هل ستستخدم روسيا القوة العسكرية ضد أوكرانيا ومتى؟ وفي حال وقوع الهجوم، ما سيكون مداه واتساعه؟ وهل ستفلح موسكو في انتزاع الضمانات الأمنية التي تطالب بها إذا اجتاحت قواتها أجزاء من أوكرانيا؟
هذه الأسئلة باتت مثل الاحجيات التي ترددها وسائل الإعلام العالمية يوميا في ظل استمرار روسيا في إنكار استعدادها القيام بأي عمل عسكري ضد جارتها والتذرع بحقها في تحريك قواتها كما تشاء على أراضيها بصفته حقاً سيادياً لا يُناقش.
استطلاع للرأي شمل متخصصين في العلاقات الدولية وفي الشؤون الروسية ونشرت نتائجه مجلة «فورين بوليسي» قبل يومين، أشار الى ان ثلاثة من كل اربعة من الخبراء من مجموع 362 متخصصا أكاديميا واستاذا جامعيا في العديد من المعاهد والمراكز البحثية الاميركية، يرون أن اللجوء الى القوة هو الخيار المرجح لدى القيادة الروسية وأن على الولايات المتحدة عدم التدخل المباشر في أي قتال قد ينشب في أوكرانيا.
أكثرية المشاركين في الاستطلاع أيدت، في المقابل، إرسال المزيد من الأسلحة الى كييف فيما بلغت نسبة الداعمين لفكرة العقوبات الموسعة والقاسية على المسؤولين الروس تسعين في المئة.
يعطي الاستطلاع فكرة عما يجول في أذهان ممثلي النخبة الأميركية المعنية بالنزاع القائم بين موسكو من جهة وبين أوكرانيا والغرب من الجهة الثانية، لكنه لا يتناول بعض الجوانب الأهم في الحشد العسكري الروسي القائم على الحدود الأوكرانية. من الجوانب هذه، الى أي مدى ستصل العملية العسكرية الروسية بعدما رفضت واشنطن طلب موسكو تقديم التزام رسمي بعدم ضم أوكرانيا الى حلف شمال الأطلسي (الناتو)؟ فقد أعلن المسؤولون الأميركيون أن «الناتو» سيظل مفتوحا أمام من يرغب من الدول في الإنضمام اليه.
نظرة ثانية الى التباين الشاسع في المواقف حول النقطة هذه يدفع الى الاستنتاج أن إرغام الغرب على إقفال باب «الناتو» في وجه أوكرانيا يفترض إسقاط السلطة السياسية القائمة في كييف حاليا ما يتطلب اجتياحا شاملا يفضي الى اقتحام العاصمة الاوكرانية وفرض تعيين سلطة موالية لموسكو. في حال حصول تطور كهذا، تكون موسكو قد عادت الى سياسات الحرب الباردة عندما اسقطت دباباتها حكومتي هنغاريا في 1956 وتشيكوسلوفاكيا في 1968 لرغبتيهما في التخفف من عبء الإملاءات السوفياتية، ما يحمل على التساؤل اذا كانت موسكو قادرة اليوم على استيعاب ردود فعل دولية غاضبة على خطوة مشابهة على غرار ما تحمل الحكم السوفياتي غضب الغرب في خمسينات وستينات القرن الماضي.
إسقاط النظام الأوكراني بالقوة يفتقر، من ناحية ثانية، الى بدائل محلية معقولة. فالنائب السابق يفهين مورايف الذي قالت بريطانيا ان موسكو تسعى الى تعيينه رئيسا بعد التخلص من الرئيس الحالي فولودمير زيلينسيكي، لا يتمتع بأي وزن حقيقي ولا بتأييد شعبي يُركن اليه، في حين أن الجمهور الأوكراني أبدى قدرا لا يستهان به من الاتحاد والتضامن الداخليين في مواجهة التهديدات الروسية. والنقطة الأخيرة تكتسب أهمية حاسمة إذ انها تنسف قدرة روسيا على ادعاء وجود تأييد محلي لأي خطوة قد تقدم عليها على نحو ما فعلت عند احتلالها القرم في 2014، ناهيك عن أن العلاقات الأوكرانية – الروسية على تعقيدها ووجود أقلية تعتبر نفسها روسية في أوكرانيا، ليست بمستوى التداخل الذي ميّز الوجود الروسي في القرم منذ الحروب ضد تتار القرم الذين كانوا يوالون في القرون الماضية السلطنة العثمانية، إضافة الى الدور الروسي في حرب القرم في القرن التاسع عشر ووصولا الى المعارك الدموية أثناء الحرب العالمية الثانية، وهي عوامل جعلت من المطالبة الروسية بالقرم تلقى تأييدا داخليا في روسيا أكثر من المطالب الامنية الحالية.
يضاف الى ذلك، أن مسألة انضمام كييف الى «الناتو» ليست بالبساطة التي يصورها الإعلام المؤيد لموسكو. فقد طرحت أوكرانيا هذه الفكرة وطوتها مرات عدة في العقدين الماضيين وفقا للمد او الجزر في وضعها الاقتصادي والضغط الروسي عليها من خلال إمدادات الغاز وتغير المزاج المحلي خصوصا بعد فشل الانضمام الى الاتحاد الاوروبي في 2014.
لكن يبدو ان المحرك الدائم للسياسات الروسية حيال اوكرانيا هو رفض موسكو لتصديق الحقيقة البسيطة التي باتت موضع اتفاق عند أكثرية الاوكرانيين والقائلة ان الازدهار الاقتصادي وتحسن مستوى الحياة والخروج من أزمات ما بعد الحقبة السوفياتية ترتبط كلها بتعميق التحالف مع الغرب على الصعيد الاقتصادي اولا. أما روسيا فلم تقدم خلال الاعوام التي حكم فيها حلفاؤها المباشرون أوكرانيا، أفقا للتقدم لا في مجال الاقتصاد ولا على مستوى الحريات العامة. وعليه، لا يجد الأوكرانيون ما يشجع في النموذج الروسي الذي تبدي أقسام كبيرة منهم إصرارها على رفضه ومقاومته.