في الظاهر، ينتمي كلام المسؤول العسكري الصيني عن ضرورة اعتراف تايوان أن مستقبلها يكمن في العودة الى الصين، الى موقف بكين المعروف الرافض لاستقلال الجزيرة والساعي منذ نهاية الحرب الأهلية وتأسيس جمهورية الصين الشعبية في البرّ الصيني سنة 1949، إلى ضم تايوان في سياق استراتيجية توحيد الوطن الأم. لكن قراءة ثانية، تضع هذا التهديد المبطن في إطار التوتر المتصاعد بين الصين والغرب حيث تتعدد نقاط الاحتكاك وتشمل مصالح جيو-سياسية واقتصادية وأمنية تعكس بمجملها صعود الدور العالمي للصين من جهة وعدم ارتياح الغرب لسياسات الرئيس شي جيبينغ.
المسؤول العسكري الصيني كان يجيب عن أسئلة تتعلق بتحليق 28 طائرة مقاتلة وقاذفة نووية صينية في "منطقة التعريف الخاصة بالدفاع الجوي" التايوانية يوم الثلاثاء الماضي في أكبر انتهاك لسيادة تايوان من قبل الجيش الصيني هذا العام. شكّل التحليق تذكيرا قاسيا لحكومة تايبيه أن اجواء الانفراج مع بكين والتي بدأت في الثمانينات لم تستقر على ارضية صلبة وأن الرحلات الجوية والتبادل التجاري لا يعادلان الاعتراف السياسي باستقلال الجزيرة وخروجها من بين يدي العملاق الآسيوي.
وزير الخارجية التايوان جوزف وو شدد على اهمية الاستعداد للحرب ردا على تحليق الطائرات الصينية. فيما ورد التحذير من الحرب في تصريح المسؤول العسكري في بكين رابطا اندلاع القتال بإعلان تايبيه استقلالها وهو ما ردت تايوان عليه بأنها مستقلة فعلا باسم "جمهورية الصين".
غني عن البيان ان التاريخ لن يعيد نفسه وان الموقف الدولي اليوم لا يسمح بتكرار حرب مضيق فورموزا التي خاضتها الصين الشعبية والصين الوطنية على دفعات في خمسينات القرن الماضي وانتهت الى اقتناع قيادة ماو تسي تونغ في تلك الحقبة، الى الضعف الشديد الذي يعاني منه جيش التحرير الشعبي وعدم قدرته على تنفيذ غزو وانزال بحري واسع النطاق في تايوان التي كان زعيمها شيانغ كاي تشيك يعتبر من أفضل حلفاء الولايات المتحدة في آسيا فيما كان الاتحاد السوفياتي، حليف الزعيم ماو، غير راغب في تصاعد المواجهة في الحرب الباردة في منطقة المحيط الهادئ.
تغيرت الأوضاع اليوم. وأصبحت الصين قوة عسكرية كبرى (ولو أخذ عليها الخبراء العسكرية الغياب شبه التام للتجربة الضرورية حيث تشكل الحرب القصيرة التي خاضتها الصين ضد فيتنام في 1979 آخر مواجهة عسكرية واسعة النطاق). وبات في وسعها استعراض قوتها الضخمة والتلويح بها على غرار ما فعلت في العرض العسكري الذي اقامته في الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية وتعمدت إظهار تفوقها التكنولوجي الحربي خصوصا في مجال الصواريخ فائقة السرعة التي يُعتقد أنها ستستهدف تايوان في أية مواجهة مسلحة مقبلة.
استطلاعات الرأي التي اجراها معهد "بيو" ومؤسسة "جيمستون" في العامين الماضي والحالي، تشير الى ان اكثرية سكان الجزيرة لا يثقون بنوايا بكين ويفضلون البقاء مستقلين عنها. في حين تتباين وجهات النظر حول اداء الحكومة الحالية وطريقة تعاملها مع المواقف الصينية التي تزداد تشددا حيال بلادهم، وفقا للانقسامات بين الحزبين الكبيرين "التقدمي الديمقراطي" الحاكم الذي يفضل ابقاء الامور على ما هي عليه و"الوطني الصيني" الذي تعود اصوله الى مؤسس الجمهورية الصينية صن يات تسن وخليفته شيانغ كاي تشيك، الذي يتمسك – خطابيا ونظريا على الاقل- بموقفه من "تحرير الصين" من الحكم الشيوعي لكنه يقبل ببقاء العلاقات مستقرة مع بكين شرط الحفاظ على استقلال الجزيرة.
التوتر في تايوان هو التجسيد الجيو- سياسي لصراع أكبر تشهده منطقة المحيط الهادئ التي انتقل الاهتمام الاميركي اليها منذ تبني الرئيس باراك أوباما سياسة "التحول" واعتبار ادارته ان الصين وشرق آسيا هي المنطقة التي تعني المصالح الاميركية على المدى الطويل وليس الشرق الاوسط ولا اوروبا أو حتى روسيا. دونالد ترمب تابع سياسة التحول واعطاها طابع الأزمة بفرضه عقوبات تجارية وقيود على المؤسسات الصينية.
ولم يخرج جو بايدن عن هذا المسار بسبب قناعة اميركية بين المختصين في شؤون الامن القومي والعلاقات الخارجية أن الصين اصبحت تهديدا متعدد الوجوه لمكانة الولايات المتحدة في العالم. ذلك ان بكين التي بدأت بناء محطتها الفضائية الخاصة وتبذل جهودا حثيثة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تحولت من بلد صناعي بعتمد على تكنولوجيا مستوردة من الغرب الى مطور لتكنولوجيا خاصة به تشمل علوم الكمبيوتر والتقنية المتقدمة والفضاء والذرة وغيرها.
يضاف الى ذلك ان نقاط الاحتكاك بين الغرب والصين والتي تندرج فيها هونغ كونغ وبحر الصين الجنوبي الى جانب تايوان، اتسعت في الأعوام القليلة الماضية لتضم دولا في كل القارات بفضل مبادرة "الحزام والطريق" التي ترى واشنطن فيها تهديدا صريحا لدورها، ناهيك عن الانتقادات القاسية التي وُجهت الى المبادرة الصينية وسماتها الاستغلالية واهمالها لحاجات الدول الاخرى المشاركة فيها الى التنمية.
الزيارات المستمرة للقطع الحربية البحرية الاميركية الى شرق آسيا ستتزايد في الشهور المقبلة وسيتركز اهتمام إدارة بايدن على الوضع هناك بعد الانسحاب من افغانستان واقتراب موعد طي الملف النووي الايراني وتقلص المشاغل التي كانت الولايات المتحدة تأخذها على عاتقها في العقود الماضية.