أقرّ مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الأحد)، الميزانية العامة للدولة، للعام المالي 2022، بإجمالي إنفاق يبلغ 955 مليار ريال، وإيرادات تقدر بـ1045 مليار ريال، وبفائض يصل إلى 90 مليار ريال.
جاء ذلك خلال جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي وجّه في مستهلها كلمة للمواطنين والمواطنات، أعلن فيها الميزانية «بعد تجاوز المملكة الآثار الاقتصادية، والمراحل الاستثنائية لجائحة (كوفيد 19)، واستمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق رؤية المملكة 2030، حيث نهدف إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، والتنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1470126369308913666?s=20
وأضاف الملك سلمان: «إننا عازمون - بعون الله - على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي؛ لتعزيز معدلات النمو والتنمية، وتطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتطوير البيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان».

وأشار إلى أن «الميزانية تؤكد حرصنا على حماية وتعزيز مكتسباتنا، ولقد وجهتُ الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام الفاعل، في تنفيذ ما تضمنته الميزانية، من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية، ومتابعة الوضع الصحي، في ظل استمرار الجائحة وانعكاساتها على الأوضاع الصحية والاقتصادية محلياً ودولياً، وتوفير المخصصات اللازمة للقطاع الصحي، لرفع كفاءته وتوفير اللقاحات، لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة».
واختتم خادم الحرمين كلمته بالقول: «نحمد الله على نعمة الأمن والأمان والاستقرار، التي حباها الله لبلادنا، وسنواصل العمل بكل ما لدينا من موارد وطاقات، وفي مقدمتها المواطن السعودي؛ لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله - عزّ وجلّ - ومتوكلين عليه».

من جانبه، قدّم وزير المالية محمد الجدعان عرضاً موجزاً عن الميزانية العامة للدولة، تحدث خلاله عن النتائج المالية للعام المالي الحالي 2021، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد 2022. مبيناً أنها تأتي استمراراً لمسيرة الإصلاحات الداعمة لتطوير إدارة المالية العامة، مع التزام الحكومة بالمحافظة على أسقف الإنفاق المعلنة سابقاً، بما يضمن استدامة مالية على المدى المتوسط، ومركزاً مالياً قوياً يمكّن الدولة من مواجهة أي متغيرات طارئة، وامتصاص الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة.
وأوضح أن اقتصاد المملكة يشهد تنامياً مستمراً في دور الممكنات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص، ويأتي على رأس تلك الممكنات المساهمة التنموية الفاعلة من المشروعات والبرامج التي يقوم بها كل من صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، إضافة إلى التقدم في تنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وبرامج «شريك، تطوير القطاع المالي، التخصيص»، مشيراً إلى النمو الملحوظ في مؤشرات أداء الأنشطة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021، الذي يعكس استمرار حالة التعافي التدريجي، التي صاحبتها سرعة ارتفاع نسب التحصين من فيروس «كوفيد 19»، ما أسهم في تخفيف مزيد من الإجراءات الاحترازية المتبعة في المملكة.
وأكد الجدعان أن ميزانية العام 2022 تأتي نتيجة للتخطيط والعمل التشاركي بين الأجهزة الحكومية كافة؛ حيث بُذلت الجهود وسُخرت الإمكانات وحُشدت الطاقات في إعداد هذه الميزانية بصورة ملائمة تحقق من خلالها مستهدفاتها الاستراتيجية حتى تخرج بمنتهى الشفافية والوضوح، انطلاقاً من التزام الحكومة المباشر فيما يخص الأوضاع المالية والاقتصادية، من خلال إصدار التقارير المرتبطة بالميزانية، مثل تقارير الأداء؛ ربع السنوي، ونصف السنوي، والسنوي، والبيان التمهيدي، بالإضافة إلى بيان الميزانية ونسخة المواطن، تماشياً مع «رؤية 2030».