أنطلقت أمس (الجمعة)، أعمال منتدى الأعمال السعودي - الأميركي الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي الأميركي ومجلس الغرف التجارية السعودية الذي حشد لهذه المناسبة أكثر من 120 من رجال وسيدات الأعمال يمثلون مختلف المناطق والقطاعات الاقتصادية، بحضور عدد من الوزراء وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية في المملكة وكبار رجال وسيدات الأعمال ورؤساء شركات يمثلون مختلف القطاعات الاستثمارية في كلا البلدين.
ويتأتي ذلك بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى أميركا.
وبدأت فعاليات معرض «استثمر في السعودية»، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار، وتشارك فيه جهات حكومية وشركات وطنية رائدة بهدف إطلاع رجال الأعمال والمستثمرين على فرص الاستثمار في مجالات الطاقة والنقل والصحة والتعليم وغيرها من المجالات الصناعية والخدمية.
من جهته سيقوم أعضاء الوفد السعودي وممثلو الجهات الحكومية برئاسة المهندس عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية، بعقد سلسلة اجتماعات ولقاءات ثنائية مع نظرائهم من الجانب الأميركي، واستعراض أهم الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.
وشهد التعاون الاقتصادي والتجاري خلال السنوات الأخيرة بين السعودية وأميركا كثيرا من التطورات التي بدأت تصاعديا على جميع الأصعدة، خصوصا في مجال الاستثمار والتبادل التجاري. وتعد أميركا من أكبر الشركاء التجاريين للسعودية، فقد احتلت المرتبة الثانية بالنسبة للصادرات السعودية والمرتبة الأولى من حيث الواردات، وأصبحت السعودية أكبر شريك تجاري في الشرق الأوسط لأميركا.
وأوضح عصام خليفة، عضو جمعية الاقتصاد السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 287 مليار ريال (76.5 مليار دولار) خلال 2014، وحقق رصيد الميزان التجاري فائضا لصالح السعودية طوال العشرة الأعوام الأخيرة، حيث تتمثل أهم الواردات السعودية من أميركا في قطاع السيارات بمختلف أنواعها ومحركات الطائرات، وقطع الغيار والأدوية وزيوت الطعام وغيرها من السلع المختلفة، بينما يعد النفط الخام والبتروكيماويات أهم صادرات السعودية إلى أميركا، وهي تعد ثاني أكبر مورد للنفط للولايات المتحدة.
وقال الدكتور عمرو كردي، أستاذ المحاسبة النفطية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: «السعودية تربطها منذ عشرات السنوات علاقات وطيدة بالولايات المتحدة، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي»، إلا أن الدكتور كردي يرى أن «الاستهلاك الأميركي للنفط السعودي، لا يمثل نسبة كبيرة، حيث إن غالبية الدول المصدرة للولايات المتحدة، هي دول قريبة لها جغرافيا كشركات النفط المكسيكية والكندية».
وأضاف: «وجود المستهلك الأميركي الذي حصل على حصة كبيرة من السوق، مهم بالنسبة للسعودية، حيث إن الأمر يخضع لقانون العرض والطلب».
وأشار أستاذ المحاسبة النفطية إلى أن سيناريو وصول الولايات المتحدة للاكتفاء الذاتي من النفط لا علاقة له بعلاقة الرياض بواشنطن، مؤكدا أن هذا السيناريو ما زال بعيدا في الأفق، ذلك أن تكلفة إنتاج النفط الصخري ما زالت مرتفعة، خصوصا في ظل الأسعار الحالية للنفط؛ إذ إن تكلفة إنتاج البرميل الواحد من النفط الصخري لا تقل عن 60 دولارا، وقد تصل التكلفة إلى 85 دولارا حسب نوعية الحقل ومكانه وصعوبة الاستخراج.
وأبان الدكتور كردي أن أغلب شركات الزيت الصخري، لا تستطيع أن تتحمل أن يصل سعر البرميل إلى 40 دولارا، وهو السعر الحالي، حيث كانت توقعاتهم في شهر مايو (أيار) الماضي، أنه إذا وصل سعر البرميل إلى 40 دولارا، فإن كثيرا من الشركات ستبدأ بالإغلاق لأن الخسارة ستكون كبيرة عليهم، لسببين: أحدهما أن هذه الشركات حتى لو انخفض السعر إلى 60 دولارا، وهي تكلفة الإنتاج بالنسبة لهم، فإنهم سيستمرون في الإنتاج لتغطية جزء من خسارتهم، ولكن إذا وصل السعر إلى 40 دولارا، فستصبح الخسارة مضاعفة، ولا يوجد في هذه الحالة تغطية للتكاليف.
وأضاف: «السبب الثاني، هو أن كثيرا من الشركات مثقلة بالديون، وتعمل على الاقتراض من البنوك، وفي حال وصول سعر النفط إلى 40 دولارا للبرميل، فستطالب البنوك بمستحقاتها، وبالتالي كثير من هذه الشركات ستعلن إفلاسها، وفي حال أعلنت إفلاسها وتوقف الإنتاج بالنسبة لها، فهذا من شأنه أن يؤخر اعتماد أميركا على النفط الداخلي وبالتالي سيعيدها إلى السوق».
ولفت أستاذ المحاسبة النفطية إلى أن سيناريو الاكتفاء الذاتي قد يتحقق في المستقبل، لأن هذه الشركات وإن أعلنت إفلاسها، فسيأتي مستثمرون جدد ويشترونها بسعر بخس، وبالتالي تصبح تكلفة الإنتاج أرخص بالنسبة لهم، مشيرا إلى أن الخطر الوحيد هو استبدال المصادر المتجددة لا سيما الطاقة النووية بمصادر الطاقة التقليدية؛ حيث تكمن المشكلة فيما لو أصبحت الطاقة النووية المصدر الوحيد للطاقة بالنسبة للدول الكبرى، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط بشكل عام. ويعود كردي ليؤكد أن الروابط التي تربط السعودية بأميركا أكبر من مجرد بائع ومشتر للنفط، بل هي علاقة استراتيجية اقتصادية، فهناك كثير من المدخرات والاستثمارات السعودية تتمركز في الولايات المتحدة.
واتفق خليفة، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، مع الدكتور كردي، وقال: «تعد أميركا أكبر مستثمر أجنبي في السعودية، وتوجد في المملكة أكثر من 350 شركة أميركية، وقد وصل مجموع المشروعات الأميركية - السعودية المشتركة إلى 609 مشروعات تصل قيمة الاستثمار فيها إلى نحو 62 مليار دولار أميركي، وبلغ حجم الاستثمار الأميركي نحو 45 في المائة موزعة على كثير من المشاريع الصناعية والخدمية، حيث تشير الإحصاءات أخيرا إلى دخول ما يقارب 150 شركة أميركية للسوق السعودية لأول مرة خلال 2014، الأمر الذي يدلل على وجود جاذبية كبيرة للسوق السعودية لدى المستثمرين الأميركيين». وأضاف خليفة: «في ظل ما تتمتع به المملكة من نمو اقتصادي مزدهر، واستقرار سياسي وأمني، وثقل في الساحة الإقليمية والدولية، ونظرا لتوجه السعودية الجديد نحو اقتصاد السوق والانفتاح على العالم والسماح بدخول الاستثمارات ورفع القيود، وتحقيق الاستخدام الأفضل للموارد الاقتصادية، فقد أدركت أهمية وجود اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بوصفها أحد حوافز الاستثمار المهمة التي تساهم في تعزيز الأهداف الإنمائية للدولة، كما أنها تشكل رافدا قويا نحو بناء علاقات اقتصادية متينة تجعل المملكة في مصاف الدول التي تحظى باحترام الدول الكبرى ومنها أميركا التي تعد أقوى الدول اقتصاديا، لهذا فقد وقعت السعودية اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الحكومة الأميركية، وستساهم هذه الاتفاقية في زيادة حجم الاستثمارات القادمة إلى المملكة خلال السنوات المقبلة، حيث تصدرت دول المنطقة في ما يتعلق بحجم التدفقات الاستثمارية المباشرة».
وتعود العلاقة التجارية بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية إلى عام 1931، حينما منح الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - مؤسس المملكة حق التنقيب عن النفط لشركة أميركية، وتبع ذلك توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين عام 1933، عزّزت بلقاء الملك عبد العزيز بالرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت عام 1945، لتتطور عبر السنين لتحالف استراتيجي دعم متانة العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
ووفقًا للإحصائيات الرسمية الأخيرة فإن حجم التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية بلغ 282.3 مليار ريال (75.2 مليار دولار) وذلك في عام 2013 خلال آخر الإحصائيات الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة السعودية، في حين وصلت معادلاتها القياسية في عام 2012 عند ميزان تجاري وصل إلى 287.1 مليار ريال (76.5 مليار دولار).
وبتلك المعدلات حافظت الولايات المتحدة الأميركية على المرتبة الأولى من حيث حجم التبادل التجاري مع السعودية خلال الفترة من عام 2003، التي بلغت 88.5 مليار ريال (23.6 مليار دولار) وحتى عام 2013.