يقول نقاد إن «متحف الإنسان» يحجب معلومات عن مجموعته الضخمة من الرفات البشرية التي يمكن أن تساعد المستعمرات السابقة وأحفاد الشعوب التي احتلت في استعادة الرفات.
يعد «متحف الإنسان» واحداً من المعالم البارزة في باريس، بواجهته الضخمة التي تنتمي لطراز «آرت ديكو». ويفد على المتحف سنوياً مئات الآلاف لمعاينة هياكل عظمية وتماثيل صغيرة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.
إلا أنه أسفل صالات العرض، توجد مجموعة معروضات أكثر إثارة للجدل مخبأة في قبو المتحف، تتألف من 18 ألف جمجمة تتضمن رفات زعماء قبائل أفريقية ومتمردين كمبوديين وأبناء السكان الأصليين في أوقيانوسيا. كما جُمع الكثير من هذه الرفات من داخل المستعمرات الفرنسية السابقة، بجانب جماجم لأكثر من 200 من الأميركيين الأصليين، بما في ذلك من قبيلتي سو ونافاغو.
وتعد هذه الرفات، المحفوظة في صناديق من الورق المقوى مخزنة داخل أرفف معدنية، واحدة من أكبر مجموعات الجماجم البشرية على مستوى العالم، التي تمتد لقرون وتغطي كل ركن من أركان الأرض.
في الوقت نفسه، تعد هذه الرفات تذكيراً صارخاً بماضٍ حساس تحيطه هالة من السرية. وحتى هذه اللحظة، لم يعلن مطلقاً عن معلومات حول هويات أصحاب الجماجم والسياق الذي جرت فيه عملية جمعها، التي يمكن أن تفتح الباب أمام دعاوى لاستردادها. ومع ذلك، جرى توضيحها في وثائق المتحف التي حصلت عليها صحيفة «نيويورك تايمز».
وأفادت مذكرة سرية بأن المجموعة تضمنت عظام مامادو لامين، زعيم مسلم من غرب أفريقيا قاد في القرن الـ19 تمرداً ضد القوات الاستعمارية الفرنسية، وكذلك أفراد أسرة من الإنويت الكنديين كانوا يُعرضون في حديقة بشرية بباريس عام 1881، إضافة إلى 5 من ضحايا الإبادة الجماعية للأرمن في منتصف العقد الأول من القرن الـ20.
في هذا الصدد، قال فيليب مينيسييه، عالم اللغويات وأمين المتحف المتقاعد، الذي عمل داخل «متحف الإنسان» على امتداد أربعة عقود، «في بعض الأحيان، يقول المشرفون: يجب أن نختبئ. الواضح أن المتحف يخشى الفضيحة».
ويبدو هذا الغموض متناقضاً مع التوجه المتنامي المتمثل في اعتراف فرنسا بأخطاء إرثها الاستعماري، الذي عصف بالكثير من مؤسساتها الثقافية. إضافة لذلك، أعاق هذا الغموض الطريق أمام المطالبات باستعادة الرفات من جانب المستعمرات السابقة أو الشعوب التي تعرضت للاحتلال، التي غالباً ما تُعد مسألة استعادة الرفات البشرية أولوية لها، قضية تهز أركان المتاحف الكبرى في أوروبا حالياً.
وفي الوقت الذي قادت فرنسا الطريق على مستوى أوروبا في التحقيق بشأن إعادة مجموعات القطع الأثرية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية - بمعنى الأشياء الثقافية التي صنعها الإنسان - فقد تخلفت عن جيرانها فيما يتعلق بالرفات.
جدير بالذكر هنا، أن المتاحف في ألمانيا وهولندا وبلجيكا أقرت جميعها بروتوكولات واضحة للتعامل مع مجموعات الرفات البشرية، مع إقرارها معايير لإعادة المقتنيات مختلفة عن معايير إعادة القطع الأثرية. وعادة ما تأخذ المطالبات المتعلقة بالممتلكات الثقافية في الاعتبار الظروف التي جرى فيها الحصول على هذه الممتلكات. أما فيما يخص الرفات، فيتعين على المدعي عادة إثبات وجود صلة أسلاف. وفي العديد من القضايا البارزة التي ظهرت الفترة الأخيرة، أعادت متاحف في هذه البلدان جماجم ورؤوساً محنطة، مع وعود بإقرار مزيد من الشفافية والمساءلة.
في الولايات المتحدة، أقر قانون فيدرالي عام 1990 يسر عودة رفات الأميركيين الأصليين، رغم أن عمليات الاسترداد سارت بوتيرة بطيئة. ودار نقاش حول الأمر بين عدد من الجامعات والمتاحف البارزة، بما في ذلك متحف الآثار والأنثروبولوجيا التابع لجامعة بنسلفانيا ومؤسسة سميثسونيان، وفي بعض الحالات جرت صياغة سياسات لكيفية التعامل مع رفات العبيد المحتجزة في المجموعات التابعة لهذه الكيانات.
إلا أنه في فرنسا، يرى نقاد أن «متحف الإنسان» يتعمد تقييد جهود البحث في العناصر الحساسة الموجودة بمجموعته، ويحجب معلومات أساسية لمطالبات الاسترداد. ويتبع المتحف منذ أمد طويل سياسة تتمثل في إعادة الرفات «المحددة اسمياً» فقط، بمعنى بقايا تخص شخصاً بعينه له صلة بالمدعي. ويرى البعض في هذه السياسة تكتيكاً مصمماً بهدف التقييد ومنع إعادة الرفات.
في المقابل، أكدت كريستين لوفيفر، المسؤولة البارزة في متحف التاريخ الطبيعي، الذي يشرف على «متحف الإنسان»، أن «المجموعات متاحة أمام أي شخص يأتي بمشروع بحثي متين وجاد».
وفي سياق متصل، جعلت التشريعات الفرنسية أي عملية إعادة مستنزفة للجهد والوقت.
في هذا الصدد، اعترف أندريه دليبوش، المدير السابق لـ«متحف الإنسان»، الذي غادر منصبه في يناير (كانون الثاني)، بأنه: «ينبغي لمتحفنا إجراء فحص ذاتي، لكن حتى الآن، لا يزال مسؤولو المتحف يدفنون رؤوسهم بالرمال».
جدير بالذكر، أنه مثلما كانت الحال مع متاحف القرن الـ19، كان «متحف الإنسان» بادئ الأمر مستودعاً لجمع مقتنيات من مختلف أرجاء العالم. وجُمعت الجماجم خلال أعمال الحفريات الأثرية والحملات الاستعمارية، وأحياناً كان ذلك يجري على أيدي جنود استعماريين أعدموا مقاتلين مقاومين. وكان الباحثون في مجال علوم الأعراق، الذي ثبت زيفه الآن وتخلى عنه المجتمع العلمي، يولون اهتماماً كبيراً للرفات. وبعد ذلك، طوى النسيان هذه المجموعات.
عام 1989، عكف أمين «متحف الإنسان» آنذاك، مينيسييه، على وضع أول قاعدة بيانات إلكترونية لمجموعة الرفات لدى المتحف، الأمر الذي مكنه من تحديد المئات مما أطلق عليها الجماجم «التي يحتمل أن تدور حولها دعاوى قضائية» ـ وهي رفات لمقاتلين مناهضين للاستعمار وسكان أصليين، التي جُمعت غنائم حرب أو نهبها مستكشفون، والتي يمكن أن يطالب بها الأشخاص الراغبون في تكريم أسلافهم.
واستشعاراً منه بالمشكلات المحتملة مع تزايد مطالبات الاسترداد على الصعيد الدولي، قال مينيسييه إنه حذر قيادات المتحف عدة مرات على مدار سنوات كثيرة من الرفات التي تحيطها ظروف حساسة، وحثهم على «إخطار السلطات الحكومية العليا، وربما السفارات والمجتمعات المعنية».
إلا أن هذه الدعوات ذهبت أدراج الرياح، مثلما قال هو وآلان فرومنت، عالم الأنثروبولوجيا الذي يعمل لدى المتحف، الأمر الذي أبقى الحكومات الأجنبية ومجتمعات السكان الأصليين على غير علم بتفاصيل المجموعات.
في هذا الصدد، قالت شانون أولوغلين، الرئيسة التنفيذية لجمعية شؤون الهنود الأميركيين، وهي منظمة غير ربحية تروج للتراث الثقافي للأميركيين الأصليين، «من الصعب للغاية فهم ما هو موجود في مجموعتهم». وأضافت أن قلبها تألم بعمق عندما علمت بوجود جماجم تعود إلى قبيلتي سو ونافاجو في الطابق السفلي من «متحف الإنسان».
حتى هذه اللحظة، لم ينشر المتحف سوى نسخة مقتضبة عبر الإنترنت من قاعدة بيانات الرفات البشرية التي بحوزته الخاصة به، دون الإفصاح عن أي أسماء أو تفاصيل عن السيرة الذاتية لأصحاب الرفات، رغم أن القائمة التي اطلعت عليها الصحيفة تحوي هذه المعلومات حول مئات البقايا البشرية.
ومثلما حدث مع مؤسسات أخرى، واجه «متحف الإنسان» طلبات متزايدة للاسترداد من دول مثل مدغشقر والأرجنتين، ومن السكان الأصليين في هاواي. إلا أنه على خلاف الحال مع الكثير من نظرائه داخل أوروبا والولايات المتحدة، لم يستثمر المتحف بشكل كبير في أبحاث حول أصل عناصر مجموعته من الرفات البشرية، ولم ينشر إرشادات للتعامل معها وإعادتها.
على مدى العقدين الماضيين، أعادت فرنسا حوالي 50 مجموعة فقط من الرفات البشرية الموجودة لديها، بما في ذلك جنوب أفريقيا ونيوزيلندا والجزائر. في المقابل، أعادت ألمانيا ثمانية أضعاف هذا العدد خلال الفترة ذاتها، تبعاً لما أفاده باحث في كلية طب براندنبورغ.
وقال جيريمايا غارشا، المؤرخ في جامعة كوليدج دبلن، «إن هذا الأمر يجعل فرنسا تبدو متأخرة بالفعل»، مشيراً إلى أن البلاد «لديها تاريخ استعماري أطول بكثير من ألمانيا وسجل متابعة أقل».
ويكمن جزء من هذا التناقض في سياسات مثل متطلبات التعريف الاسمية لمتحف البشرية. وجراء ذلك، توقفت خطط لإعادة بقايا السكان الأصليين الأستراليين في المجموعة، التي لا يمكن التعرف على هوية أصحاب الجزء الأكبر منها، طبقاً لما ذكره مينيسييه وفومنت.
ومع ذلك، لا تشارك متاحف أوروبية أخرى في هذه السياسة التي «تفتقر إلى أساس قانوني واضح»، كما هو وارد في مذكرة سرية خاصة بالمتحف. وتتناقض السياسة كذلك مع تقرير صدر عن الحكومة عام 2018، حصلت الصحيفة على نسخة منه، أوصى باعتبار أن الرفات المجهولة تصبح قابلة للإعادة إذا أمكن ربطها بعائلة أو مجموعة من السكان الأصليين.
وأعرب أوزولياس عن هذه المخاوف خلال لجنة برلمانية، العام الماضي. وفي إشارة إلى جماجم ضحايا الإبادة الجماعية من الأرمن، قال إن فرنسا تخاطر «بنزاع دبلوماسي كبير مع بعض الدول عندما تصبح على علم بمحتوى مجموعاتنا»، مضيفاً: «حان الوقت لكي يتوقف هذا الأمر. لم يعد بإمكاننا العيش مع وجود هياكل عظمية في خزائننا».
* خدمة «نيويورك تايمز»