أكدت وزارة الصحة السعودية عدم تفشي فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية «كورونا» في مستشفياتها ومراكزها الصحية حتى هذه اللحظة، مشيرة إلى أن أماكن ذروة الفيروس تتركز حاليًا في كل من منطقة الرياض والأحساء وجدة، في الوقت الذي تسعى فيه كافة القطاعات الصحية بالتضامن مع فرق الوقائية والاستجابة السريعة للتصدي للوباء وذلك عبر إطلاق 120 فريق عمل موزعة على كافة مناطق المملكة تحسبا لظهور الفيروس.
وأكد الدكتور عبد الله العسيري الوكيل المساعد للصحة الوقائية بوزارة الصحة السعودية لـ«الشرق الأوسط»، عدم وجود أي تفشٍ لفيروس كورونا في أي من مستشفيات الرياض بحجم ما يحصل في مدينة الملك عبد العزيز الطبية، وأن الوضع في مستشفى الحرس يسير في الاتجاه الصحيح.
وقال العسيري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة الصحة بمقرها في العاصمة الرياض أمس للوقوف على مستجدات كورونا، إنه جرى الانتهاء من حصر جميع المتوفين بسبب فيروس كورونا تمهيدًا لتعويضهم 133 ألف دولار (500 ألف ريال) لكل متوفى دون النظر إلى الجنسية أو الوظيفة، وذلك بعد إنهاء آلية التسليم بالتنسيق مع وزارة المالية. وأضاف: «سنزود المواطنين بإحصائيات دقيقة في حال حدوث زيادة في عدد الحال وبشكل فوري»، لافتًا لاستمرار فرق الاستجابة السريعة لمكافحة العدوى في مركز القيادة والتحكم في تقييم الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى في المنشآت الصحية، حيث زارت الفرق الأسبوع الجاري 34 مستشفى ومركزا طبيا، بهدف إصدار التقارير والجداول الزمنية للتعامل مع المخالفات حال وجودها.
وحول تخوف دول الجوار من انتقال الفيروس إليها، أوضح الوكيل المساعد للصحة الوقائية بوزارة الصحة، أن هذا الأمر دائما ما يجري بحثه، رغم تأكيدات منظمة الصحة العالمية وممثلين الدول التي سجلت حالات كورونا على أن مرض «كورونا» محدود جغرافيًا وليس هناك أي خطر على الصحة العالمية، حيث ستصدر منظمة الصحة العالمية غدًا السبت بيانًا بهذا الخصوص.
ونفى الدكتور العسيري، وجود علاقة بين الفيروس وحرارة الجو، معتبرًا أن حالة التفشي الحاصلة الآن مرتبطة بالتفشي في أحد القطاعات الصحية، الأمر الذي أدى لانتقاله من شخص لآخر بعيدًا عن أي علاقة بين الأجواء وفيروس «كورونا»، مبينًا أن الحالات المسجلة خلال هذا الأسبوع لا تعتبر جديدة وإنما هي حالات اكتسبت العدوى سابقًا.
وردًا من الدكتور علي البراك مدير عام المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها عضو المجلس العلمي الاستشاري على سؤال حول ما إذا كان فيروس كورونا هو سلاح بيولوجي موجه إلى المملكة قال: «في حال ظهور أي تفش للأمراض في أماكن وأوقات مختلفة عن أماكن انتشارها يؤخذ في الاعتبار هذا الاحتمال، ويتم تفنيد هذه الفرضية بتأكيدها أو عدم صحتها»، مشيرًا إلى أنه ما يتم حاليا من إجراءات ونمط التفشي لفيروس كورونا لا يدل على وجود ما ذكر في السؤال، ولكن يبقى الاحتمال دائما وارد.
وأضاف البراك، الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار المرض تتم بشكل مستمر من خلال توثيق ومراجعة المعلومات العلمية والطبية المتوفرة في كل مرحلة خلال الثلاث سنوات الماضية أي منذ معرفتنا بالمرض، وهذه المكونات الطبية المتراكمة أكدت على انتقال الفيروس بين الإبل والإنسان وبين الإنسان والإنسان داخل المنشآت الصحية.
وفي آخر إحصائية رسمية مخولة برصد وتتبع حالات كورونا، أوضحت وزارة الصحة أنه رغبة في اطلاع كافة أفراد المجتمع ووسائل الإعلام على مستجدات الوضع الحالي لفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وفي ظل الزيادة في عدد الحالات المسجلة خلال الأسابيع الماضية ورغبة في تسليط الضوء على استعدادات الوزارة لموسم الحج لهذا العام فيما يخص هذا الأمر، فإن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة أوضح أنه مع مطلع الأسبوع الجاري إلى يوم أمس جرى تسجيل 36 حالة، إضافة إلى تسجيل 7 حالات إضافية مؤكدة مرتبطة بالتفشي في مدينة الملك عبد العزيز للحرس الوطني ليصل العدد الكلي إلى 78 حالة مؤكدة، ما يظهر جليًا التناقص في عدد الحالات بحسب تقارير مركز القيادة والتحكم. وفيما يتعلق بالاستعدادات لموسم الحج، تعهدت الوزارة باستمرار استعداداتها ومنع ظهور أي حالات لفيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية في المشاعر المقدسة، وذلك عبر الإجراءات الوقائية والمتعلقة بإصدار اشتراطات الحج الصحية رسميًا وإرسالها إلى جميع الدول الإسلامية والدول التي فيها جاليات مسلمة للتمشي بموجبها، إضافة إلى نشر هذه الاشتراطات رسميًا في النشرة الصحية لمنظمة الصحة العالمية، وتعميمها على المنافذ الجوية والبحرية والبرية، مشيرة إلى أنه حتى يوم أمس بلغ عدد الحجاج الذين جرى مناظرتهم صحيًا 460 ألف حاج وحاجة.
وعن الاستعدادات للأمراض التنفسية المعدية بما في ذلك فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية وغيرها، أوضحت الوزارة أنها تعمل على عدة محاور أهمها منع حالات فيروس كورونا الأولية الناتجة عن مخالطة الإبل ومنع تواجد الإبل في مناطق الحج لأي غرض كان وقد استجابت الجهات المعنية لهذا الأمر، وكذلك منع الحالات الثانوية التي قد تنتقل بين البشر وذلك بحصر المخالطين للحالات المؤكدة وعدم تمكينهم من الحج حتى تنتهي فترة متابعتهم.