تقدم رئيس الحكومة الكويتية الشيخ صباح خالد الصباح، امس بطلب إلى مجلس الأمة (البرلمان) لتأجيل مناقشة الاستجواب الموجه إليه، لمدة أسبوعين، لتتم مناقشته في الجلسة المقبلة، في 29 مارس (آذار) الجاري.
في حين أعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم أنه سيتم في جلسة اليوم الأربعاء التصويت على طلب سحب الثقة من وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى.
وأوضح الغانم أنه عملاً بنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة تم إبلاغ رئيس مجلس الوزراء بالاستجواب فور تقديمه وأدرج على جدول أعمال جلسة (الأمس).
وقال أنه طبقا لنص المادة المذكورة لا تجوز مناقشة الاستجواب الا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال، وموافقة رئيس مجلس الوزراء، مبينا أنه يجوز لمن وجه إليه الاستجواب طلب مدّ هذا الأجل إلى أسبوعين على الاكثر فيجاب إلى طلبه.
وكان النواب مهند الساير وخالد العتيبي وحسن جوهر تقدموا الاربعاء الماضي بطاب استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء، مكونٌ من ثلاثة محاور: يتعلق المحور الأول بـ{الممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء}. أما المحور الثاني فيتعلق بـ{تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية}. ويتناول المحور الثالث {النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي} وفق تقدير النواب المستجوبين.
كذلك رفض مجلس الأمة في جلسته امس استقالة النائب يوسف الفضالة بعد التصويت حيث وافق على طلب الاستقالة 19 نائباً من أصل الحضور البالغ عددهم 60 عضواً مع امتناع الحكومة، رغم مرور 11 شهراً من تقديم استقالته.
وكان النائب يوسف الفضالة قد تقدم بطلب استقالته رسمياً من عضوية مجلس الأمة، في مطلع شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي، مبرراً استقالته بـ«انتهاكات للدستور واللائحة وصراع السلطتين والأزمات المتكررة وتفريغ الدستور من محتواه».
وقال الرئيس الغانم إن النائب يوسف الفضالة أمام خيارين، إما الامتثال لقرار مجلس الأمة، أو التعامل معه حسب الإجراءات اللائحية، موضحاً أن «مجلس الأمة لم ينظر استقالة النائب الفضالة لمدة سنة، بسبب عدم انعقاد جلساته».
وشهدت الجلسة تأدية كلٍ من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليمين الدستورية لمباشرة أعمالهما في المجلس. وتقضي المادة (91) من الدستور بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.
وكان 13 نائباً تقدموا أمس الأول بطلب إلى مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة الأحد المقبل (20 مارس / آذار الجاري) لمناقشة مخالفات مزعومة في صندوق الجيش.
ونص الطلب على «أن يقوم رئيس مجلس الأمة بالمراسلات اللازمة لدعوة ديوان المحاسبة لمناقشة تقريره بشأن وزارة الدفاع وصندوق الجيش، ودعوة الشيخ حمد صباح الأحمد، ووزير الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، والوزير السابق لشؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، لحضور الجلسة وسماع شهادتهم في ما يخص القضية».
لكن النائب عبيد الوسمي الذي اكد اعتزامه تقديم طلب جلسة بشأن قضية صندوق الجيش، قال أن «الطلب الذي تقدم به نواب لعقد جلسة خاصة طلب مستحق، لكن لا يجوز أن يتضمن الطلب استدعاء لشاهد ولا فحصاً لدليل، لأن الدعوى معروضة وقائمة أمام القضاء». وأضاف الوسمي في تغريدة عبر (تويتر) أنه «تصحيحاً لهذا الوضع، سأتقدم (..) بطلب عقد جلسة خاصة لاستيضاح طبيعة الإجراءات المتخذة من الحكومة وماهيتها وتقدير مدى جديتها ومناقشة آثارها».