أفادت المصادر اليمنية الرسمية بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بحث، في أبوظبي مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، تنسيق الجهود لردع الاعتداءات الحوثية الإرهابية على موانئ تصدير النفط والمنشآت الاقتصادية.
جاء ذلك في وقت تواصل فيه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، إلى جانب المبعوث الأميركي، المساعي من أجل إقناع الميليشيات الحوثية بالجنوح للسلام ودعم مقترحات تجديد الهدنة المنتهية وتوسيعها.
وذكرت وكالة «سبأ» أن العليمي بحث، ومعه أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي وطارق صالح وعبد الله العليمي، مع سمو الشيخ محمد بن زايد، مستجدات الوضع اليمني، والعلاقات المتميزة بين البلدين.
ونقلت الوكالة الحكومية أن اللقاء تطرّق إلى «النقاش حول التطورات اليمنية والعلاقات الثنائية، بما في ذلك الإصلاحات الرئاسية والحكومية، والإجراءات المنسقة لردع اعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت الاقتصادية الوطنية وتداعياتها الكارثية على الوضع الإنساني، والأمن والسلم الدوليين».
ووفقاً للوكالة، أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني، عن أصدق تهانيه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وللحكومة والشعب الإماراتي بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين، كما أعرب عن خالص تقديره لمواقف دولة الإمارات إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وكان العليمي قد وصل إلى أبوظبي قادماً من العاصمة الأدرنية عمان، حيث يقود تحركات مجلس القيادة الرئاسي في المنطقة؛ من أجل مساندة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والتصدي للإرهاب الحوثي المتصاعد.
على صعيد منفصل، بحث وزير المالية اليمني سالم صالح بن بريك، خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، الخميس، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، والسفير الأميركي ستيفن فاجن، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، والجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في اليمن، وأوجه تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك.
وذكرت المصادر اليمنية الرسمية أن اللقاء سلّط الضوء «على اعتداءات ميليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران على المنشآت النفطية الحيوية في محافظتي حضرموت وشبوة، ومدى تأثيرها على مجمل الجوانب الإنسانية والمعيشية والاقتصادية والمالية العامة».
وناقش اللقاء «الإجراءات والخيارات التي وضعتها الدولة والحكومة من أجل التعامل مع تلك الاعتداءات الإرهابية المتكررة على المنشآت النفطية ومقدرات الوطن والشعب اليمني، فضلاً عن الإجراءات المتخَذة بشأن ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه الميليشيات الحوثية، وتعنت الحوثيين وعرقلتهم تمديد الهدنة الأممية».
ووفقاً لوكالة «سبأ»، بحث الوزير اليمني، في اللقاء، احتياجات بلاده «من الدعم الإنساني والتنموي، والدعم الفني والمادي للإسهام في مواصلة بناء مؤسسات الدولة والبنى التحتية التي دمرتها حرب ميليشيا الحوثي، إضافة إلى أولويات واحتياجات بناء قدرات وزارة المالية والمؤسسات والمصالح التابعة لها، وذلك من أجل مساندة الجهود الحكومية في إطار مواصلة عملية الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية الشاملة، وفقاً لتوجهات مجلس القيادة الرئاسي».
واستعرض الوزير ابن بريك «جهود الدولة والحكومة ووزارة المالية في إجراء الإصلاحات اللازمة بالجوانب المالية والاقتصادية والإدارية، خلال الفترة الماضية، وأثرها الإيجابي في دعم واستقرار الاقتصاد الوطني، واستدامة المالية العامة، والإجراءات المطلوبة للإسهام في تنمية الموارد النفطية وغير النفطية، وضبط النفقات وتعزيز مستوى الشفافية والمساءلة».
وتطرّق وزير المالية اليمني إلى أولويات السياسة المالية للحكومة في المرحلة المقبلة، وجهود مواجهة تحديات المالية العامة، نظراً للآثار السلبية المترتبة على التصعيد العسكري من قِبل مليشيا الحوثي، خصوصاً على الجوانب الإنسانية والمعيشية بشكل عام، والمالية العامة بشكل خاص.
وجدد ابن بريك تأكيد أهمية اتفاقية برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية الشامل لليمن التي جرى توقيعها مؤخراً بين الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي اليمني، وصندوق النقد العربي في المملكة العربية السعودية، بقيمة مليار دولار؛ كون ذلك البرنامج جاء في وقت مهم للإسهام في تحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية المأمولة لتحسين الأوضاع العامة.
ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى المبعوث الأميركي أنه «جدد تأكيد مواصلة بلاده دعم اليمن للإسهام بتخفيف المعاناة الإنسانية والمعيشية للمواطنين وتعافي وتحسين الاقتصاد، وكذا دعم الجهود الدولية لتحقيق السلام الشامل والدائم وإنهاء الحرب»، وأنه «أشار إلى استيعاب جملة التحديات التي تواجه اليمن، خصوصاً في جوانب الاقتصاد والمالية، والحاجة الكبيرة لتقديم الدعم من أجل مواجهة تلك التحديات».