في وقت تشهد فيه العاصمة السعودية الرياض الحراك الصيني السعودي الخليجي العربي على أعلى مستوياته، أكد مجلس الأعمال السعودي الصيني، أن القمم ستسفر عن أكثر من 30 اتفاقية تشمل جميع المجالات، وتعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري الشامل، بما يمكن من الانطلاقة الحقيقية للمشروع الصيني «طريق الحرير» بقوة من الرياض إلى المنطقة العربية والآسيوية وبقية مناطق العالم.
وكشف محمد بن عبد العزيز العجلان رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني لـ«الشرق الأوسط» عن أكثر من 30 اتفاقية سيتم توقيعها بين قطاعي الأعمال في بكين والرياض، تشمل الطاقة والكهرباء والمياه والبنية التحتية والصناعات الثقيلة والخفيفة والمتوسطة والتكنولوجيا والذكاء الصناعي.
ووفق العجلان، فإن العلاقات الاقتصادية في الآونة الأخيرة تشهد توسعا غير مسبوق، عازيا ذلك إلى انفتاح السعودية والصين على الأسواق العالمية، حيث يتميز موقع المملكة الجغرافي بسهولة الوصول إلى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسهولة الوصول إلى الأسواق الغربية.
ولفت العجلان إلى توسع مجالات التعاون بين السعودية والصين لتشمل الصناعات المتقدمة، وتطوير الأعمال في مجالات جديدة لم يسبق أن تم العمل عليها بشكل مشترك، كما أصبحت الميزات للاستثمار في المملكة العربية السعودية معروفة لدى الشركات الصينية الحكومية والخاصة.
وقال العجلان «العلاقات الثنائية بين السعودية والصين ممتدة لكن أول اجتماع رسمي تم عام 1985، ومنه أخذت العلاقة بالتطور تدريجيا حتى أصبحت السعودية أكبر شريك تجاري للصين في غرب آسيا، ونشهد في الآونة الأخيرة تطوراً غير مسبوق في العلاقات الثنائية».
وزاد «نرى في هذه الأيام رغبة الشركاء الصينيين في الاستثمار في السعودية وتعطشهم لمعرفة المزيد عن المزايا والحوافز والإعفاءات التي يمكن أن يحصلوا عليها في حال وجهوا استثماراتهم إلى السعودية»، مشيرا إلى أنه ينعكس ذلك على ارتفاع حجم التجارة المتبادلة ويمكن رؤية تحسن العلاقات الاقتصادية بصورة أوضح، لكننا نطمح إلى تطوير هذا التعاون والتوسع فيه من أجل خدمة مصالح الطرفين.
وقال العجلان «قمنا في مجلس الأعمال السعودي الصيني بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع نظرائنا في الصين وأبرز هذه المذكرات كانت مذكرة التعاون مع غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير المعادن والكيماويات، ومذكرة التعاون مع غرفة التجارة الصيني لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية، وتهدف هذه المذكرات إلى تعزيز التفاهم والتبادل التجاري والمعلوماتي في صناعات المعادن والكيماويات وفي قطاع الصناعات الإلكترونية».
ويتضمن دور المجلس فعاليات اللجنة التنفيذية وتشكيل لجان متخصصة في قطاعات مختلفة تهم السوقين السعودية والصينية والتبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين وإطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس والذي يقدم مجموعة من الخدمات للأعضاء ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع جهات حكومية صينية .
ويشمل إعداد تقارير ودراسات اقتصادية عن مختلف القطاعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية وإعداد ومشاركة نشرات بريدية تتضمن آخر الأخبار الاقتصادية التي تخص البلدين والمشاركة في الفعاليات بصفة رسمية وبيان التحديات التي تواجه رجال الأعمال السعوديين عن الاستثمار في الصين والعمل على تذليل هذه التحديات.
من جانبه، قال أحمد الكريديس نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني لـ«الشرق الأوسط» سيكون هناك مركز إقليمي للمصانع في السعودية وهو محفز للشراكة بين الصين والسعودية، مشيرا إلى أن ذلك يضع أرضية قوية لـ«طريق الحرير» الصيني، الذي يمرّ بمعظم البلاد الخليجية والعربية، حيث يمثل منفذا مهما لحركة التجارة والاقتصاد التي تربط الصين بالمنطقة العربية.
ولفت الكريديس إلى المميزات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين لجذب الشركات الصينية في حال وجّهوا استثماراتهم إلى المملكة، مشيرا إلى أن العلاقات الاستراتيجية السعودية الصينية، تشهد تطورا مميزا ووثيقا، وتسير بوتيرة متسارعة نحو المزيد من التعاون والتفاهم المشترك.