الآمال الضئيلة بتخلي فريقي الصراع في إثيوبيا عن العنف والانتقال إلى التفاوض بحثاً عن حلّ سياسي، لا تجد أصداء على أرض الواقع الذي يستعد لاستقبال كارثة إنسانية بمعايير ضخمة. هكذا على الأقل يشير إصرار حكومة أديس أبابا و«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» على حسم الموقف من خلال القوة المسلحة.
العقوبات الدولية بحق كيانات وأفراد من الجانبين المتحاربين على خلفية انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان وجرائم حرب بحق السكان المدنيين، لم تفضِ إلى ردع أي من المتقاتلين عن الإصرار على أن الميدان هو ما سيحدد مستقبل إثيوبيا وليس الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية. وفي الوقت الذي يسند رئيس الوزراء آبي أحمد مهماته إلى نائبه متوجهاً إلى جبهات القتال للمشاركة في المعارك وتصر «الجبهة الشعبية» على قطع الطريق الرابط بين العاصمة ومنفذها البحري في جيبوتي، تبدو دعوات واشنطن وغيرها من القوى الدولية التي تكرر على أن ما من حلّ عسكري في إثيوبيا، وكأنها تقع في آذان صماء.
الجهود الدبلوماسية التي كانت ذروتها زيارة وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن قبل نحو عشرة أيام إلى العاصمة الإثيوبية، لم تسفر عن شيء يذكر، خصوصاً مع الاستياء الذي عبرت عنه حكومة آبي أحمد من تعامل الولايات المتحدة معها ومع مسلحي التيغراي على قدم المساواة، في الوقت الذي ترى فيه الحكومة أن «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» منظمة إرهابية لا يجوز التفاوض معها. فشل زيارة بلينكين لم تخفف من وطأته تصريحات المبعوث الأميركي إلى شرق أفريقيا جيفري فلتمان عن حصول تقدم ضئيل نحو بدء التفاوض.
وعاد الوزير الأميركي إلى التحذير من أن إثيوبيا «تسير على طريق الدمار» في حال لم يتحقق السلام مع ما في ذلك من انعكاسات خطيرة على الأمن في المنطقة. ويكاد كلام كلينكن يداني البداهة. فإثيوبيا، ثاني أكبر دولة أفريقية من ناحية السكان مع 110 ملايين نسمة، سيكون انهيارها بمثابة كارثة على كل منطقة القرن الأفريقي وشرقي القارة، مع امتدادات قد تصل إلى العالم العربي، خصوصاً السودان، وأوروبا على شكل موجات من اللاجئين.
يضاف إلى ذلك أن الإشارات التي بدأت تتردد في وسائل الإعلام الدولية وفي عدد من مراكز الأبحاث في الغرب والتي تشبّه ما سيجري في إثيوبيا بالسيناريو السوري أو الليبي على النحو الذي تشهده الدولتان العربيتان من قتال لا ينتهي واضمحلال لسلطة الدولة وتوزع الأراضي الوطنية على زعماء حرب محليين، تستند إلى اعتقاد أن صيغة «الفيدرالية الإثنية» التي أرساها حكم «الجبهة الثورية الديمقراطية لشعوب إثيوبيا» التي تولت الحكم بين 1991 و2018. وغلب عليها سياسيون من إثنية التيغراي على غرار رئيس الوزراء الأسبق ميليس زيناوي، أن هذه الصيغة لم تعد ملائمة لاستمرار النظام السياسي الراهن. وأن الإثنيات الأخرى كالأورومو والأمهرا والعفر وشعوب الجنوب الإثيوبي، تريد تعديل النموذج الذي أقيم في لحظة تاريخية معينة لخصها سقوط حكم منغستو هيلا ميريام، وإمساك قوات جبهة تيغراي بمفاتيح السلطة في أديس أبابا بعدما دخلتها الجبهة دخولاً ظافراً بعد هزيمة قوات منغستو وفراره من البلاد.
يعلن آبي أحمد وحلفاؤه أنهم في صدد تغيير صيغة «الفيدرالية الإثنية» وإنهاء الهيمنة التي مارسها التيغراي على البلاد على امتداد ثلاثة عقود تقريباً. بيد أن المأساة تتجلى في أن دعاة التغيير لم يجدوا سوى العنف والحصار وقطع المساعدات الإنسانية - بحسب تقارير منظمات الأمم المتحدة - عن ملايين من المدنيين كوسيلة للرد على محاولات التغيراي العودة إلى السلطة التي فقدوها في 2018، بشنهم لهجوم وصفوه «بالاستباقي» على قوات الجيش الإثيوبي في الإقليم قبل نحو عام. ما فجر الحرب الدائرة اليوم.
وتكتمل فصول المأساة في غياب القيادة الدولية المعنية بعدم انتشار المزيد من بقع انعدام الاستقرار في العالم واقتصار النشاط الدبلوماسي الدولي على عقوبات غير مجدية على أطراف القتال وعلى زيارات تحمل نوايا طيبة وجداول أعمال فارغة. ولئن كانت مسؤولية تقرير مصير إثيوبيا تقع على كاهل شعوبها في المقام الأول، إلا أن محاولة التعايش مع المرحلة المقبلة الحافلة بالأهوال ستكون شديدة الصعوبة على جميع الدول والهيئات التي تعتبر نفسها معنية بالوضع في القارة الأفريقية.
وحتى اليوم، تشكل معاناة المدنيين الأبرياء الدافع الأقوى إلى وقف صراع سياسي تغذيه العداوات العرقية. لكن هل تكفي المعاناة لتغيير طموحات وأطماع السياسيين؟