حظر الرموز الروسية في أوكرانيا يشعل الجدل حول الهوية الوطنية

في محاولة لطمس معالم الإرث التاريخي الطويل للإمبراطورية الروسية

تمثال لينين الذي أعيد نصبه بساحة حديقة سيميونوفكا في أوكرانيا (نيويورك تايمز)
تمثال لينين الذي أعيد نصبه بساحة حديقة سيميونوفكا في أوكرانيا (نيويورك تايمز)
TT

حظر الرموز الروسية في أوكرانيا يشعل الجدل حول الهوية الوطنية

تمثال لينين الذي أعيد نصبه بساحة حديقة سيميونوفكا في أوكرانيا (نيويورك تايمز)
تمثال لينين الذي أعيد نصبه بساحة حديقة سيميونوفكا في أوكرانيا (نيويورك تايمز)

قرع شرطي شاب باب منزل إيفان إم بابتشينكو بعد ظهر أحد الأيام، ملوحًا بشكوى من معهد الذاكرة الوطنية في أوكرانيا، وطالب بمعرفة الأسباب التي دفعت قرية سيميونوفكا إلى إعادة نصب تمثال لينين، ولم تمض سوى أيام قليلة على ذلك حتى أصبحت «سيميونوفكا» متهمة بالخروج عن مبدأ «التحرر من الشيوعية» في أوكرانيا.
لكن بابتشينكو، رئيس الحزب الشيوعي المحلي، رفض الاعتراف بارتكاب أي مخالفة، وقال إنه جرت إزالة تمثال لينين منذ زمن طويل من الميدان الأحمر داخل البلدة الأوكرانية، كما أن المنطقة الفسيحة للميدان، التي تزداد كآبة من دون وجود التمثال، لا تستحضر المشهد المهيب في موسكو، سواء من قريب أو بعيد، وإنه عوضًا عن ذلك، نُصب تمثال لينين على قاعدة في متنزه منفصل ومحاط بالأشجار في سيميونوفكا. وفي هذا الصدد، يقول بابتشينكو، الذي تبرز أضراسه الذهبية المتعددة شاهدا على حياته في ظل الاتحاد السوفياتي السابق: «إذا دمروا جميع آثار الماضي في كل مرة تتغير فيها الآيديولوجية، فماذا سيتبقى بعد ذلك؟».
وفي محاولة منها للنأي بنفسها عن الإرث التاريخي الطويل للإمبراطوريتين الروسية والسوفياتية، بدأت أوكرانيا خطة لتبني هوية جديدة للبلاد، في ما يعد إحدى النتائج المترتبة على الحرب المختلطة التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوائل سنة 2014.
وقد أطلق فلاديمير فياتروفيتش، وهو مؤرخ ورئيس «معهد الذاكرة الوطنية الأوكرانية»، تنبؤًا قد يكون متهورًا بعض الشيء، يفيد بأنه في حال نجاح هذه الجهود في أوكرانيا، فقد تخلق أصداء مدمرة في الدولة الجارة. وفي هذا الصدد يوضح فياتروفيتش أن الهوية الروسية الحديثة بدأت تتشكل في الأساس مع غزو ما بات يعرف الآن بأوكرانيا في القرن الـ17 الميلادي، ومضى قائلاً: «في اللحظة التي تتمكن فيها أوكرانيا نهائيًا من أن تصبح دولة كاملة الاستقلال، ستكون تلك هي اللحظة التي تنتهي فيها الهوية الاستعمارية لروسيا».
وقد أسهم السيد فياتروفيتش في تمرير أربعة «قوانين ذاكرة» عبر البرلمان الأوكراني في الربيع الماضي. وقد ألغت هذه القوانين التقليد السوفياتي المتمثل في إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية، ونشرت السجلات السرية لجهاز الشرطة السوفياتي (كي جي بي) التي ظلت في أوكرانيا، كما سعت إلى إعادة الاعتبار إلى مقاتلين في سبيل استقلال أوكرانيا، لطالما اعتبرتهم موسكو متعاونين مع ألمانيا النازية وسخرت منهم. أما القانون الرابع، الذي يعد صاحب الأثر الملموس والأقوى على الصعيد الوطني، فقد طالب بإزالة جميع الأسماء والرموز المرتبطة بالحقبتين الشيوعية والنازية.. بيد أن جدالاً نشب حول الرموز الشيوعية، لكنه لا يشبه بأي حال ذلك الخلاف الذي طرأ بين أنصار ومعارضي العلم الكونفدرالي في الولايات الجنوبية الأميركية.
وقال فياتروفيتش في مقابلة صحافية إن «كثافة تماثيل لينين تعد مؤشرا خطيرا ينذر بظهور (الأناس المهذبون)، وهي كناية عن أفراد القوات الروسية الخاصة المجهولين، الذين استولوا على شبه جزيرة القرم». فيما يجادل أنصاره بأن تلك التماثيل تتعارض مع القيم الديمقراطية التي يريد الأوكرانيون زرعها في الجيل المقبل.
في الوقت نفسه، ينتمي داعمو رموز العصر الشيوعي إلى جيل أكبر سنًا من الأوكرانيين، الذين ما زالوا يحنون إلى الحقبة السوفياتية. ويجادل هؤلاء وآخرون بأن أوكرانيا تواجه مشكلات أكثر خطورة؛ أبرزها التراجع الاقتصادي، وأنها ينبغي أن تحظى بالأولوية، مشيرين إلى أن الدولة يجب ألا تفرض الوصاية على تفسير التاريخ.
وفي هذا الصدد، يقول جورجي كاسيانوف، وهو مؤرخ وناشط في مجال إصلاح التعليم: «إنهم يتصرفون مثل البلاشفة.. ينبغي أن نمحو الماضي.. هم يعتقدون أن الإرث السوفياتي يمكن تدميره من خلال تحطيم تماثيل لينين، أو إعادة تسمية الشوارع، وهذا أمر زائف.. إنهم يصارعون الأشباح».
لكن تماثيل لينين وشوارع لينين كانت منتشرة في كل مكان، وبهذا الخصوص يقول فياتروفيتش إن «هذه كانت تعد لينينلاند»، أو أرض لينين، وذلك بسبب وجود 5500 تمثال في أوكرانيا إبان انهيار الاتحاد السوفياتي السابق عام 1991. ويمضي قائلاً إن عدد تماثيل لينين في أوكرانيا تراجع إلى 1300 بحلول «انتفاضة ميدان» التي أطاحت بالحكومة الموالية لروسيا في فبراير (شباط) 2014. كما تحطم 500 تمثال آخر منذ ذلك الحين.
وتوصل كثير من البلدات الأوكرانية إلى فكرة بيع تلك التماثيل، المصنوعة في العادة من البرونز، واستغلال أثمانها في دفع الرواتب المتأخرة أو شراء مصابيح جديدة للشوارع، أو حتى سيارات مدرعة للمقاتلين المتطوعين، في بعض الأحيان.
وبعيدًا عن التماثيل، تحتاج 910 مدن وبلدات إلى أسماء جديدة، علاوة على عشرات الآلاف من الشوارع الأخرى.
* خدمة «نيويورك تايمز»



سويسرا تصوت على مقترح يضع حداً أقصى لعدد السكان عند 10 ملايين نسمة

العلم السويسري على مبنى البرلمان السويسري في برن بسويسرا 15 يونيو 2023 (رويترز)
العلم السويسري على مبنى البرلمان السويسري في برن بسويسرا 15 يونيو 2023 (رويترز)
TT

سويسرا تصوت على مقترح يضع حداً أقصى لعدد السكان عند 10 ملايين نسمة

العلم السويسري على مبنى البرلمان السويسري في برن بسويسرا 15 يونيو 2023 (رويترز)
العلم السويسري على مبنى البرلمان السويسري في برن بسويسرا 15 يونيو 2023 (رويترز)

يصوت ‌الناخبون في سويسرا، اليوم الأحد، على مقترح يهدف إلى وضع حد أقصى لعدد سكان البلاد في استفتاء ​يُشبه تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد تكون له تداعيات واسعة النطاق على الاقتصاد وعلاقات بيرن مع التكتل.

وينص التعديل الدستوري، الذي طرحه حزب الشعب السويسري اليميني، على ضرورة ألا يتجاوز عدد السكان 10 ملايين نسمة ‌بحلول عام ‌2050، وذلك وسط مخاوف تتعلق ​بالهجرة ‌والضغوط ⁠على ​الخدمات العامة والإسكان. وتشير ⁠التوقعات الرسمية إلى أن سويسرا في طريقها إلى بلوغ هذا العدد بحلول أوائل أربعينيات القرن الحالي.

ويأتي هذا المقترح غير المسبوق في سياق جهود متنامية يبذلها اليمين السياسي في أوروبا لفرض قيود أشد على ⁠الهجرة وسط حالة من الاستياء من ‌تكلفة المعيشة وضعف ‌النمو الاقتصادي والجريمة.

وقالت هيلين جولي، ​وهي سيدة من ‌أصل كيني تبلغ 58 عاما وتعمل بدوام ‌جزئي في محل بمدينة زوريخ وصوتت عبر البريد لصالح وضع سقف لعدد السكان «إذا تجاوز العدد 10 ملايين نسمة، فستصبح الأوضاع صعبة.. ينبغي تقييد ‌الهجرة».

ومن المتوقع أن تبدأ نتائج التصويت في الظهور اعتبارا من الساعة 10:00 ⁠بتوقيت ⁠غرينتش.

وإذا اعتُمد المقترح، فإن بلوغ عتبة العشرة ملايين نسمة سيطلق عملية قد تدفع سويسرا إلى إلغاء اتفاقية حرية تنقل العمالة مع الاتحاد الأوروبي، الذي توفر دوله الأعضاء جزءا كبيرا من القوة العاملة في هذا البلد الجبلي. ويبلغ عدد سكان سويسرا المسنين بالفعل أكثر من تسعة ملايين نسمة، وتشير الاستطلاعات إلى انقسام شديد في آراء ​الناخبين.

وأظهر استطلاع أخير ​أجري هذا الشهر تراجع التأييد للمقترح، بعدما كان استطلاع سابق رجّح إمكانية تمريره.


سلطات مكافحة الفساد في ألبانيا تلاحق 20 شخصاً يُشتبه بارتباط بعضهم بعائلة ترمب

متظاهرون يحتجون في المنطقة المخصصة لمشروع المنتجع الساحلي المرتبط بجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقرب من فلورا بألبانيا يوم 6 يونيو 2026 (إ.ب.أ)
متظاهرون يحتجون في المنطقة المخصصة لمشروع المنتجع الساحلي المرتبط بجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقرب من فلورا بألبانيا يوم 6 يونيو 2026 (إ.ب.أ)
TT

سلطات مكافحة الفساد في ألبانيا تلاحق 20 شخصاً يُشتبه بارتباط بعضهم بعائلة ترمب

متظاهرون يحتجون في المنطقة المخصصة لمشروع المنتجع الساحلي المرتبط بجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقرب من فلورا بألبانيا يوم 6 يونيو 2026 (إ.ب.أ)
متظاهرون يحتجون في المنطقة المخصصة لمشروع المنتجع الساحلي المرتبط بجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقرب من فلورا بألبانيا يوم 6 يونيو 2026 (إ.ب.أ)

طلبت النيابة العامة المختصة بقضايا الفساد في ألبانيا اعتقال 20 ألبانياً يشتبه في تورّطهم في قضايا غسل الأموال، مع احتمال ارتباط بعضهم بمشروع سياحي على صلة بعائلة ترمب، وفق بيان صادر، السبت، أوردته وسائل إعلام محلية.

ومنذ نحو أسبوعين، تنظّم احتجاجات ضد هذا المشروع السياحي في زفيرنيتش، وهي منطقة محمية، وجزيرة سازان.

والسبت، تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة تيرانا.

وبحسب النيابة المختصة في مكافحة الفساد، كشفت تحقيقات بشأن الاتجار الدولي بالكوكايين عن تورّط أشخاص عدة في «عمليات يُعتقد أنها استُخدمت لإخفاء مصدر الممتلكات ودمج العائدات غير المشروعة في الاقتصاد الرسمي».

والسبت، أُلقي القبض على أربعة من المطلوبين العشرين، وفق النيابة العامة المختصة في مكافحة الفساد، من دون الإتيان على ذكر المشروع السياحي في زفيرنيتش.

وأفاد بيان النيابة العامة بأن القضاء أمر أيضاً بالحجز الاحترازي على أصول عدة، في إشارة إلى عقود بيع أبرمها مواطنون بينهم أ.ش، مع شركة «أ... ل... د».

وأضاف البيان: «يتجاوز مبلغ الحجز الاحترازي 128.4 مليون يورو».

وأوضح أن جزءاً من هذه الاستثمارات المشتبه فيها «مرتبط بعقارات ومشاريع تطوير عمراني في تيرانا وبالاسا وهيمارا ومناطق ساحلية أخرى».

وأحرف الشركة المشار إليها قد تكون لـ«ألبانيا لاند ديفلوبمنت». ووفق وثائق علنية للسجل التجاري الألباني اطّلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية»، يبدو أن هناك تطابقاً بين الكيان الذي اشترى مساحات شاسعة من الأراضي في زفيرنيتش والتوصيف الذي قدّمته إيفانكا ترمب مؤخراً للمشروع السياحي في بودكاست.

وقالت حينها: «لدينا خمسة أميال (نحو 8 كيلومترات) من الواجهة البحرية مباشرة قبالة الجزيرة (سازان)»، متطرقة إلى «شبه جزيرة رائعة فيها بحيرة شاطئية من جهة والمحيط من الجهة الأخرى، وشواطئ خلابة ذات رمال بيضاء».

وقد يكون أ.ش هو أرتور شيهو المشار إليه في مقالات عدة، لا سيما في تحقيق استقصائي لموقع ريبورتر الألباني بوصفه البائع الرئيسي للأراضي المخصصة لمشروع المجمع السياحي لحساب شركة «ألبانيا لاند ديفلوبمنت».

ولدى سؤالها عن هذه النقاط، لم تكن النيابة العامة المختصة في مكافحة الفساد قد قدّمت بحلول عصر السبت، رداً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».


الشرطة الهولندية تحقق في انفجار داخل مبنى سكني بإمستردام وإصابة 7 أشخاص

شرطي في روتردام بهولندا (إ.ب.أ)
شرطي في روتردام بهولندا (إ.ب.أ)
TT

الشرطة الهولندية تحقق في انفجار داخل مبنى سكني بإمستردام وإصابة 7 أشخاص

شرطي في روتردام بهولندا (إ.ب.أ)
شرطي في روتردام بهولندا (إ.ب.أ)

تحقِّق الشرطة في أمستردام فيما إذا كان مجرمون قد تسبَّبوا في انفجار وقع في مبنى سكني أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وإجلاء 400 من السكان.

وقالت الشرطة، اليوم (السبت)، إنَّه تمَّ احتجاز 3 أشخاص. وبعد عملية إنقاذ واسعة، تعتقد السلطات الآن أنَّه لا يوجد مزيد من الضحايا تحت الأنقاض.

ووقع الانفجار القوي في ملحق تابع للمبنى السكني في الساعات الأولى من صباح الجمعة؛ ما أدى إلى اندلاع حريق كبير وانهيار جزء من المبنى، بحسب بيان الشرطة.

وأفادت تقارير صحافية، نقلاً عن فرق الإطفاء وشهود عيان، بأن مجموعة من الشبان يزعم أنهم كانوا يصنعون أجهزة متفجرة في قبو المبنى، بحسب صحيفتَي «هيت بارول» و«دي تلغراف».

وأضافت التقارير أن هذه الأجهزة كانت مشابهة لتلك المُستخدَمة في تفجير ماكينات الصراف الآلي، وأنَّ المشتبه بهم يعتقد أنهم كانوا يخططون لعملية سطو في ألمانيا.

وأدانت عمدة أمستردام، فيمكه هالسيما، تصنيع المتفجرات في وسط حي سكني، واصفة ذلك بأنَّه «سلوك غير اجتماعي».

وقالت هالسيما لهيئة البث الهولندية: «بما أنَّ السكان كانوا على ما يبدو على علم بهذه الأنشطة، فقد أثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت الشرطة على علم بها أيضاً».

ومنذ سنوات، تحمل مجموعة من هولندا مسؤولية تفجير ماكينات الصراف الآلي في ألمانيا. وبشكل منفصل، تقع هجمات متفجرة بشكل متكرر في الأوساط الإجرامية تستهدف الشقق والمباني التجارية.

وقالت هالسيما: «نحاول تعقب مَن يصنعون ويزرعون الأجهزة المتفجرة»، ووصفت التحضير لهجمات متفجرة في مناطق سكنية بأنَّه «مشكلة هائلة».