استعرض مجلس الوزراء السعودي تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، وما توليه الرياض من جهود متواصلة، وتبذله من مساعٍ للإسهام في الحلول ومعالجة الأزمات بالمنطقة والعالم، وكذلك مشاركاتها في عدد من الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات الدولية خلال الأيام الماضية لتعزيز آفاق التعاون الدولي بمختلف المجالات.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها، الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ حيث عدّ فيها المجلس تدشين «مبادرة الرياض» الرامية لتأسيس شبكة عالمية لمكافحة الفساد، باعتماد من الأمم المتحدة، استمراراً للدور الريادي للمملكة وجهودها خلال رئاستها لدول مجموعة العشرين (2020)، في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد وحصره في أضيق نطاق، وتحقيق تنمية مستدامة بالمنطقة والعالم في بيئات تتسم بالنزاهة والشفافية، داعياً المجتمع الدولي إلى المشاركة الفاعلة في تأسيس الشبكة، وتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرة ومتابعة تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.
وتطرق المجلس إلى المكانة التي تحظى بها السعودية بين دول العالم، وحصولها على مراتب ريادية ومتقدمة في المؤشرات والتقارير الدولية، ما يعكس تصميم الدولة بكامل أجهزتها ومؤسساتها على المضي قدماً في تحقيق مزيد من الإنجازات عبر برامج «رؤية 2030»؛ لرفع تنافسية المملكة للوصول بها إلى مصاف الدول العشر الأكثر تحفيزاً للأعمال في العالم.
وتناول نتائج الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الكويتي، وما اشتمل عليه من اتفاق وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم؛ لتطوير العلاقات بين البلدين وتنويعها، والسعي الدؤوب لتكريس التعاون في شتى المجالات ذات المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، ورفع مستوى التنسيق، والتشاور القائم تجاه مجمل القضايا التي تهم الجانبين في المنطقة والعالم، ولتعميق ما يربطهما من قواسم مشتركة.
وتابع مجلس الوزراء مستجدات جائحة كورونا محلياً وعالمياً، وأبرز إحصاءات الفيروس والمؤشرات ذات الصلة، مجدداً التأكيد على ضرورة استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس وللحفاظ على صحة جميع أفراد المجتمع.
واتخذ المجلس جملة من القرارات، تضمنت التباحث مع الجانبين البولندي والأوكراني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة لمواطني البلدين، والموافقة على مذكرة تفاهم بين السعودية ومالي في مجال الشؤون الإسلامية، والتباحث مع كل من البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية في شأن مشروع مذكرة تفاهم حول «مبادرة المجتمع السياحي» بين وزارة السياحة السعودية والمنظمة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، والتباحث مع الجانب الكوسوفي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي.
وشملت القرارات تحويل مبادرة تأسيس صندوق لتطوير الربط الجوي إلى برنامج وطني للربط الجوي والموافقة على الترتيبات التنظيمية له، وكذلك الموافقة على استثناء الجهات الحكومية التي تستأجر المباني المقامة على المشروعات الاستثمارية التي تتعاقد في شأنها «هيئة عقارات الدولة» مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة «السابعة» من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، واستحداث «وكالة الخدمات اللوجستية» ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة النقل، وتعيين أحمد بن عبد العزيز الحقباني عضواً في مجلس إدارة «الخطوط الجوية السعودية» ممثلاً عن القطاع الخاص، والموافقة على ترقيات للمرتبتين «الخامسة عشرة» و«الرابعة عشرة»، وتعيين على وظيفة «وزير مفوض».
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.