تابع السوداني حسن آدم بقلق إعلان الحكومة المصرية صدور اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء الأسبوع الماضي؛ وهو ما يعني دخول القانون الصادر عام 2024 حيز التنفيذ.

كان آدم (50 عاماً) قد لجأ إلى مصر قبل ثلاث سنوات؛ فراراً من الحرب الدائرة في بلاده. جاء وبيده إصابة تعجزه عن العمل، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «انتهت إقامتي، وكان لديَّ موعد مع المفوضية لتجديدها بعد شهور. لا أعلم إلى أين أتجه الآن، ولا أعرف مصيري».

وتستضيف مصر أكثر من 10 ملايين وافد، ما بين مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء، تطلق السلطات عليهم لقب «ضيوف». وتكلّف تلك الاستضافة الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، حسب تقديرات رسمية.

وقد صاحب صدور اللائحة التنفيذية تساؤلات حول تغييرات يفرضها القانون الجديد، وسط تخوفات من توجُّه نحو تقليل أعداد اللاجئين، خصوصاً في ظل بند يتيح رفض طلب اللجوء «إذا ثبت زوال الظروف التي يستند إليها الطلب».

وتتولى «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين» إدارة ملف طلب اللجوء إلى مصر بموجب القانون الجديد، على أن تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء المصري. وتحل اللجنة محل «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، التي كانت مخولة بمنح صفة «لاجئ» وتنظيم شؤون اللاجئين مع الدولة المصرية.

«أمر تنظيمي»

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والخبير في قضايا اللجوء والهجرة، أحمد بدوي، إن اللائحة التنفيذية «تأخرت نحو عام عن التوقيت الذي كان يفترض أن تصدر فيه وفق قانون اللجوء، الذي نقل أخيراً ملف اللجوء إلى جهة تابعة للدولة، مثل غالبية دول العالم».

واستبعد بدوي ما يثار من تخوفات من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقليل أعداد اللاجئين في مصر، أو رفض طلبات الكثيرين منهم، قائلاً: «مصر تدير الملف في إطار التزاماتها بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، فالأمر تنظيمي ومهم لمعرفة البيانات الدقيقة والتفرقة بين اللاجئ والمهاجر والوافد».

غير أنه لم ينفِ الغموض الذي يكتنف الوضع مستقبلاً، خصوصاً أن الفترات الانتقالية التي حددتها اللائحة قد لا تكفي لنقل العدد الضخم من الملفات من المفوضية إلى اللجنة الدائمة للاجئين، كما أن اللجنة لم تتشكل بالكامل، ولم يُعلن سوى عن رئيسها السفير صلاح عبد الصادق. أما مقر عملها، وموعد مباشرتها مهامها، فهي أمور لم تتضح بعدُ.

ويأتي السودانيون في المرتبة الأولى بين اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر لدى مفوضية شؤون اللاجئين، وبلغ عددهم حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي 834 ألفاً و201 شخص، من بين مليون و98 ألف شخص من 60 جنسية مختلفة.

وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون الجديد أحكاماً انتقالية لتنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء الحاصلين على بطاقات صادرة من مكتب «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، حيث تنص على استمرار صلاحية بطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية الصادرة عن المفوضية حتى انتهاء مدتها، أو لحين إصدار «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين» الوثائق وبطاقات التسجيل الجديدة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

قلق وتخوف

وتنتهي إقامة السودانية غادة حسن وأولادها في مصر بموجب بطاقة مفوضية اللاجئين في ديسمبر المقبل، لذا يُعد وضعُها قانونياً لحين انتهاء الإجراءات الانتقالية، ما يمنحها طمأنينة مؤقتة، غير أنها لا تخفي قلقها من المستقبل، خصوصاً أن ابنها يستكمل علاجه في مصر.

وجاءت غادة إلى مصر في يناير (كانون الثاني) 2024 إثر إصابة نجلها الأكبر بثلاث رصاصات في قدمه، وكانت تعمل في وزارة الخارجية السودانية. وقد لجأت إلى المفوضية لاستخراج بطاقات لتقنين أوضاعها هي وأولادها، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «بعد صدور اللائحة ما زالت الأمور غامضة إلى حد ما. لا نعلم مقر اللجنة الدائمة، أو ما إذا كان كل من لديه صفة لاجئ سيستمر بهذه الصفة».

ورغم تخوفها، ترى أن انتقال الملف إلى جهة تابعة للحكومة المصرية سيعني «أماناً أكبر... دون خوف من الترحيل».

وتشهد مصر منذ شهور حملات أمنية لترحيل مخالفي شروط الإقامة أسفرت، وفق مراقبين، عن ترحيل الآلاف، وسط انتقادات لمفوضية اللاجئين لعدم قدرتها على استيعاب الأعداد الكبيرة من اللاجئين وتأخير مواعيد تجديد بطاقات اللجوء لشهور، ما يضع اللاجئ في موقف قانوني هش.

ويساور السوري (أ.م) المخاوف نفسها، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «انتقال الملف للجنة سلاح ذو حدين، فمن جهة يمكن أن يكون بداية لتقليل أعداد اللاجئين، خصوصاً مع ازدياد أعدادهم بشكل كبير الفترة الماضية؛ ومن جهة أخرى قد يحمل مزايا للاجئين، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة السفر، وسيتمكنون من ذلك بموجب وثيقة سفر من وزارة الداخلية المصرية».

وجاء الشاب السوري إلى مصر طفلاً صغيراً عام 1998، واستقر بها مع عائلته، حيث كانوا يجددون إقامتهم سنوياً اعتماداً على أن لديه أختاً مصرية. وبعدما تزوج وبات له طفلان، فتح ملفاً بصفة لاجئ لدى المفوضية حتى يتمكن من الحصول على إقامة لأطفاله وإدخالهم المدارس المصرية.

ويحق للاجئ التمتع بالحقوق التي يتمتع بها المصريون وفق اللائحة التنفيذية الجديدة، بما في ذلك التعليم والعلاج، وفي الوقت نفسه تتيح فرض قيود على اللاجئين مثل تقييد إقامتهم في نطاق جغرافي معين، في حالات استثنائية مثل الحرب أو مواجهة الإرهاب.

انطلق قطار «إعادة الإعمار» من بنغازي (شرق ليبيا) قاطعاً الطريق عبر وسط البلاد، واصلاً إلى جنوبها، مخلّفاً وراءه مزيجاً من الإشادات الواسعة، والانتقادات اللاذعة.

ويقود ملف التعمير في مناطق ليبية عديدة صندوق «التنمية وإعادة الإعمار» الذي يترأسه بلقاسم نجل المشير خليفة حفتر، منذ بدايات عام 2024، بـ«صلاحيات واسعة ورعاية شبه معدومة».

ودشّن «الصندوق» مدناً سكنية ومستشفيات وملاعب كرة قدم في مناطق عديدة بمنطقة سيطرة «الجيش الوطني» في شرق البلاد برئاسة المشير خليفة حفتر، قبل أن يمد خط العمران إلى وسط وجنوب ليبيا، وهما نقاط تماس مع سلطات طرابلس المناوئة له.

وأمر التشييد لا يقتصر على بلقاسم حفتر فقط، فالجيش الذي يتولى شقيقه صدام منصب نائب قائده العام، يتولى إنشاء مشاريع عسكرية في الشرق والجنوب والوسط، فضلاً عن إطلاق المشير حفتر مشاريع في مدينة درنة التي سبق أن ضربها «الإعصار».

ويرى متابعون أن إعادة الإعمار الجارية هي «استراتيجية ناعمة تستهدف توسيع نطاق المشاريع السكنية والبنية التحتية والمنشآت العسكرية التي تحمل بصمات آل حفتر في مختلف أنحاء البلاد، بما يعزز حضورهم السياسي والشعبي على حساب سلطات طرابلس، وتطويقها».

وتأتي هذه المشاريع العمرانية على وقع تجاذبات سياسية خلّفها الانقسام السياسي الحاد بين جبهتَي غرب ليبيا وشرقها، ما دفع بعض المراقبين إلى الاعتقاد بأنها «تحمل رسائل وأبعاداً متعددة ومتداخلة».

وقال مكتب حفتر نهاية الأسبوع إنه اطّلع على مراحل «مشروع استراتيجي» لإعادة إعمار منطقتَي الصابري في بنغازي، ووسط البلاد، موجهاً بـ«الشروع الفوري في تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، والالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المطلوبة».

وتضم منطقة وسط ليبيا مدناً عدة من بينها سرت - مسقط رأس الرئيس الراحل معمر القذافي - وهي نقطة تماس بين سلطات طرابلس وبنغازي، وهناك تعسكر قوات «الجيش الوطني» في محور «سرت - الجفرة» منذ تراجعها عن اقتحام طرابلس منتصف 2021.

وأمام تسارع وتيرة المشاريع التي يدشنها «صندوق إعادة الإعمار»، يرى فتحي الشبلي، رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، أنه «لا يمكن النظر إليها باعتبارها عملاً خدمياً فقط، أو دعاية انتخابية فقط».

إقناع الناس بـ«الحكم والإدارة»

وعدّ الشبلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الإعمار «أداة لبناء الشرعية السياسية»، وقال: «في الدول التي تعاني الانقسام وضعف المؤسسات، يصبح الإنجاز الملموس على الأرض وسيلة لإقناع المواطنين بأن جهة معينة قادرة على الحكم والإدارة».

ولفت إلى أنه «عندما يرى المواطن طرقاً وجسوراً ومشاريع إسكان ومدناً جديدة، فإنه يربط ذلك تلقائياً بالجهة التي تشرف على تنفيذها، بغض النظر عن مصدر التمويل أو طبيعة الإدارة».

وتقوم على المشاريع التي ينفذها «صندوق إعادة الإعمار» شركات عربية ودولية عديدة، من بينها تركية ومصرية وتونسية وبريطانية وإيطالية وبولندية ويونانية.

وكانت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي تقتصر مشاريعها على مناطق غرب البلاد، قررت في مايو (أيار) 2021 إنشاء صندوق لإعمار سرت بقيمة مليار دينار (الدولار يساوي 6.36 دينار في السوق الرسمية)، لكن المدينة بقيت على حالها منذ أن تركها تنظيم «داعش» في ديسمبر (كانون الأول) 2016.

وافتتح بلقاسم المرحلة الثانية من مشاريع تطوير «جامعة سرت» مساء السبت «ضمن جهود الصندوق لدعم البنية التحتية التعليمية».

ويرى محمد إمطيريد، الباحث الأكاديمي في الدراسات الاستراتيجية والسياسية، أن هذه المشاريع، خاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، «تطوي صفحة من الإهمال الذي عانى منه الليبيون، لا سيما في منطقتَي الشرق والجنوب، وذلك من شأنه أن يبعث الطمأنينة لدى المواطنين، ويفند مزاعم المشككين الذين يسعون إلى التقليل من جودة هذه المشاريع وأهميتها».

وأضاف إمطيريد أن «كل ليبي يحلم بأن يرى بلاده دولةً حضاريةً ذات عمران حديث»، مؤكداً أن «هذه المشاريع الاستراتيجية تحمل رسائل متعددة في مواجهة محاولات جرّ الشعب الليبي إلى أتون الحروب بعيداً عن التنمية».

وأشار إلى أن «الإعمار أعاد الأمل إلى نفوس الليبيين، خاصة أنه أولى المدن المنسيّة، مثل سرت وسبها، اهتماماً كبيراً، وهو ما يؤكد أن جهود الإعمار لن تقتصر على مناطق الساحل، بل ستمتد إلى المناطق البعيدة عن مراكز صنع القرار».

وفي مايو الماضي، شهدت مدينة سبها افتتاح «مطار سبها الدولي» بعد استكمال أعمال إنشائه وتجهيزه بإشراف «الجهاز الوطني للتنمية»، مع الذكرى الثانية عشرة لـ«عملية الكرامة»، التي سبق أن أعلنت عنها قيادته العامة.

وتحدث علي أميلميدي، الذي يعمل محامياً، ويقطن مدينة سبها (جنوب ليبيا)، عن اتساع رقعة المشاريع التي يديرها «صندوق الإعمار» و«الجهاز الوطني للتنمية»، وتنوعها ما بين إنشاءات بمطار سبها، ومسجد، وفندق، وملعب، بالإضافة إلى مشاريع زراعية.

وذهب أميلميدي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الجنوب يعاني من سنوات طويلة من الإهمال والتهميش بسبب فساد الحكومات والتلاعب بالمال العام».

وسبق أن وضع صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، حجر الأساس لمشروع يتضمن «مباني خدمية وعسكرية متكاملة» في مدينة سبها، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

ويعمل ائتلاف من شركات المقاولات المصرية في الإنشاءات التي تقام في عموم ليبيا. ويضم الائتلاف المنفذ لهذه المشاريع المتنوعة في البنية التحتية والطرق: «أوراسكوم للإنشاءات»، و«حسن علام للإنشاءات»، و«رواد الهندسة الحديثة»، و«نيوم».

وكان حفتر شدد على حتمية استتباب الأمن في أنحاء البلاد، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتأمين رفاهيتهم، وذلك خلال حفل افتتاح مقر لجنة إعادة إعمار وسط البلاد ومنطقة الصابري في بنغازي. وقال: «يجب أن تتوفر لهم المعيشة الراقية».

ويعتقد الشبلي أن «الإعمار يمثل وسيلة استقطاب اجتماعي وسياسي. فالقوة لا تُبنى بالسلاح وحده، بل بخلق شبكة من المصالح الاقتصادية والاجتماعية».

وتطرق الشبلي إلى ما يُعرف بـ«صناعة الصورة السياسية». وقال إنه «منذ سنوات كان الخطاب المرتبط بالمشير حفتر يرتكز أساساً على الأمن ومحاربة الإرهاب. أما الإعمار فيضيف بعداً جديداً يتمثل في تقديم نفسه أو معسكره بوصفه قادراً على الإدارة والتنمية وليس فقط العمل العسكري. وهذه نقطة مهمة لأي مشروع سياسي مستقبلي».

وفي نهاية ديسمبر الماضي اعتمد مجلس النواب ميزانية «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا» المقدرة بـ69 مليار دينار، وذلك لسنوات 2025 و2026 و2027، على أن يتولى «مصرف ليبيا المركزي» إيداع المخصصات السنوية في حساب الصندوق، وأن تغطى من الإيرادات النفطية والسيادية.

ولفت الشبلي إلى أن «ما يجري ليس مجرد دعاية، أو خدمة عامة، بل هو استثمار سياسي طويل المدى يهدف إلى تعزيز الشرعية الشعبية، وتوسيع قاعدة التأييد، وتقديم نموذج حكم بديل مقارنة بالمناطق الأخرى».

وانتهى إلى أنه «إذا أُجريت انتخابات في المستقبل، فمن المرجح أن يُستخدم ملف الإعمار كإحدى أهم أوراق القوة السياسية في الخطاب الانتخابي».

وكان مجلس النواب أصدر قانوناً في 2024 يقضي بإنشاء «الصندوق» ككيان مستقل ذي شخصية اعتبارية، ومقره مدينة بنغازي، ما أثار عاصفة من الانتقادات حينها.

انطلقت امتحانات موازية للشهادة الثانوية السودانية في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع»، يوم الأحد، في أول امتحانات من نوعها داخل دارفور منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، وسط مخاوف من أن تكرّس الخطوة واقع الانقسام السياسي والإداري في البلاد.

وقرع قائد «قوات الدعم السريع»، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الموازية بالسودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، جرس بدء الامتحانات في مدرسة «الوحدة الثانوية بنات» بمدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، بحضور مسؤولين وطلاب ومعلمين.

وعدّ حميدتي إجراء الامتحانات «خطوة كبيرة نحو استقرار العملية التعليمية، وصولاً إلى الاستقرار في جميع مناحي الحياة»، وفق إعلام الحكومة الموازية التابعة له. وتعهّد بصرف الرواتب لجميع المعلمين في الولايات الخاضعة لسيطرة «الدعم السريع».

أول امتحانات في دارفور منذ الحرب

وانطلقت الامتحانات في 83 مركزاً بولايات دارفور وغرب وشمال كردفان.

وهذه المرة الأولى التي يُعلن فيها عن تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية داخل إقليم دارفور منذ اندلاع الحرب بين الجيش و«الدعم السريع» في 2023؛ إذ حُرم نحو 280 ألف طالب وطالبة في دارفور وكردفان ومناطق أخرى تقع تحت سيطرة «الدعم السريع»، من الامتحانات طوال الأعوام الثلاثة الماضية بسبب الحرب.

وتُسيطر «الدعم السريع» على ولايات دارفور الخمس: جنوب وغرب وشرق ووسط وشمال دارفور، إلى جانب أجزاء واسعة من ولايتي شمال وغرب كردفان؛ فيما تُسيطر «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز الحلو، الحليفة لحميدتي، على منطقة كاودا في جنوب كردفان.

ويثير إجراء امتحانات منفصلة في مناطق سيطرة «الدعم السريع» مخاوف واسعة من ترسيخ واقع الانقسام السياسي والإداري في السودان، رغم الدعوات الداخلية والدولية المتكررة لإبعاد التعليم عن دائرة الصراع.

وفي وقت سابق، أطلقت شخصيات وطنية وأكاديمية «المبادرة القومية لإنقاذ مستقبل طلاب الشهادة السودانية»، داعية إلى تنظيم امتحانات موحدة لجميع الطلاب في أنحاء البلاد كافة.

مخاوف التقسيم

ونظّمت الحكومة السودانية المعترف بها دولياً، في أبريل (نيسان) الماضي امتحانات الشهادة الثانوية، وشارك فيها أكثر من 564 ألف طالب وطالبة.

وقبل أشهر، اقترحت لجنة المعلمين، وهي نقابة مستقلة، تشكيل لجنة قومية مستقلة ومحايدة، تضم خبراء تربويين مشهوداً لهم بالكفاءة والنزاهة، تتولى تنسيق الامتحانات والإشراف عليها في كل أنحاء السودان، محذرة من أن تنظيم امتحانات مستقلة في مناطق سيطرة الحكومة و«الدعم السريع» قد يُمثل «مدخلاً خطيراً لتقسيم البلاد إدارياً وسياسياً».