أكّد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي أن علاقات بلاده والصين، تشهد نقلة نوعية تعكس اهتمام قيادتي البلدين وحرصهما على تطويرها في مختلف المجالات، مفصحا عن سعي الجانبين لتعزيز التعاون في سلاسل إمدادات قطاع الطاقة، عبر مركز إقليمي في السعودية للمصانع الصينية، للاستفادة من موقع السعودية المميز بين القارات الثلاث.
وأوضح الأمير عبد العزيز، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، الأربعاء، حول عقد القمة السعودية الصينية في الرياض، أن بلاده ترتبط بعلاقات متينةٍ وروابط استراتيجية وثيقة مع الصين، تشمل العديد من المجالات، ومن أهمها مجالات الطاقة المختلفة، وقال «الصين أصبحت الوجهة الأولى لصادرات السعودية البترولية، كجزء من ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين وتحقيقه نموًا سنويًا مستمرًا في السنوات الخمس الأخيرة»، مفيداً بأن العلاقات السعودية الصينية في مجال الطاقة تشمل استثمارات مشتركة عديدة.
وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان، إلى حرص الجانبين على العمل على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة، مؤكّداً أهمية تبادل الآراء بينهما باستمرار، بصفتهما من أهم الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة عالميًا، موضحاً أثر التعاون بين البلدين في المحافظة على استقرار سوق النفط العالمية، وسعيهما الدائم لاستمرار التواصل الفعّال، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية، مؤكدًا أن المملكة ستظل في هذا المجال، شريك الصين الموثوق به والمعوّل عليه.
وتطرق وزير الطاقة السعودي إلى مجالات التعاون بين الجانبين، خاصة في مشروعات تحويل النفط الخام إلى بتروكيميائيات، ومجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والمشروعات الكهربائية، والاستخدامات السلميّة للطاقة النووية، مشيرًا إلى التعاون والاستثمار المشترك في الدول التي تشملها مبادرة الحزام والطريق الصينية، وكذلك الاستثمار في مجمعات التكرير والبتروكيميائيات المتكاملة في كلا البلدين، وسعي البلدين إلى تعزيز التعاون في سلاسل إمدادات قطاع الطاقة، عن طريق إنشاء مركز إقليمي في المملكة، للمصانع الصينية، للاستفادة من موقع المملكة المميز بين ثلاث قارات.
وأكّد الأمير عبد العزيز بن سلمان حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الصين من الدول البارزة ومن أكبر المصنّعين في هذا المجال، وأنها لذلك، تُعدّ أحد أهم الشركاء لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة في السعودية، الذي يشهد تطورا كبيرا، حيث تستهدف السعودية أن يصبح نصيب الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الوطني المُستخدم في إنتاج الكهرباء 50 في المائة بحلول عام 2030.
وأشار الأمير عبد العزيز إلى تعاون البلدين في مجال الهيدروجين النظيف، في ضوء الدور المهم والمتنامي لطاقة الهيدروجين النظيفة في تحقيق تطلعات الطرفين للحصول على طاقة نظيفة ومستدامة ومنخفضة الكربون من أجل تعزيز تنمية الطاقة المستدامة لكلا البلدين، ولتمكين المملكة من تحقيق إسهاماتها الوطنية في هذا المجال.
وأكّد وزير الطاقة حرص البلدين على التعاون في مواجهة تحديات المناخ، مبينًا أن المملكة تؤكّد على أهمية التركيز على الانبعاثات دون المصادر، حسب اتفاقية باريس، وذلك من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بوصفه إطارًا متكاملًا وشاملًا لمعالجة التحديات المترتبة على الانبعاثات، لإدارتها بشتى التقنيات النظيفة المتاحة، وبالأخص تقنيات الإزالة، مع مراعاة الظروف الوطنية لكل دولة.