يشكل ملفا الهجرة وسوريا موضوعين رئيسيين في أجندة قمة قادة الاتحاد الأوروبي المقررة اليوم الخميس، والتي تستمر يومين، في بروكسل.
وحسب المؤسسات الاتحادية، سيناقش القادة كل العناصر التي يمكن من خلالها أن يستجيب الاتحاد الأوروبي لأزمة الهجرة واللاجئين، مع التركيز بصفة خاصة على تقييم التوجهات المتفق عليها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسيكون التقييم عبر تقارير منفصلة ستقدمها رئاسة الاتحاد والمفوضية الأوروبية.
وحسب مسودة لبيان ختامي، جرى تسريب مقتطفات منها، من المنتظر أن يؤكد القادة على الحاجة لحماية الحدود الخارجية وزيادة خفر السواحل، هذا إلى جانب التأكيد على الحاجة إلى مراكز الاستقبال الخارجية مع ضرورة تنفيذ القرارات التي تتعلق بإعادة التوطين وضمان تنفيذ إعادة القبول بحيث تتم إعادة من ترفض طلباتهم إلى موطنهم الأصلي. كما سيبحث القادة مع الحكومة التركية الخطوات الأولية لتنفيذ خطة العمل المشتركة، مع مطالبة أنقرة بمزيد من الجهود لوقف تدفق المهاجرين من تركيا والتعامل مع المتاجرين وشبكات التهريب. كما سيعبر القادة عن مخاوف بشأن التدفق المستمر للمهاجرين عن طريق غرب البلقان. وسيبحث القادة مقترحات بشأن حوافز يجري تطويرها لتشجيع دول خارج الاتحاد على التعاون بشكل أفضل في مجال إعادة القبول، واستقبال الرعايا الذين رفضت طلباتهم في الاتحاد الأوروبي. وفي ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية سيرحب القادة بنتائج مؤتمر لندن في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، والتأكيد على ضرورة استمرار المساعدات للسوريين في سوريا ودول الجوار، وأيضا اتخاذ إجراءات للتعامل مع الوضع الإنساني للمهاجرين في اليونان والبلدان الواقعة على طريق غرب البلقان.
ومن المنتظر أن يلتقي رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، في بروكسل الخميس، حيث من «المتوقع التطرق إلى طيف واسع من المواضيع، خاصة المتصلة بضبط تدفق اللاجئين»، وفق مصادر أوروبية. وفي نهاية الشهر الماضي أعدت الرئاسة الهولندية الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي خطة تتضمن حلا لأزمة اللاجئين. وحصلت الخطة على تأييد الدول الكبرى في الاتحاد ومنها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال والسويد والنمسا. ومن المقرر أن يجري تنفيذ الخطة في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) المقبلين، وتتضمن إعادة كل القادمين في مراكب الموت من تركيا إلى اليونان، وفي مقابل ذلك سيتم استقدام ما بين 150 و250 ألف لاجئ من تركيا بشكل قانوني إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ويسعى قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم اليوم في بروكسل إلى الاتفاق على تسوية جديدة للمملكة المتحدة داخل التكتل الأوروبي الموحد، بما يشمل قرارا ملزما من الناحية القانونية من قبل قادة الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد.
وأوضح قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس أن «هدف القمة هو إيجاد حلول مرضية للطرفين في المجالات الأربعة المثيرة للقلق، والتي أثارها رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون، وتتعلق بالإدارة الاقتصادية والقدرة التنافسية والفوائد الاجتماعية وحرية التنقل».
وفي إطار ما وصف من جانب المراقبين الأوروبيين بمحاولات الساعات الأخيرة قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد، أجرى كاميرون محادثات في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية أمس في محاولة لكسب تأييد ودعم المؤسسة التشريعية الأعلى في الاتحاد الأوروبي للمقترحات التي سبق وأن تقدم بها لإجراء تعديلات دستورية، تخدم مصالح بريطانيا وتضمن بقاءها في عضوية التكتل الأوروبي الموحد، وضمان تفادي أي مشاكل في الاستفتاء المزمع حول هذا الصدد في بريطانيا.
وشملت محادثات كاميرون في بروكسل رؤساء المجموعات السياسية داخل البرلمان الأوروبي، وجان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، وحاول انتزاع اعتراف بأن اليورو ليس إلا عملة من العملات المستعملة في الاتحاد، فيما يصر الأوروبيون على ضرورة الاستمرار في تحقيق الاندماج بين الدول التي تستعمل هذه العملة.
وفي مؤتمر صحافي عقده في مقر البرلمان بعد لقائه بكاميرون، أشار شولتز إلى أن الاعتراف بخصوصية الدول التي لا تستعمل اليورو، ومنها بريطانيا، لا يمنع الدول الـ19 التي تتبنى هذه العملة من إكمال عملية اندماجها، ومن جذب الدول الأعضاء التي لم تنضم لها بعد.
وشدد شولتز على أن الجهاز التنفيذي الأوروبي وضع ورقة عمل للتفاهم عليها مع بريطانيا، قبل القمة، كما يأمل، تركز على أن المعاهدات الأوروبية النافذة حاليًا يجب أن تبقى أساسًا للحل، وطالب بريطانيا بتوضيح ما تريده بالضبط من السوق الداخلية الأوروبية.
أما بخصوص ما طلبته لندن من إصلاحات مؤسساتية تشريعية أوروبية، فقد أكد شولتز أن العملية انطلقت من قبل، وأنها تسير في الاتجاه الصحيح. كما تطرق إلى النقطة الأكثر إثارة للجدل في الشروط البريطانية، وهي رغبة بريطانيا في الحد من المساعدات الاجتماعية الممنوحة للعمالة القادمة من شرق أوروبا، مشيرًا إلى ضرورة التوصل إلى تفاهم يقيم التوازن بين المبادئ الأوروبية القائمة على ضمان حرية التحرك، من جهة، ومصادر القلق البريطانية من جهة أخرى. وقال بهذا الخصوص: «نحن نتعاون مع البريطانيين، ونأمل في التوصل إلى اتفاق بحلول القمة، كما أني أشجع الشعب البريطاني على التصويت لصالح البقاء في أوروبا»، لكنه أكد أنه لا يستطيع تقديم ضمانات مستقبلية، ذلك أن الأمر يتعلق بإيجاد تفاهمات بين الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد وبين المؤسسات حول مستقبل بريطانيا.
من جهتها، اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الكثير من المطالب البريطانية لإصلاح الاتحاد الأوروبي «مبررة ويمكن تفهمها»، وقالت أمام البرلمان أثناء عرضها لموقف الحكومة عشية اجتماع الاتحاد الأوروبي: «هذه المطالب لا تتعلق فقط بمصالح بريطانيا بشأن بعض القضايا، بل بالكثير من النقاط المبررة والتي يمكن تفهمها.. وأنا مثل كاميرون أعتقد أنه من الضروري للاتحاد الأوروبي أن يحسن من قدراته التنافسية وشفافيته، وأن يقلل البيروقراطية. وألمانيا تشترك مع بريطانيا في هذه النقاط منذ سنين»، معتبرة أن الاقتراح المثير للجدل والمرتبط بتقليل المعونات للمهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا «مبرر ويمكن تفهمه لأن القوانين التي تحكم النظام الاجتماعي لكل بلد ليست بيد بروكسل، ولكن بيد كل دولة عضو على حدة».
من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيشكل «صدمة» لأوروبا، وقال فالس في لقاء الجمعية الوطنية «إن رحيل بريطانيا سيعني صدمة لأوروبا.. خصوصا لنظرة العالم إلى أوروبا التي ستشهد بذلك أزمة.. لذلك نأمل في حصول الاتفاق، لأن مصلحة أوروبا هي مصلحة فرنسا، ومصلحة بريطانيا تقضي بأن تبقى الأخيرة في الاتحاد».
وعن الجانب البريطاني، قال متحدث باسم حزب العمال المعارض لـ«الشرق الأوسط» إن «بريطانيا دولة تجارية، وحاليا يذهب نصف صادراتنا إلى دول الاتحاد، ولذلك فإنه من الضروري أن ندعم إصلاح الاتحاد الأوروبي لجعلها أكثر قدرة على المنافسة». فيما قالت جين إيدي، مديرة المجموعة المؤيدة للانفصال البريطاني عن الاتحاد، لـ«الشرق الأوسط» إن «كاميرون يرغب في الحصول على الاستفتاء في أقرب وقت ممكن، لكن يمكن بسهولة أن يصوت البرلمان الأوروبي ضد اقتراحات كاميرون».
أما دوق كمبريدج الأمير ويليام فقد لمح مساء أول من أمس، خلال كلمة ألقاها في مقر وزارة الخارجية البريطانية إلى دعمه لحملة البقاء في الاتحاد الأوروبي، وقال إن بريطانيا طالما كانت تتطلع إلى الخارج «من خلال تقليد طويل ومثير للفخر في البحث عن حلفاء.. فلعدة قرون كانت بريطانيا دولة تتطلع إلى الخارج، وقد سعينا دائما لاستكشاف ما هو أبعد من الأفق. وهذا الشعور والفضول سيستمر في دفع اقتصادنا وصادراتنا الثقافية والتعليمية وقواتنا المسلحة والسلك الدبلوماسي».