يتزايد الجدل والتوتر في الشارع الكيني والأوساط السياسية حول قرارات أصدرها الرئيس الكيني وليام روتو برفع الدعم عن الكهرباء منذ بداية العام، علاوة على غضب حيال تصريحات بإلغاء برنامج لدعم طلاب الجامعات.
وهدّد زعيم الأقلية في الجمعية الوطنية الكينية أوبيو واندي، الأربعاء، بالدعوة إلى احتجاجات على مستوى البلاد إذا لم يقم روتو باستعادة مجلس قروض التعليم العالي، والذي دشّنه سلفه أوهورو كينياتا، «دون تطوير الآليات المناسبة لضمان استمرارية خدمات القروض الطلابية». ومنذ مطلع العام الجديد يتحمل المواطن الكيني زيادة في أسعار الكهرباء قدرها 15 %، بعد أن قرر الرئيس عدم تمديد دعم ملياري لهذا القطاع بدأه سلفه كينياتا. ورفع الرئيس، منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، الدعم عن أسعار المحروقات، مما تسبَّب في ارتفاع كبير بأسعار السلع، ولا سيما أسعار الغذاء.
ووفق تقارير صحفية كينية، ستمثل تلك الزيادة ضربة قوية للمواطنين الذين يصارعون أيضاً مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود والغذاء، وسط أسوأ جفاف يضرب البلاد منذ 40 عاماً. وفي خطابه بمناسبة العام الجديد، قال الرئيس وليام روتو إن الدعم المباشر لعدد من البرامج الحكومية كان «غير مستدام ويؤدي إلى نتائج عكسية على الاقتصاد الكيني على المدى الطويل، ومن ثم كان لا بد من إلغائه».
وأشار روتو إلى أنه منذ توليه منصبه «كان عليه اتخاذ قرارات صعبة، لا تحظى بشعبية، من أجل وضع البلاد على طريق التقدم». وقال روتو إن «قراراته تستند إلى وعده للبلاد قبل انتخابه رئيساً، ببناء الاقتصاد من الأسفل إلى الأعلى»، وأنه شرع في ذلك سعياً لضمان أن يكون الاقتصاد «قائماً على سياسات سليمة تصمد أمام اختبار الزمن». وكان من بين تلك القرارات الصعبة، وفقاً لما قاله الرئيس، التحرك لإلغاء دعم دقيق الذرة والكهرباء والمنتجات النفطية.
وفيما يخص دعم التعليم العالي وطلبة الجامعات، قال روتو «بدلاً من أنظمة التمويل المختلفة، ستنشئ الحكومة (المجلس الوطني للمهارات والتمويل) الذي سيدمج هيئات التمويل الحالية». وتعرَّض روتو لانتقادات كبيرة جرّاء تلك التصريحات. وفي بيان آخر صدر الثلاثاء الماضي، رأى واندي أن ما أعلنه روتو سيؤثر بالسلب على الطلاب الذين يجري تمويلهم من قِبل الهيئة. وقال «عندما تقوم بحل (مجلس قروض التعليم العالي)، ماذا يحدث لطلاب الجامعات الفقراء الذين من المقرر أن يبدأوا الفصل الدراسي الجديد هذا الشهر؟ هل يؤجلون أيضاً دراستهم لمدة 6 أشهر؟».
وسابقاً، انتقد ائتلاف المعارضة، المعروف باسم «وأزيميو لا أوموجا»؛ أي القرار من أجل الوحدة، بقيادة رئيس الوزراء السابق والمعارض رايلا أودينغا، روتو بشدة؛ لإلغائه برامج الدعم، ووصف القرارات بأنها «ستجعل الحياة لا تُطاق لغالبية الكينيين»، وقال إن التحالف سيستمر في المطالبة باستعادة دعم الوقود والكهرباء والغذاء.
وتجاوز التضخم في كينيا، منذ يونيو (حزيران) الماضي، النطاق المستهدف البالغ 2.5-7.5 %، مما دفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الكيني إلى رفع أسعار الفائدة المعيارية للحد من إنفاق المستهلكين. ومنذ مايو (أيار) الماضي، رفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة القياسي بمقدار 175 نقطة أساس إلى 8.75 %، مما يشير إلى قيام المقرضين برفع تكلفة الاقتراض.
وفي تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، رأى حسن إسحق، الصحافي المتخصص في شؤون القرن الأفريقي، أن قرارات الرئيس تلقى معارضة كبيرة على المستويين السياسي والشعبي. وقال «الشعب الكيني يعاني بالفعل قبل هذه القرارات من ارتفاع الأسعار بوتيرة كبيرة، وذلك على خلفية آثار الحرب الروسية الأوكرانية، وموجة الجفاف الكبرى التي ضربت البلاد». وأضاف: «يسود القلق طلبة التعليم العالي وأهلهم بسبب إعلان الرئيس نيته إلغاء برنامج الدعم دون أن يوفر بديلاً محدداً واضح المعالم».
وأشار إسحق إلى أن المعارضة تنتقد الرئيس الذي لم ينفذ أياً من وعوده التي أعلن عنها خلال حملته الانتخابية، والتي تضمنت حديثاً عن تحسين الاقتصاد وتقليل الأسعار. وقال «دأب روتو على انتقاد الرئيس السابق كينياتا بسبب ما شهده عهده من ارتفاع في الأسعار، وتعهّد بالقيام بإجراءات عاجلة في المائة يوم الأولى من حكمه، بَيْد أن ما يحدث على الأرض الآن هو العكس». وأضاف: «المعارضة تروِّج خطاباً للمواطنين الذين يعانون بشدة مفاده أن الوعود التي قطعها روتو كانت هباءً، وسوف تستمر جميع قوى المعارضة في البلاد في إحراج الرئيس». وتابع أن «الشعب الكيني لا يستطيع أن يتحمل هذا العبء الاقتصادي الثقيل، وستتأثر شعبية الرئيس بشدة؛ لأن السياسات الجديدة تضر البسطاء، الذين يمثلون الأغلبية من الشعب».