استعرض مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، تطورات الأوضاع والقضايا السياسية في المنطقة، مجدداً التأكيد على مواصلة المملكة جهودها على الأصعدة كافة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية؛ من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال، وإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
جاء ذلك خلال جلسته، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأعرب فيها المجلس عن دعم السعودية للجهود الرامية لحفظ أمن واستقرار السودان ورفاه شعبه، وعودته إلى مكانه الطبيعي في المجتمع الدولي، مرحباً بنتائج «مؤتمر باريس» الذي ابتدرت فيه الرياض بتقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للخرطوم لدى صندوق النقد الدولي، وتحويل رصيدها في حسابَي الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى الصندوق لمعالجة المتأخرات وتخفيف أعباء الديون عليه.
وجدد المجلس ما أكدته السعودية خلال قمة مواجهة تحدي نقص تمويل أفريقيا التي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس، من استمرارها بدورها الريادي في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمار بدول القارة، ودعمها الجهود الدولية والإقليمية، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات، ومحاربة التطرف والجماعات الإرهابية في دول الساحل والصحراء، وتحسين القدرات الأمنية، وكذلك مساعدة دول القارة على الخروج من دوامة الديون واستغلال إيراداتها ومقدراتها الذاتية.
وتابع مستجدات جائحة كورونا محلياً ودولياً، والجهود المبذولة لعودة نزول منحنى الحالات الوبائية في السعودية لمستويات أدنى، مع وصول عدد الجرعات المعطاة إلى 13 مليوناً في مراكز توزيع اللقاحات بمختلف المناطق، مؤكداً ضرورة الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتقيد بها.
واتخذ المجلس جملة من القرارات، تضمنت الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية والعراق في مجال الشؤون الإسلامية وتفويض وزير الشؤون الإسلامية بالتباحث مع الجانب العراقي في شأنه. وتفويض وزير السياحة بالتباحث مع منظمة السياحة العالمية في شأن مشروع اتفاقية تعاون لتنمية القدرات البشرية عن طريق التعليم الإلكتروني. والموافقة على مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية. وتعديل اسم «مركز الفعاليات» ليكون «المركز الوطني للفعاليات». وتعديل الفقرة «4» من قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة، وذلك بإضافة النص الآتي: «ولا يشمل ذلك منتجات الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة في منطقة الدرع العربي، وتضع وزارة البيئة والمياه والزراعة الضوابط والآليات اللازمة لتصدير تلك المنتجات، وذلك بما يراعي الأمن المائي والأمن الغذائي في المملكة». وتعيين الدكتور فيصل بن سلطان السبيعي والدكتور عمر بن دعيج بن عميرة عضوين في مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، وهما من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.
وألزم المجلس شركات الاستقدام، بالتأمين على عقد العمالة المنزلية المستقدمة من خلالها، نيابة عن العميل، ومكاتب الاستقدام، وتضمين تكلفة ذلك تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل، وذلك لأول سنتين من تاريخ بداية ذلك العقد، ويكون التأمين بعد ذلك اختيارياً لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل. وقرر شمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، بمن فيهم العاملون على نظام الوظائف المؤقتة أو العقود، مهما كانت مدة خدمتهم. ووافق على تنظيم وزارة الاستثمار. وأن يؤسس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية صندوقاً وقفياً، ويرفع مشروع تنظيم الصندوق إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه. وكذلك الموافقة على ترقيات وتعيين للمرتبتين «15» و«14».
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الرياضة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.