جدّد مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، تضامن المملكة مع السودان في كل ما يدعم أمنها واستقرارها ورخاءها حكومة وشعباً، واستنكارها وإدانتها لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت على المؤسسات الشرعية للدولة.
جاء ذلك خلال جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي أعرب في مستهلها عن الشكر لقادة الدول الشقيقة والصديقة، على ما أبدوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة للسعودية، بمناسبة يومها الوطني الحادي والتسعين، راجياً لهم موفور الصحة والسعادة، ولحكومات وشعوب دولهم اطراد التقدم والازدهار.
واطلّع مجلس الوزراء إثر ذلك على مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت مع عددٍ من دول العالم خلال الأسبوع، لتطوير العلاقات والدفع بمجالات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف إلى آفاق أرحب، وبما يعكس حرص السعودية الدائم على التفاعل البنّاء مع المجتمع الدولي في إرساء دعائم الأمن والسلم، والسعي لتحقيق ما فيه خير البشرية.
وشدّد في هذا السياق، على ما اشتملت عليه كلمة السعودية التي ألقاها الملك سلمان أمام أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، من رؤى بشأن القضايا والتحديات الراهنة على مستوى العالم، ومضامين جسّدت محورية وريادة دورها الإنساني والتنموي والاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما توليه سياستها الخارجية من أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار، ودعم الحوار والحلول السلمية، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية والمحققة لتطلعات الشعوب نحو غدٍ أفضل، بمنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.
واستعرض المجلس جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على مختلف الساحات، مشدداً على احتفاظ السعودية بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والقوارب المفخخة التي تطلقها الميليشيا الحوثية الإرهابية بشكل يومي على الأعيان المدنية، وتهديدها للملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة العالمية.
وتطرق إلى ما توليه السعودية من دعم للجهود الدولية والمشتركة لتسهيل الوصول للقاحات «كوفيد - 19»، في ظل حقوق الملكية الفكرية والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، وذلك ضمن مساعيها لمكافحة فيروس «كورونا» واحتواء آثار الجائحة، وتهيئة الظروف التي تتيح توفيرها للشعوب كافة في هذا الوقت الاستثنائي الذي يواجهه العالم.
واتخذ المجلس جملة من القرارات، شملت تفويض وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغالي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومتين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، وتفويض محافظ البنك المركزي السعودي -أو من ينيبه- بالتباحث بشأن مشروع النظام الأساسي لاتحاد الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين، والموافقة على الترخيص للبنك الأهلي المصري بفتح فرع له في السعودية، وتفويض وزير المالية بالبتّ في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك بالمملكة.
كما وافق المجلس على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي، وإلغاء اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، واعتماد الحساب الختامي لصندوق التنمية الزراعية لعام مالي سابق، وكذلك على ترقيتين للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.
واطّلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.