أكدت الولايات المتحدة وإسرائيل مواجهة التحديات التي تشكلها إيران في المنطقة، والتزام واشنطن بـ«أمن وسلامة إسرائيل»، في وقت تجتمع فيه الدول الكبرى في فيينا، في إطار المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، الهادفة لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ونظيره الإسرائيلي يائير لبيد، ناقشا في اتصال هاتفي مساء الأربعاء، مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك «التحديات التي تشكلها إيران». وجاء في البيان أن الطرفين ناقشا أيضاً «مخاطر العدوان الروسي ضد أوكرانيا»، منوهاً بأن «بلينكن كرر التزام الإدارة الصارم بأمن إسرائيل».
وبدوره، أفاد لبيد على «تويتر»، بأنه تحدث مع بلينكن حول التحديات الإقليمية والعالمية، و«أهمية الضغط على إيران لوقف سباقها نحو سلاح نووي».
ولم يتطرق لبيد وبلينكن إلى طبيعة الوسائل الدقيقة «للضغط على إيران». وجاءت المكالمة بعد ساعات قليلة من تقرير نشره موقع «أكسيوس»، ذكر أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، خلال زيارة للقدس الشهر الماضي، أبلغ مسؤولين إسرائيليين، أن آلية «سناب باك» في الاتفاق النووي، والتي تفضي لإعادة عقوبات مجلس الأمن الدولي، كانت وسيلة فعالة «لردع إيران عن تخصيب اليورانيوم بدرجة تسمح بصنع الأسلحة النووية».
وأشار التقرير إلى أن سوليفان قال للمسؤولين الإسرائيليين، إنه «قلق للغاية»؛ خصوصاً أن الإيرانيين يشعرون بأنهم يقتربون من إمكانية صنع سلاح نووي، وأضاف الموقع أن العقوبات «ستكون مدمرة للغاية على الاقتصاد الإيراني إذا تم تطبيقها؛ لأن جميع أعضاء الأمم المتحدة سيكونون مطالبين بالالتزام بها».
بدورهم، أبلغ مسؤولو وزارة الخارجية الإسرائيليون سوليفان، أنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) يجب أن يمضوا قدماً في آلية «سناب باك»، كخيار مطروح على الطاولة، إذا لم تسفر مفاوضات فيينا عن شيء، بغض النظر عن مستويات تخصيب اليورانيوم التي تقوم بها إيران.
وقال مسؤولون إسرائيليون للموقع الإخباري، إن بريطانيا تعد الدولة الوحيدة المشاركة في المفاوضات مع إيران حول الاتفاق النووي التي أبدت انفتاحاً على فكرة تفعيل آلية «سناب باك»، بعدما تخلت إيران عن جميع التزاماتها بموجب الاتفاقية، وزادت من تخصيب اليورانيوم من أقل من 4 في المائة إلى 60 في المائة، وهي خطوة «فنية قصيرة» من مستويات الأسلحة كما يراها بعض المراقبين، في الوقت الذي يواجه فيه المفتشون الدوليون تحديات في مراقبة تقدم طهران. وعارضت إسرائيل بشدة المحادثات التي تهدف إلى استعادة الاتفاقية؛ لكن في الأسابيع الأخيرة، أشار المسؤولون إلى تحول نحو «قبول اتفاق بشكل ما».
يأتي ذلك بعدما أشار المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، نيد برايس، إلى إحراز بعض التقدم في محادثات فيينا الأسبوع الماضي، قائلاً: «نأمل أن نبني على ذلك هذا الأسبوع».
وفي سياق متصل، اتهم عدد من المشرعِّين الجمهوريين، إدارة الرئيس بايدن، بمعارضة بند في قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2022، والذي يطالب الإدارة بتزويد الكونغرس بـ«تقارير مفصلة» بشأن القدرات العسكرية لإيران، وإفساح الأموال لها، والأنشطة ذات الصلة.
وبحسب بنود القانون فإنه يتطلب «وصفاً تفصيلياً» للتقدم العسكري الإيراني، وجميع مبيعات الأسلحة، وعمليات النقل من وإلى إيران، وجميع عمليات إطلاق الصواريخ من قبل إيران، والتغييرات في قدرات الجماعات العسكرية المدعومة من إيران.
ونقل موقع «فري بيكون» الأميركي، انتقادات قادة السياسة الخارجية للحزب الجمهوري في الكونغرس، قرار إدارة بايدن بعدم الامتثال للتفويض القانوني، وذلك بتقديم تفاصيل للكونغرس حول قدرات إيران، وكيف أن تخفيف العقوبات عن إيران لن يعزز قدرة النظام على شن هجمات إرهابية.
ويقول الجمهوريون إن «إدارة بايدن لا تريد أن يعرف الكونغرس مقدار الأموال التي يحصل عليها حلفاء إيران الإرهابيون، بسبب تخفيف العقوبات، مع استمرار المفاوضات مع طهران بشأن اتفاق نووي جديد».
ويعد مطلب «الإبلاغ الصارم» الذي نص عليه قانون تفويض الدفاع الوطني، هو الأول من نوعه، وسيجبر الإدارة على «تقديم تفاصيل حول كيفية أن تخفيف العقوبات سيدعم حلفاء طهران الإرهابيين»، في إشارة إلى «حزب الله» اللبناني، والحوثيين في اليمن، وحركة «حماس»، بخلاف تعزيز قدرات الميليشيات.