في اليوم الأول من انطلاقة ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2015، أجمع أقطاب صناعة السياحة في السعودية على أن 15 في المائة من معوقات صناعة الترفيه في البلاد هي تحديات تنظيمية، مشددين على ضرورة وجود جهة إشرافية موحدة لقطاع الترفيه، معتبرين أن الأقرب والأنسب للإمساك بزمام الأمور هو هيئة السياحة والآثار، كونها الجهة الأقرب للمستثمرين في قطاع الترفيه على وجه التحديد.
وطالب أكثر من 200 خبير ومسؤول في مجال الترفيه إبان مشاركتهم في الملتقى الذي يحاكي الواقع والتطلعات المستقبلية في صناعة الترفيه السياحي في السعودية، الذي بدأ فعالياته أمس الاثنين في العاصمة الرياض، بضرورة تعجيل الدعم الحكومي لمشروعات الترفيه، وتسهيل التمويل والقروض والتركيز على تنمية القطاع لمواكبة الطلب العالي لمثل تلك المشروعات.
من جهته، كشف الدكتور حمد السماعيل نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي في الهيئة العامة للسياحة والآثار، خلال مشاركته في جلسة «الاستثمار في صناعة الترفيه السياحي في المملكة»، أن الهيئة ستعقد لقاءات مع المستثمرين في جميع المناطق السعودية، وذلك لغرض التعريف بنظام الإقراض السياحي الجديد، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة، داعيا جميع المستثمرين في القطاع السياحي إلى الاستفادة من التسهيلات والقروض التي توفرها الجهات ذات العلاقة بالتعاون مع هيئة السياحة خاصة مع إقرار تمديد المدد الإيجارية الذي جرى تطبيقه، أخيرا، في الوقت الذي أصدرت فيه الدولة عددا من القرارات المهمة التي من شأنها دعم الاستثمار السياحي وتمويل المشروعات المرتبطة بالشأن السياحي في المقام الأول.
من جانبه، أكد خالد الكثيري الرئيس التنفيذي لشركة جمولي للتنمية، أن قطاع الترفيه في السعودية لا يقتصر على الألعاب الكهربائية فقط وهي تمثل 45 في المائة، مشيرا إلى عدد من المسارات السياحية الترفيهية التي يمكن استغلالها وتوفيرها للسائح المحلي، عادا أن الترفيه التعليمي والمهرجانات والفعاليات التي تقام في عدد من مناطق البلاد تأتي على رأس تلك المسارات، وفق ضوابط وآليات تضمن النهوض بهذا القطاع.
ومن ناحية الأمن والسلامة في المدن الترفيهية، أوضح خالد الزهراني مدير شعبة التجهيز الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني، أن المديرية تدرس جميع المخططات الهندسية لمدن الترفيه للتأكد من تطبيق شروط السلامة.
وبيّن أن أهم أسباب الحوادث بالمدن الترفيهية تتمثل بالخلل المصنعي في الألعاب، وسوء سلوك المستخدمين والإهمال وأخطاء التشغيل، مشيرا إلى أن مواجهة ذلك يجري بإعداد مواصفات قياسية ومنع الألعاب غير المطابقة من دخول البلاد، إضافة إلى الصيانة الدورية وتدريب العاملين، مطالبا في الوقت ذاته بوجود جهة واحدة تشرف على صناعة الترفيه في السعودية، واقترح أن تكون تلك الجهة هيئة السياحة، وهذا ما دعا إليه المختصون في الشأن السياحي وبجميع مستوياتهم.
أما ماجد الحكير، نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية، فقد حدد بعض العوامل التي تسهم في تنمية صناعة الترفيه في السعودية، مبينا أنه على رأس تلك العوامل إيجاد مناطق متخصصة لصناعة الترفيه، مرورا بجذب الاستثمارات والشركات العالمية في هذا المجال، والاستفادة من المكونات الطبيعية والصحراوية، وإيجاد نمط سعودي خاص للسياحة المحلية، وإقامة المعارض المتخصصة في الترفيه، وانتهاء بتقديم تسهيلات وقروض من الجهات ذات العلاقة للوصول إلى مفهوم شامل لتطوير صناعة الترفيه الآمن في السعودية، مطالبا بأن يكون للدولة دور في دعم وتمويل صناعة الترفيه من خلال تقديم وتوفير البنى التحتية، إضافة إلى التمويل والتسهيلات المتعلقة بمشروعات القطاع.
من جانبه، أوضح خالد الجبالي المدير العام في الشركة الدولية للجودة والسلامة المحدودة، أن السلامة في المواقع الترفيهية تعتمد على المراقبة التي تنقسم لجزأين؛ مسؤولية الدفاع المدني، وجهات الفحص والتفتيش، فيما تشمل قوائم المراجعة لمتطلبات التفتيش عددا من العناصر، أهمها السلامة العامة والحماية من الحرائق والطوارئ والصيانة وتدريب الموظفين العاملين في تلك المواقع.
خبراء يطالبون هيئة السياحة بالإشراف الكامل على قطاع الترفيه في السعودية
أجمعوا على أن التحديات التنظيمية من أبرز معوقات القطاع
خبراء يطالبون هيئة السياحة بالإشراف الكامل على قطاع الترفيه في السعودية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
