لا يمكن لزيارة المستشار الألماني أولاف شولتز إلى الصين أن تكون قد جاءت في توقيت أسوأ، فوسط التحذيرات الداخلية والخارجية، الأوروبية والأميركية من زيادة تأثير الصين على أوروبا وألمانيا تحديداً، يصل شولتز إلى بكين في أول زيارة له للصين منذ تسلُّمه منصبه نهاية العام الماضي، ليصبح أول زعيم غربي يزور البلاد بعد إعادة انتخاب شي جينبينغ رئيساً للحزب الشيوعي لولاية جديدة.
وحاول شولتز الدفاع عن زيارته والإيحاء بأنه سيسعى لاستراتيجية جديدة مع الصين، تجاوباً مع مطالب الحزبين الشريكين في الائتلاف الحاكم الذي يقوده، لكن مغادرته برلين مصحوباً بوفد كبير من رجال الأعمال الألمان توحي بأن المستشار قد لا يكون جاداً في سعيه لتقليص اعتماد الاقتصاد الألماني على الصين.
وعشية مغادرته بكين، كتب شولتز مقالاً في صحيفة «فرانكفورتر تزايتونغ»، قال فيه إن على ألمانيا أن تغير «مقاربتها» للصين التي «تتجه إلى مقاربة سياسية ماركسية لينينية». وأكمل يقول إنه على الشركات الألمانية أن تتخذ خطوات «لتقليل اعتمادها الخطير» على سلسلة التوريد الصينية، خاصة في مجال التكنولوجيا المتطورة. لكنه أصرّ، في مقاله، على عدم قطع العلاقات التجارية مع الصين، موجهاً تحذيراً للولايات المتحدة التي تنتقد التقارب الصيني - الألماني، دون تسميتها. وكتب: «ألمانيا عاشت تجربة سيئة خلال الانقسام في الحرب الباردة، ولا مصلحة لديها، اليوم، بأن ترى كتلاً جديدة تتشكل في العالم». وأضاف: «ما يعنيه هذا الأمر بالنسبة للعلاقة مع الصين، أن هذا البلد الذي يضم ملياراً و400 مليون شخص بقوته الاقتصادية، سيلعب دوراً أساسياً على الساحة الدولية في المستقبل، كما فعل في السابق طوال فترات طويلة من تاريخه».
وأشار شولتز إلى أن صعود الصين «لا يبرر الدعوات من البعض لعزل الصين»؛ في إشارة إلى الولايات المتحدة.
وفي صدى لكلام المستشار الألماني، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية قبيل وصول شولتز إلى بكين، بأن العلاقات الألمانية الصينية هي علاقات استراتيجية، وبأنه لا مكان فيها «لأية تدخلات من قوى خارجية»؛ في إشارة أيضاً لانتقادات واشنطن علاقة برلين ببكين.
وتصاعدت التحذيرات من التقارب الألماني الصيني مؤخراً، خصوصاً بعد دعم شولتز استحواذ شركة «كوسكو» الصينية على حصة تبلغ 35% من حاويات في مرفأ هامبورغ، وهي حصة كانت ستمنحها القدرة على التصويت على قرارات تتعلق بالمرفأ الأكبر في أوروبا. وبعد انتقادات لاذعة من حزبي الخضر والليبراليين المشاركين في الحكومة، ورفض وزراء الحزبين استحواذ الشركة الصينية على جزء من المرفأ، وافق شولتز على استحواذ الشركة الصينية على نسبة أصغر تبلغ 24.9%، ما يعني أنه لن يكون لها حصة تصويتية.
وتبيَّن لاحقاً أن التحذيرات لم تأت فحسب من داخل الحكومة وحلفاء شولتز، بل أيضاً من الولايات المتحدة التي سلّمت برلين تحذيراً خطياً عبر السفارة الأميركية في برلين، من السماح للشركة الصينية بالاستحواذ على حصة تصويتية في المرفأ. وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية: «السفارة كانت واضحة جداً وحذّرت من عدم السماح للصين بالحصول على حصة تصويتية، وقد تم تعديل الصفقة على هذا الأساس».
وأغضب شولتز كذلك حلفاءه الأوروبيين، في اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي قبل أيام، عندما رفض «فصل» الاقتصاد الألماني عن الصيني، وظل متمسكاً بالعلاقات التجارية القوية مع بكين. ورفض كذلك اقتراحاً فرنسياً من الرئيس إيمانويل ماكرون بزيارة الصين بشكل مشترك مع شولتز؛ بهدف إرسال رسالة موحدة للصين.
وواجه شولتز انتقادات قبل ذلك من وزرائه في حزبي الخضر والليبراليين. وحذّر وزير الاقتصاد روبرت هابيك «من تكرار أخطاء الماضي»؛ في إشارة إلى تعامل ألمانيا مع روسيا في السنوات الماضية وزيادة اعتمادها عليها في وارداتها من الغاز رغم التحذيرات الأوروبية والأميركية، وحتى فرض واشنطن عقوبات على المشروع؛ في محاولة لدفع برلين للتراجع عنه. لكن المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، التي روّجت لعلاقة اقتصادية أقرب مع روسيا، بقيت ترفض التحذيرات من أن موسكو قد تستخدم ذلك لابتزاز ألمانيا. ودعت وزيرة الخارجية أنالينا بيروبوك إلى وضع استراتيجية جديدة للتعامل مع الصين، في تحذير مباشر لشولتز، وبات موضوع العلاقة مع الصين موضوعاً رئيسياً طرحته ألمانيا رئيسة مجموعة السبع، في اجتماع مونستر، المنعقد على مدى يومين.
ويبحث وزراء خارجية المجموعة مقاربة جديدة للعلاقة مع الصين؛ «كي لا تتكرر الأخطاء نفسها التي حصلت مع روسيا»، حسبما قالت بيروبوك قبيل انطلاق الاجتماعات.
ورغم هذه الانتقادات فإن أصحاب الأعمال والمصانع الألمانية حذّروا من قطع العلاقات التجارية مع الصين. وقالت رئيسة «جمعية صناعة السيارات» في ألمانيا هيلدغارد مولر، في تصريحات لمجموعة صحف «فونكه» الألمانية، إن «جواب الأزمات لا يمكن أن يكون ترك العولمة والتعاون الدولي، بالطبع علينا تقليص اعتمادنا، لكن هذا لا يعني وقفه كلياً». وأضافت أن التعاون التجاري الحالي مع الصين يؤمّن الكثير من الوظائف في ألمانيا، مشيرة إلى أن الصين «تزود ألمانيا بقطع أولية مهمة لا يمكننا الحصول عليها ولم نؤمِّنها في اتفاقيات تجارية بديلة». وفي أزمة كورونا والإغلاقات في الصين، بدا واضحاً مدى اعتماد الاقتصاد الألماني على الصناعة الصينية، إذ انقطعت سلسلة التوريد مما أدى إلى وقف عمل الكثير من المصانع التي لم تكن قادرة على استبدال القطع التي تستوردها من الصين بقطع من أماكن أخرى.
وفي الجزء الأول من العام الحالي زادت الواردات الصينية إلى ألمانيا، بحسب غرفة التجارة الألمانية، فيما انخفضت الواردات الألمانية إلى الصين، ما يشير إلى اعتماد الصناعة الألمانية بشكل أكبر على الصين، من اعتماد بكين على الصناعة الألمانية. ويعمل في الصين قرابة الـ5000 شركة ألمانية، فيما يعتمد أكثر من مليون وظيفة في ألمانيا على التبادل التجاري مع الصين.