تشهد أرصفة السفن في الموانئ الإندونيسية الكبيرة مثل ميناء سورابايا هدوءا أكثر هذه الأيام بعد انخفاض الطلب على المواد الخام من قبل الصين.
بينما نجد أن شركة «كارغيل»، عملاق المواد الغذائية، تسابق الزمن لإنهاء مصنع معالجة حب الكاكاو، في حين أن هناك مصنعا كبيرا للمعكرونة المجففة يعمل بكامل طاقته لتلبية الطلب على الأطعمة من قبل قطاع كبير ومتزايد من الطبقة المتوسطة في إندونيسيا. ويقول تجون سوليستيو، المدير العام لمصنع المعكرونة الذي تديره شركة «PT. Suprama»: «يعتبر عامل الوقت لدينا مسألة صعبة للغاية للاستمرار في هذا الأمر».
ويعتبر التناقض الموجود في العديد من الأسواق الناشئة ما بين إرهاصات أزمة العملة التي تلوح في الأفق والطلب المحلي الشديد أمرا جليا في أرجاء العالم. انخفضت أسواق المال وقيمة العملات في الأشهر الأخيرة في بعض الأماكن مثل بوينس آيرس وجاكرتا وإندونيسيا ومانيلا وإسطنبول، حيث كانت لدى المستثمرين مخاوف بشأن النمو الضعيف للصين والاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي يضخ نسبة أقل من الدولارات، مما سيتسبب في حدوث حالة تعثر عالمية في العديد من الدول النامية.
إن الوضع الذي نحن بصدد الحديث عنه يعد مماثلا لراقصي الليمبو الذين يصارعون ويمشون بتثاقل ليمروا من تحت عصا منخفضة قبل الوقوف مجددا. فيجب على الأسواق الناشئة أن تتماشى مع ما يتعلق بقلة صادرات السلع وهروب رأس المال، قبل أن تتمكن من استعادة توازنها لتستفيد من الطلب المحلي الشديد على بعض المنتجات مثل السيارات والإلكترونيات والمعكرونة المجففة بغرض تحقيق إنجاز اقتصادي مرة أخرى. ويتمثل السؤال الذي يطرح نفسه الآن فيما إذا كان المستهلكون والشركات في تلك الأسواق ستستمر في الإنفاق أم أن المشاكل الدولية ستنتشر لتؤثر على الاقتصاديات المحلية من خلال طرق لا يمكن التحكم فيها.
ويقول جاكوب سورنسن، رئيس الغرفة التجارية الأوروبية للتجارة في إندونيسيا «لا نريد أن تزداد المشاكل سوءا، فكلما ازداد الموقف تعقيدا سيكون من الصعب التعامل معه».
وهناك أسباب تدعو للتفاؤل، حيث حققت الكثير من أسواق الأوراق المالية في الاقتصادات الناشئة طفرة جديدة في الأسبوع الماضي. لم تؤثر المشاكل الدولية على عملية إدارة البنك والهروب الكبير للمستثمرين الدوليين، بالشكل الذي جعل الأزمات السابقة أكثر حدة، مثل الأزمة المالية الآسيوية في عامي 1997 و1998.
تخلت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة عن طريقتها باتباع نظام تراكم الكثير من الأموال، بما في ذلك الدولارات والعملات الأجنبية الأخرى. ومع الاستثناء الواضح للصين، فرض أيضا القائمون على وضع اللوائح بالبنوك في الأسواق الناشئة لوائح تنظيمية أشد صرامة في ما يخص الاقتراض مع الحفاظ على تقييد عمليات الظل المصرفي.
وفي حين أن الأسواق الناشئة قد تواجه متاعب من الخارج، فقلما يكون الإنفاق قويا للغاية في العديد منها على المستوى الداخلي، حتى إن العديد من الشركات تصارع من أجل إيجاد العمالة الكافية.
وفي الفلبين، نجد الآن سلسلة مشهورة من مطاعم الدجاج تقدم وجبات مجانية للموظفين الجدد وعائلاتهم في غضون خمس دقائق من مشاركتهم في العمل. وعلاوة على ذلك، قدمت بعض المطاعم التي تتمتع بحق امتياز «ماكدونالدز» عروضا لمنح وجبات مجانية بمجرد ملء استمارة طلب الحصول على وظيفة.
وفي مقابلة أجريت معه في القصر الرئاسي في مانيلا الأسبوع الماضي، قال بينينو سيمون أكينو الثالث، رئيس الفلبين «لم أشاهد مثل هذا النوع من لافتات الوجبات المجانية على الإطلاق».
عانت الهند وإندونيسيا انخفاضا كبيرا في قيمة العملية والبورصة الصيف الماضي، واستمرت تلك الأزمة حتى بداية فصل الخريف بعد ما حدث في شهر مايو (أيار) حينما أوضح بن برنانكي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) في ذلك الوقت، أن البنك سيبدأ سياسة التخفيف بالاعتماد على الإجراءات التي ساعدت في الحفاظ على معدلات الأسعار على المدى الطويل في أقل مستوياتها على مدار التاريخ. وكان لتحذيرات برنانكي تأثير على جذب أموال المستثمرين في الخارج ودخولها إلى الولايات المتحدة.
ومنذ ذلك الحين، قامت كل من الهند وإندونيسيا بتقليل العجز بشكل كبير في ما يخص حساباتها الجارية، فضلا عن وضع إجراءات أكثر توسعا بالنسبة للتجارة والتمويل. وبالإضافة إلى ذلك، سمحت الدولتان بحدوث انخفاض ملحوظ في قيمة عملتيهما الصيف الماضي، مما جعل وارداتهما أغلى سعرا وصارت صادراتهما أكثر تنافسية.
ونتيجة لذلك، انخفض احتياج هاتين الدولتين إلى المزيد من الاستثمار الأجنبي في أسواقهما المالية على الرغم من استمرار إمكانية تعرضهما للضرر في حال سحب المستثمرين الأجانب لأموالهم التي جرى وضعها هناك بالفعل.
ويقول ساوغاتا بهاتاشاريا، عالم الاقتصاد البارز في بنك «أكسس» (Axis Bank) في مومباي «من المؤكد وجود تأثير للانخفاض التدريجي للبنك المركزي الأميركي وكذلك الصين، بيد أن الهند مستعدة للتعامل مع هذه الصدمات الخارجية في الوقت الحالي بشكل أفضل مما كانت عليه قبل تسعة أشهر».
لعبت المشاكل السياسية دورا في هبوط أسعار السوق في بعض الدول مثل تركيا والأرجنتين، كما لعبت دورا أيضا في آسيا، لا سيما في تايلاند عندما اكتظت شوارع بانكوك بالمتظاهرين لعدة أسابيع.
ومع ذلك، يبدو أن قطاع السياحة التايلاندي يتعامل مع الصعوبات بشكل جيد بما يثير الدهشة حتى الآن. ويقول بورنثيب هيرانياكيج، العضو المنتدب لشركة السياحة «ديستينشن آسيا (Destination Asia)» إنه «على الرغم من أن الجميع يقول بأن الاقتصاد في الصين والهند يواجه مشاكل، فإننا ما زلنا نرى زيادة في أعداد السياح هناك».
ويتمثل السؤال الرئيس الذي يطرح نفسه الآن في معرفة مدى طول فترة تباطؤ النمو في الصين. لن يؤدي الانخفاض الخطير في طلب الصين إلى الإضرار بعمليات الشحن الموجهة مباشرة إلى الصين في الأسواق الناشئة فحسب، بل إنه سيتسبب أيضا في تدهور أكثر للأسعار العالمية التي انخفضت بالفعل في الأسواق الناشئة بالنسبة لأسعار الفحم والنحاس وزيت النخيل والسلع الأخرى.
وخلال الأسبوع الماضي، اعتبر جيانغوانغ شين، عالم الاقتصاد في مكتب هونغ كونغ للأوراق المالية (Mizuho Securities)، أن المشاكل التي يعاني منها القطاع المسمى بالظل المصرفي في الصين تعد أكبر تهديد محتمل للنمو الاقتصادي في البلاد هذا العام.
لقد تمكنت الصين من احتواء الأزمات المالية الخطيرة في قطاع الظل المصرفي في القليل من المدن حتى الآن. بيد أن تلك الأزمات كانت دراماتيكية في الأماكن التي حدثت فيها مثل شينمو في منطقة الشمال الغربي، عندما أخفقت جميع وكالات بيع السيارات، باستثناء وكيل واحد، الصيف الماضي، فضلا عن إغلاق عشرات الشركات الأخرى.
واعتبر بنك «إتش إس بي سي» العالمي أن نمو اقتصاد الصين زاد الآن بمعدل الضعف في ضوء إضافة دولارات إلى الطلب العالمي السنوي ليعادل نمو اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية، بل ويتفوق على الكثير من الاقتصادات الضعيفة في الاتحاد الأوروبي. وقال فريدريك نيومان، الرئيس المشارك لقسم الأبحاث الاقتصادية الآسيوية بالبنك «إما أن تحتاج الصين إلى مواصلة النشاط، أو أن معدل النمو للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى مضاعفته بشكل واضح لإحداث فارق».
وتعد عملية استبدال المنتجين الصينيين - الذين تكون تكلفتهم عالية بصورة متزايدة من منتجي الفحم والألمنيوم والمعادن الأخرى - إحدى الطرق التي يمكن أن تتبعها الدول النامية في جنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا للحيلولة دون التأثر بالمشاكل المتعلقة بقلة صادرات السلع. وقد حدث بالفعل بعض من هذه الأمور حينما أعلنت الصين يوم الأربعاء عن حدوث طفرة في حجم الواردات أثناء شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
* خدمة «نيويورك تايمز»