كشف اتحاد الغرف السعودية، أمس، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين بلغ خلال السنوات الخمس الماضية خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2021 بلغ 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)، وهو ما يعكس متانة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية وتنوع الفرص التجارية والاستثمارية لدى البلدين.
ولفت الاتحاد في تقرير اقتصادي أصدره بمناسبة زيارة الرئيس الصيني الجارية للمملكة إلى أن العلاقات الاقتصادية المتنامية توفر فرصاً واسعة للتعاون الاقتصادي وعقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال في البلدين.
وأشار التقرير إلى فرص التكامل الاقتصادي بين البلدين في ظل مبادرة «الحزام الاقتصادي وطريق الحرير» الصينية، التي تنسجم في كثير من جوانبها مع رؤية 2030 من حيث توجهاتها لاستغلال الموقع الاستراتيجي لربط قارات العالم وجعلها مركزاً لوجيستياً عالمياً، مما يعزز فرص التعاون والشراكة بين البلدين ويساعد في تسريع وتيرة التنمية واستدامتها على حد سواء.
وأشار التقرير إلى النمو المطرد في حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين والذي بلغ في عام 2021 نحو 304.3 مليار ريال مقابل 221.6 مليار ريال في عام 2020، مرتفعاً بنسبة 37 في المائة، بينما في ذات العام ارتفعت الصادرات السعودية إلى الصين 59 في المائة والواردات بنسبة 12 في المائة.
وتصدر الصين للمملكة الكهربائيات والمعدات والآلات الثقيلة والأثاث والمركبات والملابس والبلاستيك والحديد والصلب ومنتجات السراميك والمطاط ومعدات الإنشاء الجاهزة، فيما يشكل النفط والصناعات الكيماوية واللدائن ومصنوعاتها والمطاط أبرز السلع السعودية المصدرة للصين.