشحا يمثل الحزب في الانتخابات الرئاسية الأميركية في المؤتمر الحزبي.
وتعقد الأحزاب مؤتمراتها الحزبية في الفترة ما بين نهاية يونيو وأوائل أغسطس، وهي عملية يحيط بها كثير من التشويق لأنها تحسم شكل المعركة بين المرشح الذي اختاره الحزب أمام المرشح المنافس.
بعد الانتخابات التمهيدية داخل كل حزب، تعقد الأحزاب السياسية مؤتمراتها التي تعلن فيها بشكل رسمي المرشحين المخولين بدخول الانتخابات العامة. وفي الانتخابات الحالية عقد الحزب الديمقراطي مؤتمره الحزبي في مدينة فيلادلفيا في الخامس والعشرين من يوليو الماضي وأعلن خلاله اختيار وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون لتمثل الحزب في السباق الرئاسي لعام 2016. في حين عقد الحزب الجمهوري مؤتمره الحزبي في مدينة كليفلاند في الثامن عشر من يوليو الماضي وأعلن خلاله اختيار الملياردير الأميركي دونالد ترامب ليمثل الحزب في الانتخابات الرئاسية. ويوجد بالسباق أيضا مرشحان آخران مغموران هما غاري جونسون ممثلا عن الحزب الليبرالي، وجيل ستاين عن حزب الخضر.
بعد أن يعلن كل حزب سياسي عن مرشحه يبدأ المرشحون بالتنقل بين الولايات والمدن للحديث عن برامجهم وآرائهم وتطلعاتهم وخططهم وكسب أكبر عدد من المؤيدين، خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر يتم تنظيم 3 مناظرات تلفزيونية مباشرة بين المرشحين (الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطية هيلاري كلينتون).
ويشترط أن يحصل المرشح على نسبة 15 في المائة في استطلاعات الرأي ليتمكن من الظهور في المناظرة. الجدير بالذكر أن المناظرات والإعلانات والمسيرات تمثل جزءا كبيرا من الحملات الانتخابية العامة.
كيف تفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية؟
وللفوز في الانتخابات الأميركية، يتطلب الأمر الحصول على أصوات 270 ممثلا من المجمع الانتخابي لذا تكون عملية اختيار الرئيس عملية حسابية في المقام الأول، فمن الممكن أن يفوز أحد المرشحين بمنصب رئيس الولايات المتحدة من خلال ضمان تصويت المجمع الانتخابي في 11 ولاية وتجاهل بقية الولايات الأميركية.
وبحسبة بسيطة يمكن القول إنه للحصول على 270 صوتا انتخابيا يكفي ضمان حصد تأييد المجمع الانتخابي في ولايات مثل كاليفورنيا (55 صوتا)، تكساس (38 صوتا)، نيويورك (29 صوتا)، فلوريدا (29 صوتا)، إلينوي (20 صوتا)، بنسلفانيا (20 صوتا)، أوهايو (18 صوتا)، ميتشيغان (26 صوتا)، جورجيا (16 صوتا)، كارولينا الشمالية (15 صوتا)، نيوجيرسي (14 صوتا). وضمان تأييد المجمع الانتخابي في هذه الولايات الإحدى عشرة فقط، يعني الحصول على 270 صوتا المطلوب للفوز برئاسة الولايات المتحدة.
لكن الأمر ليس بهذه السهولة فهناك ولايات تميل تقليديا للتصويت لصالح الحزب الجمهوري وتسمى الولايات الحمراء وهي اللون المميز للحزب وتشمل يوتا وميسيسبي ولويزيانا وساوث داكوتا وكنساس وألاباما وألاسكا وأركنساس وإيداهو وأنديانا وكنتاكي وميزوري ومونتانا ونبراسكا ونرث داكوتا وأوكلاهوما وساوث كارولينا وتنيسي وتكساس ووست فيرجينا ووايومينغ، وإجمالي أصوات المجمعات الانتخابية في هذه الولايات الحمراء هي 163 صوتا.
وهناك الولايات التي تميل تقليديا إلى التصويت للحزب الديمقراطي وهي الولايات الزرقاء (اللون المميز للحزب الديمقراطي) وتشمل ولايات رود إيلاند وواشنطن ودلاورير وماساتشوستس وكاليفورنيا وهاواي وميريلاند ونيويورك وفيرمونت وكولورادو وأوريغون ونيومكسيكو وكونتيكيت وإلينوي ونيوجيرسي ومجموع أصوات المجمعات الانتخابية فيها 193 صوتا.
ولذا يشتعل الصراع بين مرشحي الحزب الجمهوري والديمقراطي على الفوز بأصوات ولايات تتأرجح في تأييدها للحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري، ولذا تسمى الولايات المتأرجحة.
ويوجد نحو 12 ولاية متأرجحة لم تحسم أمرها في الاتجاه ديمقراطيا أو جمهوريا وهي ولايات فلوريدا وأوهايو وبنسلفانيا ونورث كارولينا ونيفادا ومينيسوتا وميتشغان وأيوا وفيرجينيا ونيوهامشر ومين ووسكنسن. ولذا يشتعل التنافس والصراع الانتخابي على الفوز ببعض الولايات المتأرجحة بما يضمن تحقيق الوصول إلى رقم 270 صوتا في المجمع الانتخابي.
ماذا يحدث لو فشل المرشح في الحصول على 270 صوتا انتخابيا. إذا لم يحصل أي من المرشحين على تأييد 270 صوتا من المجمع الانتخابي، فإنه وفقا للتعديل الثاني عشر في الدستور يتم إعادة التصويت لكن في هذه المرة يكون لكل ولاية صوت واحد ويكون الفائز بالرئاسة هو الحاصل على أغلبية الأصوات وقد شهد تاريخ الانتخابات الأميركية الرئاسية أربعة انتخابات لم يحصد فيها أي من المرشحين الرقم المحدد بـ270 صوتا في المجمع الانتخابي كان آخرها في الانتخابات الرئاسية لعام 2000 بين جورج بوش الابن وآل جور، وفاز بوش بأغلبية المجمع الانتخابي، بينما كان آل جور يحصد كثيرا من التأييد الشعبي.



ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، كلاً من النمسا وقيرغيزستان والبرتغال وترينيداد وتوباغو وزيمبابوي لعضوية مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضواً لفترة مدتها سنتان تبدأ في أول يناير (كانون الثاني) 2027.

وجاءت ألمانيا، التي بذلت جهوداً حثيثة للحصول على مقعد، في المرتبة الثالثة في المنافسة على المقعدين المخصصين لمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، إذ حصلت على 104 أصوات، مقابل 134 صوتاً للبرتغال و131 صوتاً للنمسا.

الوفد النمساوي يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (د.ب.أ)

وامتدت المنافسة بين الفلبين وقيرغيزستان على مقعد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ إلى أربع جولات من التصويت، إذ ضمنت قيرغيزستان في النهاية الأغلبية المطلوبة البالغة الثلثين، لتفوز بأول مقعد لها على الإطلاق في مجلس الأمن بحصولها على 142 صوتاً مقابل 49، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة التي يمكنها اتخاذ قرارات ملزمة قانوناً مثل فرض العقوبات والإذن باستخدام القوة. ويضم المجلس خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) وهم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وفد قيرغيزستان يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (رويترز)

أما الأعضاء العشرة الباقون فيتم انتخابهم، إذ ينضم خمسة أعضاء جدد كل عام. وهذا العام، يأتي عضو واحد من مجموعة أفريقيا، وعضو واحد من مجموعة أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وعضو واحد من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وعضوان من مجموعة غرب أوروبا ودول أخرى.

وستحل زيمبابوي محل الصومال، وترينيداد وتوباغو محل بنما، بينما ستحل البرتغال والنمسا محل الدنمارك واليونان. وستحل قيرغيزستان محل باكستان.

وستستمر البحرين وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولاتفيا وليبيريا في شغل مناصب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن حتى نهاية عام 2027.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن رئيساً للجمعية المكونة من 193 عضواً لدورتها الحادية والثمانين، التي تبدأ في سبتمبر (أيلول).


روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
TT

روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس دونالد ترمب سيحضر اجتماع ​رؤساء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، المقرر في تركيا خلال يوليو (تموز)، وهو تأكيد من شأنه أن يُثير ارتياحاً واسعاً في دول الحلف، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وبينما يحرص الرؤساء الأميركيون عادة على حضور قمم الحلف نظراً لكون واشنطن قائدة الحلف، فقد أُثيرت ‌تساؤلات حول حضور ‌ترمب هذا العام، ​إذ ‌عبّر ⁠مراراً ​عن غضبه ⁠من التحالف لما وصفه بتردده في مساعدة الولايات المتحدة في الحرب مع إيران.

وفي جلسة استماع أمام الكونغرس، اليوم (الأربعاء)، تطرق روبيو إلى إحباطات ترمب، قائلاً إن مصدر استيائه الرئيسي هو رفض ⁠بعض الأعضاء السماح للولايات المتحدة باستخدام ‌قواعدها العسكرية في ‌تلك الدول في وقت الأزمات.

وأكد ​روبيو أن ترمب، ‌رغم خيبة أمله من الحلف، سيحضر ‌الاجتماع.

وقال وزير الخارجية: «لا تزال الولايات المتحدة عضواً في حلف الأطلسي، وسنكون حاضرين في تركيا لمناقشة جميع هذه المواضيع. سيحضر الرئيس بنفسه الاجتماع المقبل ‌لرؤساء دول الحلف، حيث سيتم توضيح جميع هذه النقاط».

وقاومت عدة دول ⁠أعضاء ⁠في الحلف دعم الحملة العسكرية الأميركية ضد إيران، وذلك بمنع الطائرات العسكرية الأميركية من استخدام مجالها الجوي، أو برفض إرسال قوات بحرية للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.

ووصف ترمب الحلف مراراً بأنه «نمر من ورق»، وهدّد بالانسحاب من التحالف المكون من 32 عضواً في الأسابيع الأخيرة، بحجة أن حلفاء واشنطن الأوروبيين اعتمدوا ​على الضمانات الأمنية ​الأميركية، بينما قدّموا دعماً غير كافٍ لحملة القصف الأميركية والإسرائيلية في إيران.


عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
TT

عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)

فرضت واشنطن عقوبات أميركية جديدة على «قادة التمرد» في شرق الكونغو، في خطوة تأتي وسط تعثر يشهده مسار السلام الذي ترعاه واشنطن منذ أكثر من عام، وتفشي وباء «إيبولا» مع تصاعد المواجهات المسلحة.

تلك العقوبات، يراها خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، قد «تُطوّق التهديدات المستمرة من جانب حركة (23 مارس) وقوات تحرير رواندا، اللتين تعدان أساس اشتعال النزاع في الكونغو»، مؤكداً أن «العقوبات لن تكون وحدها دافعاً للتفاهم، بل أداة من الأدوات التي يجب أن تتواصل فيها الضغوط لبحث إمكانية التوصل إلى سلام دائم».

وتواجه الكونغو الديمقراطية تمرداً مسلحاً عنيفاً منذ عدة سنوات؛ إذ يواجه الجيش في شرق البلاد تحالفاً يضم حركة «23 مارس» و«تحالف القوى الديمقراطية». وتسعى «23 مارس» إلى توسيع نفوذها والسيطرة على الحكم، وهي تُسيطر على مناطق محاذية لرواندا، وتُتهم كيغالي بدعمها، فيما يُعد «تحالف القوى الديمقراطية» جماعة مسلحة تنشط قرب الحدود الكونغولية - الأوغندية، ويرتبط بتنظيم «داعش».

وأعلنت الولايات المتحدة، أخيراً، فرض إجراءات إضافية لمواجهة التهديدات التي «تواجه الاستقرار والازدهار» في شرق الكونغو الديمقراطية، بفرض عقوبات على غوستاف كوبوايو، القيادي الاستخباري في القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (FDLR)، وجون إيماني نزينزي، رئيس الاستخبارات في حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا.

استمرار العنف

اتهمت واشنطن هذين القياديين، في بيان وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء بـ«ارتكاب أعمال عنف وعمليات قتل وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وهجمات على المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا»، مؤكدةً أنها «ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز الاستقرار الدائم في المنطقة».

وفي 30 أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة ‌فرضت ‌عقوبات على الرئيس ‌السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا، لدوره في دعم حركة «23 مارس».

ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد جولات في عام 2025، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بينهما.

وجاء التوقيع بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو (حزيران) 2025، إضافةً إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقّعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي، فيما لم تسفر محادثات في 2026، كان آخرها في أبريل (نيسان) الماضي بسويسرا عن تقدم بعد.

أداة ضغط

وفقاً لتقديرات المحلل السياسي التشادي صالح إسحاق عيسى، فإن العقوبات الأميركية تمثل أداة ضغط سياسية واقتصادية مهمة، إذ تستهدف القيادات المتهمة بتأجيج الصراع أو دعمه، وتبعث برسالة مفادها أن المجتمع الدولي يراقب الانتهاكات ويحمّل المسؤولين عنها تبعات مباشرة.

وقد تسهم هذه الإجراءات، حسب عيسى في «تقييد حركة بعض الفاعلين المسلحين، والحد من مصادر تمويلهم، ورفع تكلفة الاستمرار في القتال»، مُستدركاً: «غير أن قدرة العقوبات على إنهاء النزاع تظل محدودة إذا لم تترافق مع مسار سياسي وأمني شامل». وأكد أن «الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يرتبط بتشابكات عرقية وأمنية وإقليمية معقدة، فضلاً عن التنافس على الموارد الطبيعية وضعف مؤسسات الدولة وانتشار الجماعات المسلحة. لذلك فإن العقوبات قد تدفع الأطراف نحو التفاوض أو تخفف من وتيرة التصعيد، لكنها لا تكفي وحدها لإرساء سلام دائم».

وتأتي هذه العقوبات مع استمرار النزاع المسلح، وسط أزمة صحية كبيرة تواجهها الكونغو بمنطقة الصراعات.

وأعلنت الحكومة في الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، إعادة فتح المطار الرئيسي في إقليم إيتوري شرق البلاد، بؤرة تفشي فيروس إيبولا، بعد إغلاق لمدة عشرة أيام لأسباب تتعلّق بالسلامة العامة.

جمود جهود السلام

لم تسجل فرص السلام أي تقدم خلال الأسابيع الماضية، رغم إعلان الجيش الكونغولي ومسؤول من المتمردين انسحاب تحالف «23 مارس» من عدّة مواقع رئيسية في مقاطعة كيفو الجنوبية، شرق الكونغو، وذلك نحو مواقع محاذية للحدود مع رواندا، وفق ما نقلته «رويترز» في 13 مايو (أيار) الماضي.

وعن ردود فعل المتمردين بعد العقوبات، أوضح الخبير في الشؤون الأفريقية أنه من الصعب الجزم بمسار واحد، لكن قراءة تجارب العقوبات السابقة على الجماعات المسلحة في شرق الكونغو تشير إلى ثلاثة احتمالات رئيسية بين التصعيد وإظهار عدم التأثر بالعقوبات أو إبداء مرونة سياسية أكبر إذا شعرت بأن العقوبات جزء من ضغط دولي وإقليمي متكامل، أو المزج بين الأمرين عبر استمرار التوترات والاشتباكات المحدودة على الأرض مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة.

ويخلص إلى أن العقوبات لن تؤدي وحدها إلى تهدئة فورية، وأنه غير مستبعد حدوث موجة تصعيد محدودة خلال الأشهر المقبلة، موضحاً «لكن استمرار الضغوط الدولية، قد يدفع الأطراف تدريجياً إلى تفضيل التفاوض على المواجهة».