مخيمات وهمية في النرويج لتوعية الأطفال بمعاناة اللاجئين

5 آلاف طفل يخوضون تجربة «اللاجئ الوهمي» سنويًا

جانب من تجربة مخيم اللاجئين الوهمية التي يشارك فيها أطفال نرويجيون (غيتي)
جانب من تجربة مخيم اللاجئين الوهمية التي يشارك فيها أطفال نرويجيون (غيتي)
TT

مخيمات وهمية في النرويج لتوعية الأطفال بمعاناة اللاجئين

جانب من تجربة مخيم اللاجئين الوهمية التي يشارك فيها أطفال نرويجيون (غيتي)
جانب من تجربة مخيم اللاجئين الوهمية التي يشارك فيها أطفال نرويجيون (غيتي)

واجهت النرويج انتقادات قاسية في خضم التدفقات الأخيرة للاجئين نحو أوروبا. وتقدمت السويد وألمانيا، على سبيل المثال، بشكوى حول معدلات قبول اللاجئين المتدنية للغاية في هذه الدولة الاسكندنافية. وذكرت عناوين الصحف النرويجية بهذا الصّدد أن الحكومة قررت أن كل اللاجئين الذين اتخذوا طريق القطب الشمالي وصولا إلى النرويج، ستتم إعادتهم مرة أخرى إلى روسيا.
ولقد فوجئ كثيرون بالموقف المتعنت الذي اتخذته حكومة النرويج في خضم تلك الأزمة الأوروبية المتفاقمة، لا سيما أن النرويج كانت من الناحية التاريخية من الدول الرائدة في حقوق الإنسان، خصوصا أن مواطنيها يخوضون تجربة الحياة كلاجئين أنفسهم، أو على الأقل يتظاهرون بذلك ليوم أو يومين.
ففي كل عام، يطلب الآلاف من الآباء في النرويج من أطفالهم العيش في مخيمات وهمية للاجئين للشعور بمعاناة ملايين الناس الذين يمرون من هذه التجربة كواقع في حياتهم. يقول كينيث جوهانسن، مدير منظمة لاجئي النرويج التي تدير المشروع محليا، إنه «من المفترض بذلك المخيم أن يمنح الأطفال نظرة موجزة وشعورا حقيقيا حول ظروف حياة اللاجئين».
وتهدف المنظمة إلى خلق المناخ الحقيقي للتجربة، حيث يمكن سماع صفارات الإنذار داخل وحول المخيم. ويمنح الأطفال والمراهقين الحد الأدنى الممكن من الطعام، ويتعين عليهم النوم في أماكن مزدحمة خلال رحلتهم الوهمية من السودان وحتى النرويج. وفي منتصف الليل، يجبر «هجوم» ما على المخيم اللاجئين على تغيير المواقع وسط درجات حرارة تقترب من مستوى التجمد، وفقا لوصف الحياة في ذلك المخيم من قبل وكالة الصحافة الفرنسية. ويضيف جوهانسن أن «النتيجة التي نتوقعها ونأملها هي منح أولئك الأطفال نظرة حقيقية وواقعية على العالم من حولهم، وأن نظهر لهم كم أنهم محظوظون للحياة في بلد مسالم وآمن مثل النرويج».
ومن المفترض لتلك التجربة كذلك أن تظهر أن اللاجئين الحقيقيين لا يعانون من درجات الحرارة المنخفضة للغاية أو الإرهاق المستمر فحسب، وإنما يكافحون البيروقراطية والعوائق القانونية كذلك، حتى بعد وصولهم إلى أوروبا. ففي يناير (كانون الثاني)، نعى شعب النرويج وفاة أحد اللاجئين الذي كان عالقا طي النسيان لمدة 25 عاما. ولقد كشفت قصّته عالم اللجوء السياسي المعقد للغاية، والذي هو جزء من حياة المخيم النرويجي الوهمي.
يقول جوهانسن كذلك إن «المراهقين يشعرون بأن البيروقراطية تعمل ضدهم في كثير من الأحيان». ويأمل هو برفقة زملائه أنهم عن طريق تشغيل ذلك المخيم، يمكنهم أن يجعلوا الشباب النرويجي أكثر تعاطفا مع الآخرين. وتابع: «وتشير كثير من ردود الفعل التي نسجلها إلى أن المشاركين في التجربة يشعرون بأنهم أكثر حظا من غيرهم، ويدركون أنهم يعيشون حياة مميزة آمنة في النرويج».
وطرحت فكرة مخيمات اللاجئين الوهمية للمرة الأولى في الدنمارك عام 1987، ومن ثم سرعان ما انتشرت التجربة في دول أخرى. وفي النرويج، على سبيل المثال، هناك مشروعان متماثلان، حيث أقامت منظمة لاجئي النرويج مخيمها الأول قبل 12 عاما. وحتى الآن، قضى ما يقرب من 80 ألف مراهق نرويجي 24 ساعة كاملة في ذلك المخيم، أي ما يعادل متوسط 5 آلاف مراهق في العام.
وتساءل كثير من المراقبين عن سبب تحمس الشعب النرويجي لفكرة إرسال أطفاله إلى مثل تلك المخيمات. يخوض كثير من الملحدين الأوروبيين تجربة ما يعرف بـ«تأكيد الهوية المدنية» خلال طفولتهم، ما يمنحهم فرصة المشاركة في ورش عمل تهدف إلى إعدادهم لمرحلة النضوج. وفي النرويج، تعد المشاركة في مخيمات اللاجئين الوهمية أمرا إلزاميا لأي شخص يريد الحصول على تأكيد الهوية المدنية، التي تعتبر هناك من أولى الخطوات الضرورية نحو مرحلة البلوغ وتحمل المسؤولية. ومع ذلك، لا يشارك في هذه التجربة الملحدون من المراهقين فحسب. حيث يقول جوهانسن عن ذلك: «لدينا أيضا شباب صغار من تيار تأكيد الهوية المسيحية ومن المدارس المسيحية في النرويج».
وتشدد منظمة لاجئي النرويج على أنها لا تستخدم المخيم في الدفاع عن اللاجئين أو للخروج ببيانات أو تصريحات سياسية معينة. ويقول جوهانسن: «لا نقوم بمناقشة القضايا أو المسائل السياسية مع المراهقين في المخيم». ومع ذلك، وفي بعض الحالات، قد يسبب ذلك المخيم تنويرا لبعض العقول. حيث يضيف جوهانسن قائلا: «نحصل على ردود فعل المراهقين المشاركين، وبعضهم يقول إن المشاركة في المخيم قد غيرت من آرائهم حول بعض القضايا المتعلقة باللاجئين». وفي بعض الأحيان، قد تحمل المغامرة الوهمية قدرا من الواقعية، حيث تبدأ التجربة الممتدة على مدار 24 ساعة بالقرب من مركز حقيقي لاحتجاز اللاجئين الذين يواجهون الترحيل.

* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
TT

مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)

قالت الحكومة البريطانية إن مخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة سيعقدون محادثات ​تستمر يومين في لندن ابتداء من اليوم (الأربعاء)، بهدف المضي قدما في مهمة لإعادة فتح مضيق هرمز ووضع خطط تفصيلية. وأكدت أكثر من 10 دول الأسبوع الماضي استعدادها للانضمام إلى مهمة دولية ‌بقيادة بريطانيا ‌وفرنسا لحماية الملاحة ​في ‌مضيق ⁠هرمز ​عندما تسمح الأوضاع ⁠بذلك.

لقطة من فيديو لجندي أميركي على متن مروحية وهو يوجه تحذيراً إلى سفينة إيرانية قرب مضيق هرمز أمس (سنتكوم)

وجاء هذا الالتزام بعد مشاركة حوالي 50 دولة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط في مؤتمر عبر الفيديو يهدف إلى إرسال رسالة إلى واشنطن بعد أن قال ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترمب ‌إنه لا ‌يحتاج إلى مساعدة الحلفاء.

وقالت وزارة ​الدفاع البريطانية ‌في بيان إن الاجتماع الذي ‌سيعقد الأربعاء سيبني على التقدم الذي أحرز في محادثات الأسبوع الماضي.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي «المهمة، اليوم وغدا، ‌هي ترجمة التوافق الدبلوماسي إلى خطة مشتركة لحماية حرية ⁠الملاحة ⁠في المضيق ودعم وقف إطلاق نار دائم».

وأضاف «أنا واثق من إمكانية إحراز تقدم حقيقي خلال اليومين المقبلين».

وقالت بريطانيا إن المحادثات ستعزز الخطط العسكرية الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، عقب وقف إطلاق نار مستدام. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون ​في الاجتماع ​القدرات العسكرية وترتيبات القيادة والتحكم وكيفية نشر القوات في المنطقة.


شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)

أطلقت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، عملية واسعة لتفكيك شبكة يُشتبه في استغلالها تصاريح إقامة تعود إلى لاجئين سوريين بهدف إدخال آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد مكتب الشرطة الفيدرالية في هاله قرب لايبزيغ، بأنه تم نشر نحو ألف عنصر لتنفيذ عمليات دهم طالت أكثر من 50 موقعاً سكنياً وتجارياً في محيط لايبزيغ بشرق البلاد.

وتشتبه السلطات في أن الشبكة استخدمت تصاريح إقامة أصلية مُنحت للاجئين سوريين في ألمانيا، أُرسلت لاحقاً إلى أشخاص في سوريا يشبهون أصحابها، لاستخدامها في الدخول إلى الأراضي الألمانية.

ويُشتبه في أن غالبية الأشخاص المستهدفين بعمليات الشرطة، سمحوا باستخدام وثائقهم ضمن هذا المخطط، فيما يُشتبه في تورط عدد أقل منهم في تنظيم عمليات التهريب.

وخلال عمليات الدهم، صادرت الشرطة أدلة عدة، بينها هواتف وتصاريح إقامة وتذاكر سفر، إضافة إلى ما لا يقل عن 93 ألف يورو نقداً.

كما رصدت السلطات «مخالفات لقوانين المخدرات والمتفجرات»، مشيرة إلى وجود مؤشرات على ارتباط بعض المشتبه بهم بالجريمة المنظمة. وشملت الإجراءات تحديد هوية 44 مشتبهاً بهم.

وأوضحت الشرطة أن حالات احتيال عدة كُشفت عبر «مستشارين للوثائق والتأشيرات» يعملون في مطارات عدة.

ومنذ عام 2024، نشرت ألمانيا 71 من هؤلاء المستشارين خارج الاتحاد الأوروبي لدعم خدمات التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها، وكذلك شركات الطيران في المطارات الدولية الرئيسية.


هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
TT

هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)

فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) تحقيقاً، الثلاثاء، بشأن تطبيق «تلغرام» للمراسلة بعد ظهور أدلة تشير إلى تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال عبر المنصة.

ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود التي تبذلها بريطانيا لمكافحة تعرض الأطفال للأذى عبر الإنترنت دون مساءلة واضحة. وفي حين أن قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 الذي أقرته البلاد قد وضع معايير أكثر صرامة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تيك توك»، فإن رئيس الوزراء كير ستارمر يريدها أن تذهب إلى أبعد من ذلك، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتجري الحكومة مشاورات حول حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، والتقى ستارمر، الأسبوع الماضي، بمسؤولين تنفيذيين في شركات التواصل الاجتماعي، حيث طلب منهم تحمل المزيد من المسؤولية.

وذكرت «أوفكوم» أنها تلقت أدلة من المركز الكندي لحماية الطفل بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على «تلغرام»، وأجرت تقييمها الخاص للمنصة.

وأضافت في بيان: «في ضوء ذلك، قررنا فتح تحقيق لفحص ما إذا كانت (تلغرام) قد أخفقت، أو تخفق، في الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني».

وقالت «تلغرام» إنها تنفي «بشكل قاطع» اتهامات «أوفكوم»، مضيفة أنها منذ عام 2018 «قضت فعلياً» على الانتشار العام لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصتها من خلال خوارزميات الكشف.

وأضافت «تلغرام» في بيان: «مندهشون من هذا التحقيق، ونشعر بالقلق من أنه قد يكون جزءاً من هجوم أوسع نطاقاً على المنصات الإلكترونية التي تدافع عن حرية التعبير والحق في الخصوصية».

وتم تغريم «تلغرام» في فبراير (شباط) من قبل هيئة تنظيم السلامة على الإنترنت في أستراليا لتأخرها في الرد على الأسئلة المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمنع انتشار مواد الاعتداء على الأطفال والتطرف العنيف.

وقالت مؤسسة مراقبة الإنترنت، وهي منظمة بريطانية غير ربحية تعمل مع «تلغرام» لمساعدة الشركة على تحديد المواد الضارة وإزالتها، إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

وأضافت في بيان: «نشاطر المخاوف من أن شبكات الفاعلين السيئين تعمل عبر منظومة (تلغرام)، وأنه لا يتم بذل ما يكفي لمنع توزيع الصور المعروفة والمكتشفة التي تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال».

وذكرت «أوفكوم»، الثلاثاء، أنها فتحت أيضاً تحقيقات في تطبيقي «تين تشات» و«تشات أفينيو» لفحص ما إذا كانا يفيان بواجباتهما لمنع تعرض الأطفال لخطر الاستغلال، ولم ترد «تين تشات» و«تشات أفينيو» بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.

وقالت «أوفكوم» إنها بعد التواصل مع الشركتين لا تزال غير راضية عما إذا كانتا توفران الحماية الكافية للأطفال البريطانيين من خطر الاستدراج.

وقالت سوزان كاتر المسؤولة في «أوفكوم»: «يجب على هذه الشركات بذل المزيد لحماية الأطفال، وإلا فستواجه عواقب وخيمة بموجب قانون السلامة على الإنترنت». وفرضت «أوفكوم» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (27020 دولاراً أميركياً) على موقع المنتديات الإلكترونية الأميركي «فورتشان» لمخالفته القواعد الجديدة.