وثيقة حكومية: بريطانيا ستصبح أضعف وأسوأ حالاً إن غادرت الاتحاد الأوروبي

هاموند يؤكد أن «روسيا هي الوحيدة التي ترغب في خروجنا من التكتل»

وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أمام مقر رئاسة الوزراء في لندن (إ.ب.أ)
وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أمام مقر رئاسة الوزراء في لندن (إ.ب.أ)
TT

وثيقة حكومية: بريطانيا ستصبح أضعف وأسوأ حالاً إن غادرت الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أمام مقر رئاسة الوزراء في لندن (إ.ب.أ)
وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أمام مقر رئاسة الوزراء في لندن (إ.ب.أ)

حذّرت الحكومة البريطانية أمس، في تقرير جديد، من أن لندن ستكون «أضعف، وأسوأ حالا» إذا غادرت الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المقرر عقده في 23 يونيو (حزيران).
وكشف التقرير الجديد، الذي أعدته الحكومة البريطانية، جميع البدائل لعضوية الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الاتفاقيات مع النرويج وسويسرا وكندا، مشيرا إلى أن جميع الخيارات ستحمل مخاطر جسيمة إذا اعتمدتها المملكة المتحدة. ولفت تقرير الحكومة الجديد إلى أن الاتفاقات مع الدول الأخرى لا تحمل نفس فوائد عضوية الاتحاد، كما أكد على أن هناك أربعة خيارات ممكنة لعلاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج، وهي الترتيبات التي تعتمدها النرويج وسويسرا وكندا من جهة، أو العودة إلى قواعد منظمة التجارة العالمية من جهة أخرى.
ويحذر التقرير من أن النموذج النرويجي يعني «مساهمة كبيرة» في إنفاق الاتحاد الأوروبي، في حين يجبرهم على قبول مبدأ حرية تنقل الأشخاص، كما أن علاقة كندا وسويسرا تطلبت منهما التفاوض لعشر سنوات، و«لا تزال لا تعطي سوى منفذ محدد فقط إلى السوق الواحدة».
وفي الجلسة الأسبوعية، وقف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمام البرلمان أمس، مؤكدا أن «مستقبل بريطانيا أفضل حالا إن كانت داخل التكتل الأوروبي». ودعا مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لطرح توقعات مفصلة للتأثير الاقتصادي المتوقع لهذه الخطوة. وقال إن «المطالبين بخروج بريطانيا من الاتحاد عليهم الآن طرح خطتهم المفصلة لبريطانيا خارج الاتحاد، وتداعيات ذلك على الاقتصاد والأسعار».
ويأتي ذلك بعد إصدار وثيقة حكومية سابقة حذرت من أن المملكة المتحدة ستواجه «عشر سنوات أو أكثر من الشك وعدم اليقين» إذا اختارت الرحيل، حيث إنه يجب أن تتفاوض على جميع صفقاتها التجارية القادمة. ورأى كاميرون أن «الوثيقة الحكومية أظهرت أن البدائل للتخلي عن عضوية الاتحاد الأوروبي ستضر بريطانيا».
وأكدت، روث كادبري، النائبة عن حزب العمال البريطاني، لـ«الشرق الأوسط»: «أنا أدعم بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، بسبب عدد الفوائد الاجتماعية والاقتصادية الذي يجلبها الاتحاد إلى المملكة المتحدة. وفوائد البقاء هي اقتصاد أقوى وعلاقات أوثق مع حلفائنا الأوروبيين».
من جانبه، وصف وزير العمل والمعاشات البريطاني، إيان دنكان سميث، أحد أقطاب حملة الخروج، التقرير الجديد «بالمخادع»، مع استمرار الانشقاق والخلاف في الدائرة العليا لحزب المحافظين. وقال إن «هذا الملف المخادع لا يخدع أحدا، وهذا دليل على أن حملة البقاء لا تزال تنكر مخاطر البقاء في اتحاد أوروبي تعصف به الأزمات».
بدوره، أعرب فيليب هاموند، وزير الخارجية البريطاني، أمس، أن «المملكة المتحدة ستتمتع بأفضل ما في العالمين إن بقيت جزءا من اتحاد أوروبي صالح لبريطانيا، بينما تبقى خارج الجزء غير الصالح لها». وأضاف هاموند صباح أمس أنه «لا يمكن الاستمرار في الوصول إلى السوق الواحدة دون الحاجة لقبول مبدأ حرية حركة العمالة، ودون الحاجة إلى قبول لوائح الاتحاد الأوروبي، ودون الحاجة إلى المساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي»، وتابع: «ربما تريد حملة الخروج القول إنهم مستعدون لقبول كل تلك الأشياء، ولكن إذا كنتم تقبلونها بالتأكيد فنحن أفضل حالا داخل الاتحاد الأوروبي مع مقعد لنا على طاولة المفاوضات والمساعدة في تشكيل تلك القواعد والالتزام بها».
وأكد هاموند أن «حملة الخروج فشلت في تسليط الضوء على وضع بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي»، ولفت إلى أنه في حال مغادرة بريطانيا الاتحاد: «لا يزال علينا السماح بحرية حركة مهاجري الاتحاد الأوروبي، كما هو الحال بالنسبة للنرويج وسويسرا». وتابع أن «النموذج النرويجي يقدم لنا أسوأ ما في العالمين»، لافتًا إلى أن الخروج سيكون «قفزة إلى المجهول»، وسيطلق فترة من المفاوضات تستمر عامين.
وأشار هاموند إلى عدم وجود أي دولة حليفة لبريطانيا ترغب في رؤيتها خارج الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن روسيا هي الوحيدة التي ترغب في ذلك، في إشارة منه إلى أن موسكو ترغب في إضعاف بريطانيا والاتحاد الأوروبي.



هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
TT

هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)

فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) تحقيقاً، الثلاثاء، بشأن تطبيق «تلغرام» للمراسلة بعد ظهور أدلة تشير إلى تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال عبر المنصة.

ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود التي تبذلها بريطانيا لمكافحة تعرض الأطفال للأذى عبر الإنترنت دون مساءلة واضحة. وفي حين أن قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 الذي أقرته البلاد قد وضع معايير أكثر صرامة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تيك توك»، فإن رئيس الوزراء كير ستارمر يريدها أن تذهب إلى أبعد من ذلك، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتجري الحكومة مشاورات حول حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، والتقى ستارمر، الأسبوع الماضي، بمسؤولين تنفيذيين في شركات التواصل الاجتماعي، حيث طلب منهم تحمل المزيد من المسؤولية.

وذكرت «أوفكوم» أنها تلقت أدلة من المركز الكندي لحماية الطفل بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على «تلغرام»، وأجرت تقييمها الخاص للمنصة.

وأضافت في بيان: «في ضوء ذلك، قررنا فتح تحقيق لفحص ما إذا كانت (تلغرام) قد أخفقت، أو تخفق، في الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني».

وقالت «تلغرام» إنها تنفي «بشكل قاطع» اتهامات «أوفكوم»، مضيفة أنها منذ عام 2018 «قضت فعلياً» على الانتشار العام لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصتها من خلال خوارزميات الكشف.

وأضافت «تلغرام» في بيان: «مندهشون من هذا التحقيق، ونشعر بالقلق من أنه قد يكون جزءاً من هجوم أوسع نطاقاً على المنصات الإلكترونية التي تدافع عن حرية التعبير والحق في الخصوصية».

وتم تغريم «تلغرام» في فبراير (شباط) من قبل هيئة تنظيم السلامة على الإنترنت في أستراليا لتأخرها في الرد على الأسئلة المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمنع انتشار مواد الاعتداء على الأطفال والتطرف العنيف.

وقالت مؤسسة مراقبة الإنترنت، وهي منظمة بريطانية غير ربحية تعمل مع «تلغرام» لمساعدة الشركة على تحديد المواد الضارة وإزالتها، إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

وأضافت في بيان: «نشاطر المخاوف من أن شبكات الفاعلين السيئين تعمل عبر منظومة (تلغرام)، وأنه لا يتم بذل ما يكفي لمنع توزيع الصور المعروفة والمكتشفة التي تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال».

وذكرت «أوفكوم»، الثلاثاء، أنها فتحت أيضاً تحقيقات في تطبيقي «تين تشات» و«تشات أفينيو» لفحص ما إذا كانا يفيان بواجباتهما لمنع تعرض الأطفال لخطر الاستغلال، ولم ترد «تين تشات» و«تشات أفينيو» بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.

وقالت «أوفكوم» إنها بعد التواصل مع الشركتين لا تزال غير راضية عما إذا كانتا توفران الحماية الكافية للأطفال البريطانيين من خطر الاستدراج.

وقالت سوزان كاتر المسؤولة في «أوفكوم»: «يجب على هذه الشركات بذل المزيد لحماية الأطفال، وإلا فستواجه عواقب وخيمة بموجب قانون السلامة على الإنترنت». وفرضت «أوفكوم» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (27020 دولاراً أميركياً) على موقع المنتديات الإلكترونية الأميركي «فورتشان» لمخالفته القواعد الجديدة.


الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إن دول التكتل اتفقت على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط التي تعمل حالياً على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.


ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

رفضت ألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، الدعوات لتعليق اتفاق للتعاون مع إسرائيل رغم تصاعد الغضب حيال الحرب في لبنان والوضع في الضفة الغربية المحتلة.

واقترحت إسبانيا وآيرلندا مجدداً تعليق العمل بالاتفاق المبرم في يونيو (حزيران) 2000 أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

ووصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول المقترح بأنه «غير مناسب». وقال في مستهل الاجتماع: «علينا التحدّث مع إسرائيل عن القضايا المهمة»، مضيفاً أن الأمر يجب أن يتم عبر «حوار بنّاء مع إسرائيل».

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه «لن يتم اتّخاذ قرار اليوم» في هذا الشأن.

وبعدما نددت بممارسات إسرائيل خلال حرب غزّة، اتّخذت بلدان في الاتحاد الأوروبي مواقف أكثر تشدداً إزاء الدولة العبرية بعد عملياتها العسكرية في لبنان، وإقرارها قانوناً يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.

وقالت وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي: «علينا التحرّك. علينا ضمان حماية قيمنا الأساسية».

وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي في لوكسمبورغ (أ.ب)

وطرح الاتحاد الأوروبي العام الماضي سلسلة إجراءات محتملة لمعاقبة إسرائيل على خلفية حصيلة الضحايا المدنيين لحرب غزة، شملت قطع العلاقات التجارية معها وفرض عقوبات على وزراء الحكومة. لكن أياً من الخطوات التي طرحتها بروكسل لم تحصل بعد على دعم الدول الأعضاء ليتم تطبيقها.

ويتطلب تعليق اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي إجماع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل، وهو أمر يرجّح بأن يعرقله حلفاء إسرائيل.

وقد يكون تعليق الجزء من الاتفاق الذي يسهّل تعزيز العلاقات التجارية أمراً قابلاً أكثر للتطبيق، إذ إن هذا الإجراء لا يتطلب سوى دعم أغلبية مرجِّحة من دول الاتحاد الأوروبي. إلا أنه سيتطلب تبديل مواقف القوى المؤثّرة في التكتل مثل ألمانيا أو إيطاليا.

ولمّحت روما إلى أنها قد تكون منفتحة على تشديد موقفها حيال إسرائيل بعدما علّقت اتفاقاً دفاعياً.

لكنّ مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن الدول تبدو مترددة في اتخاذ خطوة من هذا النوع، خصوصاً بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

في الأثناء، كانت هناك جهود لفرض تدابير أصغر بدلاً من ذلك. وجدّدت فرنسا والسويد دعوة سابقة من بعض دول الاتحاد الأوروبي للتكتل للنظر في وقف استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وعرقلت المجر مقترحاً منفصلاً لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين «متطرفين» في الضفة الغربية لعدة أشهر.

لكن الإطاحة مؤخرا برئيس الوزراء المجري الداعم بشدّة لإسرائيل فيكتور أوربان في الانتخابات المجرية عزّزت آمال بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي حيال إمكان تطبيقها قريباً.