فقرة واحدة من سطرين كرّسها البيان الرسمي الصادر عن وزارة الدفاع الفرنسية للقاء الذي جمع الوزيرة فلورانس بارلي ونظيرها الإسرائيلي بيني غانتس، مساء أول من أمس، في مقر الوزارة، وجاء فيها أن بارلي «تناولت موضوع شركة (إن إس أو) الإسرائيلية المنتجة لتطبيق (بيغاسوس) للتنصُّت على الهواتف الجوالة»، ونقلت إليه التوضيحات التي تنتظرها فرنسا حالياً «بشأن هاتف الرئيس الفرنسي وعدد كبير من المسؤولين، التي ترتبط بها الثقة والاحترام المتبادل بين بلدينا».
وأشار البيان الفرنسي، في فقرة أخرى، إلى أن الطرفين تناولا مسائل الأمن في الشرق الأوسط والخليج العربي - الفارسي «وفق النص الوزاري»، إضافة إلى منطقة البحر المتوسط.
وللتخفيف من حراجة اللقاء الذي تم في أجواء من الشكوك بين باريس وتل أبيب، فإن وزارة الدفاع حرصت على التأكيد أن اللقاء، وهو الأول من نوعه بين الوزيرين، تم الاتفاق بشأنه خلال اتصال هاتفي، في أوائل مارس (آذار) الماضي.
وبالمقابل، فإن الطرف الإسرائيلي أفاد بأن غانتس أبلغ بارلي أن هاتف الرئيس ماكرون لم يتمّ التنصّت عليه. ولطمأنة باريس التي أثارت هذه الفضيحة في الحكومة والرأي العام والطبقة السياسية، ودفعت ماكرون إلى تخصيص اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع لدراسة تداعياتها واتخاذ التدابير اللازمة، أكد غانتس أن إسرائيل «تأخذ الأمور بجدية».
وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن الحكومة الإسرائيلية «لا تعطي تراخيص تصدير المنتجات السيبرانية إلا للدول، ولغرض محاربة الإرهاب والجريمة».
وما يهمّ باريس بالدرجة الأولى هو أن تطلع تماماً على درجة علم السلطات الإسرائيلية باستخدامات تطبيق «بيغاسوس»، وبكلام آخر، معرفة ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية على معرفة بالتجسُّس على هواتف كبار المسؤولين الفرنسيين، وعلى رأسهم ماكرون. وتضم اللائحة، إلى الرئيس الفرنسي، رئيس الحكومة السابق إدوار فيليب، و14 وزيراً، بينهم وزير الخارجية. واللافت أن رقم هاتف وزيرة الدفاع فلورانس بارلي، لم يكن من بين الأرقام الخاضعة للمراقبة.
يجمع المراقبون الفرنسيون على وصف هذه الفضيحة بـ«الحساسة»، لأنها تتناول العلاقات مع دولتين تعتبرهما باريس من أقرب المقربين إليها، وهما إسرائيل والمغرب. لذا، فإن التقارير الإعلامية تفيد بأن الإليزيه طلب من أعضاء الحكومة الامتناع عن التعليق على هذه المسألة، وحصر التصريح بشأنها في الناطق باسم الحكومة، غبريال أتال، الذي يتقن التهرب من الإجابة عن الأسئلة الحساسة، وهو يحتمي، كلما طُرِح سؤال بخصوص الفضيحة المذكورة، بالقول إن الأجهزة الفرنسية المعنية «تتحقق» من الأمر.
وحجة أتال أن تحقيقاً قضائياً فُتِح في هذه المسألة، وبالتالي لا يستطيع التعليق عليها، إضافة إلى تحقيق تقني. وقال أتال: «إذا تبينت صحة هذه المعلومات، فإننا سوف نستخلص منها جميع النتائج، ولكن يتعين أولاً إثبات أنها حصلت فعلاً».
وأوكلت الحكومة التحقيق الفني الذي تريده معمقاً ودقيقاً، إلى «الوكالة الوطنية لأمن أجهزة الاتصال»، التابعة لجهاز الإدارة العامة للأمن الداخلي الذي يديره السفير برنار أيميه. والأخير خدم سفيراً في عدة بلدان، منها الجزائر ولبنان وتركيا، قبل أن يعينه ماكرون مديراً عاماً للجهاز المذكور.
وبعد مرور تسعة أيام على كشف أمر الفضيحة والأطراف المتورطة بها، لم يصدر عن هذه الوكالة أي تقرير، فيما يرى الخبراء أن التعرف على التجسس على جهاز هاتفي لا يتطلب هذا المدى الزمني.
وخلال وجوده في باريس، التقى وزير الدفاع الإسرائيلي، أيميه. وأفادت معلومات أمس بأن الوزراء الفرنسيين تسلموا هواتف جديدة تعمل بنظام «أندرويد»، وهي أقل تعرضاً للتنصت، لكنها محصورة بالتواصل الهاتفي، وغير مؤهلة لتحميل التطبيقات، أو حتى لإرسال الرسائل النصية.
عقب الاجتماع الوزاري، أول من أمس، الذي رأسه ماكرون من الطائرة التي كانت تقلّه على طريق العودة إلى باريس من جولته الآسيوية، كان موضوع التنصت حاضراً مجدداً، الأمر الذي يعكس مدى الأهمية التي يوليها لهذه المسألة الحساسة. ونقلت صحيفة «لوموند» في عددها، يوم أمس، عن وزير فرنسي لم تسمّه، تبريره للتكتم الفرنسي، بأن الدولتين المعنيتين (أي إسرائيل والمغرب) «صديقتان لفرنسا، التي تحتاج إليهما في مسألة التعاون في محاربة الإرهاب والقضاء والشرطة».
وكانت الرباط قد نفت نفياً مطلقاً أي دور لها، كما سارعت إلى التنديد بمن يربط اسمها بالفضيحة، وهددت كل مَن يُقدِم على ذلك بالملاحقة القضائية أمام المحاكم الفرنسية. لكن مجموعة شكاوى قدمها صحافيون وناشطون وردت أرقام هواتفهم في القوائم التي كشف عنها، ما يعني أن المسألة ستبقى عالقة ومتداولة سياسياً وإعلامياً.
بالمقابل، يبدو اليوم، على المستوى الرسمي، أن الطرفين، الفرنسي والإسرائيلي، راغبان في لملمة أهداب هذه القضية، وليست زيارة غانتس إلى باريس إلا من باب استرضاء الجانب الفرنسي، بالتأكيد على أن الحكومة الإسرائيلية تعالج الأمور بجدية. وسبق لغانتس أن أشار إلى تشكيل لجنة نيابية للتحقيق، إضافة إلى التحقيقات الإدارية العادية، وإلى قيام ممثلين عن الحكومة، بزيارة مقر شركة «إن إس أو». إنها فضيحة «مزعجة» بلا أدنى شك لباريس، ولكنها تريد قلب الصفحة سريعاً، بعد أن تتأكد من أن الطرف الإسرائيلي اتخذ الإجراءات اللازمة حتى لا يتكرر مثلها في المستقبل.