خامنئي يلوم الغرب في الاحتجاجات ويرفض تغيير الدستور

دعا في خطاب رأس السنة إلى «كبح التضخم» وأشاد بتقدم العلاقات مع دول آسيوية ونفى أي تدخل بحرب أوكرانيا

صورة نشرها موقع خامنئي من خطابه في مدينة مشهد أمس
صورة نشرها موقع خامنئي من خطابه في مدينة مشهد أمس
TT

خامنئي يلوم الغرب في الاحتجاجات ويرفض تغيير الدستور

صورة نشرها موقع خامنئي من خطابه في مدينة مشهد أمس
صورة نشرها موقع خامنئي من خطابه في مدينة مشهد أمس

ألقى المرشد الإيراني علي خامنئي في خطابه السنوي، باللوم على الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، متهماً إياهم بالوقوف وراء الاحتجاجات الشعبية التي هزّت البلاد على مدى أشهر، وأغلق في الوقت نفسه، دعوات التغيير في الداخل، مشدداً على أن الاقتصاد أهم القضايا التي تواجه البلاد. ورفض أن تكون طهران طرفاً في الحرب الأوكرانية، وإذ رحّب بتنمية العلاقات الدبلوماسية آسيوياً، ترك الباب مفتوحاً أمام العلاقات مع الأوروبيين، شرط أن يتجنبوا «التبعية العمياء» لسياسة الولايات المتحدة.
وبعد ثلاث سنوات من تفشي جائحة كورونا، كان هذا أول خطاب يلقيه خامنئي بمناسبة النوروز أمام حشد من أنصاره، خارج مقره في طهران، حيث توجه إلى ضريح الإمام الثامن لدى الشيعة، مدينة مشهد مركز محافظة خراسان شمال غربي البلاد. وهي المدينة التي ينحدر منها خامنئي، وكذلك الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.
ودفع خامنئي بروايته عن الاحتجاجات التي عصفت بأنحاء البلاد بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، في سبتمبر (أيلول) الماضي. وانتقد خامنئي الولايات المتحدة، متهماً إياها بإثارة الحركة الاحتجاجية.
قال خامنئي: إن «الرأي العام يجب أن يكون على دراية بالقضايا الأساسية للبلاد والمشاركة فيها»، وأضاف «إذا لم يرحب الرأي العام بفكرة ما، فإنها لن تتحقق عملياً».
ونوّه صاحب كلمة الفصل في البلاد في خطابه الذي بثه التلفزيون الإيراني، بأن «التطور والانتقال الذي يريده الأعداء هو النقطة المقابلة للنقطة التي نعتقد بها»، متهماً هؤلاء بالسعي لتغيير «هوية إيران الإسلامية عندما يتحدثون عن الانتقال في الهيكل والثورة». وقال «غايتهم حذف جميع الأشياء التي تذكر الناس بهويتهم» وقال، إنهم «يعارضون ذكرى المرشد الإيراني الأول (الخميني) وولاية الفقيه (...)».
ونقلت وكالات رسمية إيرانية عن خامنئي قوله «غاية العدو هي تغيير الحكومة القائمة على السيادة الشعبية الدينية، إلى حكومة موالية لهم، على ما يبدو في شكل ديمقراطية غربية وهمية». وقال أيضاً: إن «من يتحدث في الداخل عن تغيير الدستور يكرر ما يقوله الأعداء».
وكان خامنئي يشير ضمناً إلى دعوات الاستفتاء التي طرحها الزعيم الإصلاحي ميرحسين موسوي، وأبرز رجل دين سني في إيران، وإمام جمعة زاهدان، عبد الحميد إسماعيل زهي.
وقال خامنئي في نبرة تحذير «إذا لم نكن يقظين، من الممكن أن نضر نقاط قوتنا باسم التغيير». وألقى باللوم على من سماهم «الحريصين على النظام والمحبين للثورة لأنهم لا يتوخون الحذر بعض الأوقات من أجل القيام بحركة إيجابية ويضرون بذلك نقاط القوة».

مؤامرة دولية
كما اتهم «الأعداء» بشنّ حرب هجينة والسعي وراء حرب داخلية. وتحدث عن «خطط معقدة للأعداء» وقال «الشعب الإيراني وقف بوجه الانقلاب والعقوبات والحرب الإعلامية والمؤامرات الأمنية». وأضاف «الحرب والرهاب من إيران التي أطلقوها كانت غير مسبوقة». وأضاف «في أعمال الشغب الأخيرة، الكل دخل المشهد، رئيس بلد مثل الولايات المتحدة دخل أيضاً». وقال «الجمهورية الإسلامية أظهرت أنها قوية وليست ضعيفة، في هكذا أعمال شغب ومؤامرة عالمية تفوقت وأظهرت للعالم أنها قوية».
كما أوصى خامنئي بتجنب الشجار بسبب خلافات صغيرة. وقال «بعض المرات التسامح والتغاضي مطلوب... من الممكن أن يختلف شخصان حول قضية سياسية؛ ما يؤدي إلى اختلافات وازدواجية (قطبية) في المجتمع». ودعا المسؤولين وأصحاب المنابر إلى خلق التفاؤل، وقال «الأعداء يسعون لإحباط الشباب، القضايا التي تدعو للتفاؤل ليست قليلة، على الجميع أن يخلق التفاؤل»، وأضاف «خلق التفاؤل، لا يعني أننا نخدع أنفسنا».
وقال «نواجه أوضاعاً مختلفة في المنطقة، عن عدوتنا اللدود أميركا، سياستنا واضحة، لكن الأميركيين حائرون ماذا يفعلون». وقال خامنئي: إن «الأميركيين كانوا يقولون إنهم يمارسون ضغطاً اقتصادياً غير مسبوق على إيران، رغم كل أكاذيبهم فإن ما يقولونه هنا صائب».
وأشار خامنئي ضمناً إلى التطورات الأخيرة في السياسة الخارجية الإيرانية. وقال «ضغط (الأوروبيون والأميركيون) لعزل إيران وقطع العلاقات معها، لكن ما حدث فعلياً خلاف ذلك». وأقرّ خامنئي بتراجع العلاقات بين إيران والدول الأوروبية، لكنه قال «علاقاتنا مع جزء مهم من الدول الآسيوية زادت بنسبة 100 في المائة، وسنواصل هذا المسار».
وقال خامنئي في هذا الصدد «لم ننعزل إنما على خلاف ذلك، أصبحنا مطروحين» وقال «إقامة علاقات قوية مع أفريقيا وأميركا اللاتينية ضمن خططنا، وسنتابعها». ومع ذلك، قال «لسنا في قطيعة مع الدول الأوروبية، مستعدون لإقامة علاقات مع أي دولة تتجنب التبعية العمياء لسياسات أميركا».
ونفى خامنئي تدخل بلاده في حرب روسيا على أوكرانيا. وقال «نعلن بوضوح أننا ندعم جبهة المقاومة، لكننا نرفض بشدة المشاركة في الحرب في أوكرانيا ونرفضها». وتابع «إن الأسلحة من صنع أميركا، وحتى الآن هي المستفيد الوحيد من الحرب». وعلى حد تعبير خامنئي، فإن الشعب الأوكراني «في ورطة بينما تستفيد مصانع الأسلحة الأميركية».

الاقتصاد أهم القضايا
وتطرق خامنئي في كلمته إلى الوضع الاقتصادي في البلاد، حيث قال: إن ارتباط اقتصاد إيران بالدولار الأميركي من أهم المشاكل التي تواجهها البلاد، وإن على حكومة بلاده استخدام العملة المحلية في التصدير والاستيراد.
وأضاف «على الحكومة الحالية أن تراقب بدقة، وتسلّم الإدارة الاقتصادية للشعب... الشركات الحكومية يجب ألا تنافس القطاع الخاص».
وتابع «من المعيب أن يكون اعتمادنا على تصدير النفط الخام... يجب أن نهتم بالنشاطات غير الاقتصادية؛ وهناك توجه نحو زيادة الصادرات غير النفطية».
وكان التلفزيون الإيراني قد بث في وقت مبكر الثلاثاء، خطاباً مسجلاً لخامنئي بمناسبة حلول رأس السنة الفارسية أو عيد النوروز.
وألقت الأزمة الاقتصادية مرة أخرى بظلالها على خطاب خامنئي، الذي أطلق مرة أخرى شعاراً اقتصادياً على العام، في سياق السياسة التي اتبعها السنوات الأخيرة؛ بهدف وضع إطار عام لأجهزة الدولة، خصوصاً الحكومة خلال العام الجديد.
وأخفقت شعارات الأعوام السابقة في تحسين الوضع الاقتصادي في ظل تراجع المبيعات النفطية جراء العقوبات الأميركية. وهيمنت الشعارات الاقتصادية على كل خطابات خامنئي في عيد النوروز منذ فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على إيران، حتى قبل التوصل للاتفاق النووي لعام 2015.
وقال خامنئي: إن «الاقتصاد كان أهم قضية» في البلاد، لافتاً إلى قضايا سلبية وإيجابية فيما يخص الوضع الاقتصادي. عن الجوانب السلبية، أشار خامنئي إلى التضخم وغلاء المعيشة، خصوصاً في أسعار السلع الغذائية والمستلزمات الأساسية للعيش. وقال «هو أمرٌ مرير حقاً... عندما ترتفع أسعار الأطعمة والمواد الأساسية للعيش، يكون الثقل الأكبر على كاهل الطبقات الأشد فقراً في المجتمع».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية قاآني: انتقمنا جزئياً لسليماني بطرد القوات الأميركية من المنطقة

قاآني: انتقمنا جزئياً لسليماني بطرد القوات الأميركية من المنطقة

قال مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، إسماعيل قاآني، إن قواته انتقمت جزئيا من القوات الأميركية بطردها من المنطقة، مضيفا في الوقت نفسه «القدس ليست الهدف النهائي وإنما هدف وسط»، مشددا على ضرورة أن تجد إيران موقعها في انتقال القوة من الغرب إلى الشرق. ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن قاآني قوله خلال اجتماع الجمعية العامة لطلاب الحوزات العلمية في قم إن «أميركا وإسرائيل وحتى الناتو و... تقوم بالتعبئة لتخريب إيران». وقال قاآني «مثلما قال المرشد فإن إيران من المؤكد لن تبقى بعد 25 عاماً، وهم (الإسرائيليون) يستعجلون ذلك».

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)

وسائل إعلام أميركية تنتقد «تنازلات» ترمب لإيران

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث خلال مؤتمر صحافي حول مذكرة التفاهم مع إيران (أ.ب)
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث خلال مؤتمر صحافي حول مذكرة التفاهم مع إيران (أ.ب)
TT

وسائل إعلام أميركية تنتقد «تنازلات» ترمب لإيران

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث خلال مؤتمر صحافي حول مذكرة التفاهم مع إيران (أ.ب)
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث خلال مؤتمر صحافي حول مذكرة التفاهم مع إيران (أ.ب)

أجمعت وسائل إعلام أميركية على انتقاد ما تعتبره تنازلات قدّمها الرئيس دونالد ترمب لإيران ضمن مذكرة التفاهم الخاصة بوقف الحرب في الشرق الأوسط، معتبرة أن الاتفاق تخلّى عن عدد من الأهداف التي أعلنتها واشنطن عند بدء الحرب، ومنح طهران مكاسب سياسية واقتصادية كبيرة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ووقّع ترمب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان عن بُعد مذكرة التفاهم التي أنهت الحرب التي اجتاحت الشرق الأوسط وأثارت اضطرابات واسعة في الاقتصاد العالمي.

ويواجه ترمب، مع عودته إلى الولايات المتحدة، موجة انتقادات من أطراف متباينة، تشمل معارضين للحرب ومؤيدين لها على حد سواء.

وحتى شبكة «فوكس نيوز»، المعروفة بقربها من الجمهوريين، خصصت مساحة واسعة لمنتقدي الاتفاق الذين اعتبروا أن مذكرة التفاهم منحت إيران «مكاسب مالية كبيرة من دون أن تلزمها بتفكيك برنامجها النووي».

ولا تمثل المذكرة سوى خطوة انتقالية تسبق مفاوضات تفصيلية تبدأ الجمعة في سويسرا بشأن الملف النووي الإيراني والعقوبات، وسط استمرار الشكوك الأميركية حيال وجود برنامج سري محتمل لتطوير سلاح نووي.

وتنص إحدى فقرات مذكرة التفاهم على أن تعمل الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركاء إقليميين، على تسهيل تمويل صندوق لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية بقيمة 300 مليار دولار، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ويبدو أن الرسائل الصادرة عن الدائرة المقربة من ترمب لم تنجح في تغيير مقاربة «فوكس نيوز»، التي قالت إن الإدارة الأميركية تصوّر المذكرة على أنها «إنجاز تاريخي»، بينما يرى منتقدوها أن التنازلات المقدمة لإيران تفوق بكثير ما حصلت عليه واشنطن في المقابل.

وقالت شبكة «إم إس ناو» ذات التوجهات اليسارية إن البيت الأبيض وافق على تمديد وقف إطلاق النار من دون تحقيق الأهداف التي أعلنها قبل الحرب، في وقت قدم فيه «تنازلات مالية هائلة» لإيران.

وأضافت الشبكة أن الإدارة الأميركية «تحاول جاهدة تقديم رواية مختلفة»، معتبرة أن ترمب «انخدع بالإيرانيين»، وأن تبريراته لا تحظى بتصديق واسع.

وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن مذكرة التفاهم تُعد «أكبر رهان في السياسة الخارجية خلال الولاية الثانية لترمب»، لافتة إلى أنه سيواجه معارضة من أنصار النهج المتشدد تجاه إيران الذين يرون أنه يقدّم تنازلات تفوق ما يحصل عليه في المقابل.

وأضافت الصحيفة أن مراسم توقيع المذكرة شهدت قدراً من الارتباك، بعدما وقّع ترمب الوثيقة للمرة الثانية مساء الأربعاء، الأمر الذي فاجأ بعض مساعديه وأربك خطط مراسم كانت مقررة في سويسرا.

من جهتها، رأت صحيفة «نيويورك تايمز» أن إيران قد تخرج من الحرب وهي تمتلك «الكثير مما يدعو للاحتفال»، معتبرة أن المذكرة «لا توحي مطلقاً بأنها وثيقة استسلام».

وقالت الصحيفة إن الجمهورية الإسلامية أثبتت قدرتها على استخدام الفوضى الاقتصادية كسلاح، مشيرة إلى أنه في بداية الحرب التي اندلعت بضربات أميركية - إسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، كان ترمب يتحدث عن احتمال سقوط النظام الإيراني.

لكن الصحيفة رأت أن الرئيس الأميركي انتهى إلى تعزيز موقع القيادة الإيرانية الجديدة، محذرة من أن طهران قد تصبح أقرب من أي وقت مضى إلى السعي لامتلاك سلاح نووي.

وأضافت أن إيران بقيت لأكثر من عقدين على عتبة القدرة النووية العسكرية من دون أن تتجاوزها، متسائلة عما إذا كان قادتها، بعد انتهاء الحرب واستئناف تدفق عائدات النفط، سيعيدون تقييم استراتيجيتهم النووية.

بدورها، ركزت الإذاعة الوطنية العامة الأميركية (إن بي آر) على الكلفة البشرية للحرب، معتبرة أنها وضعت «أقوى جيش في العالم في مواجهة خصم أضعف بكثير، لكنه يتمتع بقدرات استراتيجية عالية».


ما العقوبات المفروضة على إيران؟ وهل سيجري رفعها؟

امرأة إيرانية تمر أمام جدارية مناهضة لإسرائيل في طهران (رويترز)
امرأة إيرانية تمر أمام جدارية مناهضة لإسرائيل في طهران (رويترز)
TT

ما العقوبات المفروضة على إيران؟ وهل سيجري رفعها؟

امرأة إيرانية تمر أمام جدارية مناهضة لإسرائيل في طهران (رويترز)
امرأة إيرانية تمر أمام جدارية مناهضة لإسرائيل في طهران (رويترز)

يتضمن الاتفاق المؤقت لإنهاء حرب إيران إعفاءً من العقوبات على مبيعات النفط، لكن طهران لا تزال تواجه شبكة معقدة من القيود الدولية على أنشطتها وتجارتها.

وفرضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات وحظراً تجارياً وتجميداً للأصول على إيران منذ عقود بسبب برنامجها النووي وسجلها في مجال حقوق الإنسان ودعمها لجماعات في أنحاء المنطقة.

وتأمل إيران في تخفيف أكبر للعقوبات عبر المحادثات بشأن برنامجها النووي، مع دخول المرحلة التالية من الاتفاق المؤقت حيز التنفيذ.

وفيما يلي بعض العقوبات المفروضة على إيران، التي تتراوح بين حظر شامل على التجارة وعقوبات محددة، تستهدف أفراداً أو كيانات بعينها.

إيراني يمر أمام صورة للمرشد مجتبى خامنئي في طهران غداة توقيع اتفاق إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة (إ.ب.أ)

عقوبات الأمم المتحدة

ترتبط عقوبات الأمم المتحدة على إيران ببرنامجها النووي، وبما تعتبره المنظمة الدولية انتهاكاً لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارات بفرض عقوبات في أعوام 2006 و2007 و2008 و2010.

وشملت هذه العقوبات حظراً على الأسلحة، ومنع توريد بعض المواد والتقنيات المرتبطة بالأنشطة النووية، إضافة إلى تجميد أصول عدد من الشركات والأفراد.

كما حظرت القرارات على إيران أي أنشطة لتطوير أو إنتاج صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية.

ورغم تجميد أموال وأصول «الحرس الثوري» الإيراني وشركة الشحن الحكومية، فإن العقوبات لم تتضمن حظراً على صادرات النفط الإيرانية.

وبعد التوصل إلى الاتفاق النووي الشامل في عام 2015، وضع مجلس الأمن جدولاً زمنياً لرفع العقوبات المفروضة على إيران.

غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحب من الاتفاق في 2018، ما دفع إيران إلى التوقف عن الالتزام ببعض بنوده، وأُعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة بموجب آلية «العودة التلقائية» العام الماضي.

العقوبات الأميركية

فرضت واشنطن عقوبات على إيران لأول مرة عام 1979، عندما اقتحم طلاب ثوريون السفارة الأميركية في طهران واحتجزوا دبلوماسيين رهائن.

ومنذ ذلك الحين، فرضت العديد من العقوبات الإضافية بسبب دعم إيران لجماعات تصنفها الولايات المتحدة منظمات إرهابية، فضلاً عن برنامجها النووي.

ويشكل «الحرس الثوري» الإيراني، وهو الكيان الأكثر نفوذاً في البلاد والمتداخل بعمق مع الاقتصاد، عقبة كبيرة، إذ تصنفه واشنطن منظمة إرهابية.

وتتولى وزارة الخزانة الأميركية إدارة هذه العقوبات، لكن نظراً لتعدد الأطر القانونية والآليات التي تقوم عليها، لا توجد طريقة سريعة أو سهلة لإلغائها دفعة واحدة.

ويستند فرض العقوبات إلى قانونين من سبعينات القرن الماضي يمنحان الرئيس صلاحيات استثنائية تجدد سنوياً، إضافة إلى قوانين صدرت في عامي 1996 و2017 تستهدف إيران ودولاً أخرى بشكل خاص.

ويمكن للرئيس الأميركي إلغاء العقوبات التي يفرضها عبر أوامر تنفيذية بسهولة، إذ يكفي قرار مكتوب من ترمب لإلغائها. وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول إيرانية بمليارات الدولارات، وحظراً على الأسلحة، ومنعاً كاملاً للتجارة أو الاستثمار في إيران، وكذلك حظر شراء نفطها.

وفي المقابل، يصعب رفع العقوبات التي أقرّها الكونغرس، إذ لا تتضمن إعفاءات أو استثناءات مرتبطة بتصرفات إيران في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان أو دعمها لجماعات تعتبرها واشنطن إرهابية.

كما أن عدداً كبيراً من الشركات والأفراد والهيئات الحكومية مدرجون بشكل محدد على قائمة العقوبات. وإزالة جميع هذه التصنيفات قد يستغرق وقتاً طويلاً.

إيرانية تمر بجوار جدارية حول المفاوضات على حائط السفارة الأميركية السابقة في طهران (إ.ب.أ)

عقوبات الاتحاد الأوروبي

فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على صادرات النفط الإيرانية عام 2012، وجمّد أصول البنك المركزي الإيراني، كما أوقف تجارة المعادن النفيسة والمنتجات البتروكيماوية من إيران، وإليها.

كما فرض قيوداً على التجارة الخارجية والخدمات المالية وقطاعي الطاقة والتكنولوجيا.

وفي 2012 أيضاً، جرى فصل بعض البنوك الإيرانية عن نظام «سويفت» للمدفوعات الدولية بموجب توجيهات من الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى عزل أجزاء كبيرة من النظام المالي الإيراني عن العالم.

ورغم رفع بعض العقوبات في إطار الاتفاق النووي الشامل، فقد أعيد فرضها لاحقاً، مع إجراءات إضافية استهدفت أفراداً وأجزاء محددة من برامج الصواريخ والطائرات المسيرة.

وفرض التكتل أيضاً عقوبات على «الحرس الثوري» الإيراني، كما أقرّ حزمة عقوبات جديدة هذا العام بعد إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز.

أين توجد أصول إيران المجمدة؟

تحتفظ إيران بعشرات المليارات من الدولارات في بنوك أجنبية، معظمها من عائدات صادرات النفط والغاز، لكنها غير قادرة على الوصول إليها بسبب العقوبات المفروضة على قطاعيها المصرفي والنفطي.

ومن بين الدول التي تحتجز في بنوكها مليارات الدولارات الإيرانية من عائدات النفط؛ كوريا الجنوبية والصين واليابان ولوكسمبورغ والعراق.


خامنئي: وافقت على مذكرة التفاهم بضمانات من بزشكيان

إيراني يمر أمام صورة للمرشد مجتبى خامنئي في طهران غداة توقيع اتفاق إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة (إ.ب.أ)
إيراني يمر أمام صورة للمرشد مجتبى خامنئي في طهران غداة توقيع اتفاق إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة (إ.ب.أ)
TT

خامنئي: وافقت على مذكرة التفاهم بضمانات من بزشكيان

إيراني يمر أمام صورة للمرشد مجتبى خامنئي في طهران غداة توقيع اتفاق إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة (إ.ب.أ)
إيراني يمر أمام صورة للمرشد مجتبى خامنئي في طهران غداة توقيع اتفاق إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة (إ.ب.أ)

قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن موافقته على مذكرة التفاهم الموقعة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب جاءت بناءً على تعهد من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للأمن القومي، بصون حقوق الشعب الإيراني و«جبهة المقاومة»، مشدداً على أن المفاوضات المباشرة المقبلة مع واشنطن لا تعني قبول «رأي العدو».

وفي رسالة موجهة إلى الشعب الإيراني، قال خامنئي إنه كان لديه «من حيث المبدأ رأي آخر» بشأن مذكرة التفاهم، لكنه أذن بالمضي فيها بعد تعهد بزشكيان، نيابة عن نفسه وسائر أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي، بالحفاظ على حقوق إيران، وحلفائها، وتحمله المسؤولية عن ذلك.

وأضاف خامنئي أن بزشكيان أكد له أن طهران لن تخضع لأي «مطالب مفرطة» من الجانب الأميركي إذا حاول تجاوز حدود التفاهم. وقال إن الشعب الإيراني والقيادة سينتظران من الآن تحقق الشروط التي جرى التفاهم عليها.

وشدد المرشد الإيراني على أن المفاوضات الحضورية المقررة في المرحلة المقبلة لا تعني قبول «رأي العدو»، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وقال خامنئي إن المسؤولين الإيرانيين بذلوا جهوداً كبيرة للوصول إلى هذه المرحلة «بدافع الحرص وحسن النية»، معتبراً أن الرئيس الأميركي استخدم «شتى أدوات الضغط» بدافع الاضطرار للتوصل إلى التفاهم.

ولم يظهر خامنئي علناً منذ تعيينه مرشداً لإيران في مطلع مارس (آذار)، ولا يزال وضعه الصحي غير مؤكد، كما أن حجم سلطته الفعلية لا يزال غامضاً، لكن واشنطن تقول إنه بات يؤدي دوراً أكثر نشاطاً في شؤون الحكم، والمفاوضات.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني إن من الضروري «الحفاظ على إنجاز التفاهم الأولي» الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة، مع التشديد على ضرورة اليقظة تجاه أي «مؤامرات أو نقض للعهود من جانب العدو».

وأضاف روحاني، في رسالة نشرها مكتبه عقب توقيع مذكرة التفاهم، أن «كل إيراني في أي مكان من العالم يشعر اليوم بالفخر بانتمائه إلى إيران».

كما أشاد بدور القيادة الإيرانية خلال المرحلة الأخيرة، قائلاً إن «قيادة النظام أدارت تماسك الشعب والنظام بثبات ودراية وحكمة».

ويتواصل الجدل داخل إيران حول تداعيات مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، بين مؤيدين يعدّونها فرصة لخفض الضغوط الاقتصادية وفتح مسار دبلوماسي جديد، ومنتقدين يحذرون من الثقة بواشنطن أو تقديم تنازلات في المفاوضات اللاحقة.

وقال محمد صالح جوكار، رئيس لجنة الشؤون الداخلية والمجالس في البرلمان، إن الهدف من التفاهم مع الولايات المتحدة هو إنهاء حالة «لا حرب ولا سلام» التي تسببت في حالة من عدم الاستقرار، مؤكداً أن توقيع المذكرة لا يعني انتهاء العداء بين واشنطن وطهران.

وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل، حتى في غياب المواجهة العسكرية المباشرة، استخدام أدوات مختلفة للحد من نفوذ الجمهورية الإسلامية ومنع تقدمها.

وفي السياق نفسه، قال بهنام سعيدي، عضو هيئة رئاسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب «غير جدير بالثقة»، مشدداً على أن التفاهم جرى التعامل معه على أساس «انعدام الثقة الكامل» ومع أخذ جميع الاحتمالات في الحسبان.

وأضاف أن طهران لن تتبنى أي موقف متفائل تجاه واشنطن، وأن تنفيذ التفاهم سيتم على أساس خطوات متبادلة ومتوازية، بحيث يرتبط أي إجراء إيراني بتنفيذ الطرف الأميركي التزاماته أولاً.