اطلع مجلس الوزراء السعودي على فحوى المشاورات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية، بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما تضمنته من تناول العلاقات والمستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة للوصول إلى حلول سياسية شاملة في المنطقة.
جاء ذلك خلال جلسته أمس (الثلاثاء)، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي توجه في مستهلها بالحمد والشكر لله على منّه وفضله على جميع المسلمين في أرجاء المعمورة، بإدراك العشر الأواخر من شهر رمضان، سائلاً المولى أن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، ومن المعتمرين نسكهم وسائر عباداتهم، وأن يوفق الله هذه البلاد بما تقوم به من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وبذل ما بوسعها في سبيل راحتهم وأمنهم وسلامتهم.
إثر ذلك، قدّر مجلس الوزراء، مضامين حديث ولي العهد في اللقاء التلفزيوني، وما اشتملت عليه من رؤى شاملة لمستقبل أفضل للوطن وأبنائه، أجملت المنجزات الاستثنائية والتطلعات والطموحات المنشودة والمستهدفات المرسومة في «رؤية 2030»، ومواقف السعودية وسياستها الخارجية، ودورها الدولي الفاعل؛ الرامي إلى تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، والإسهام في نمو وازدهار الاقتصاد العالمي.
وجدد إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية لوغر، والتأكيد على وقوفها وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية ضد الإرهاب بصوره وأشكاله كافة ومهما كانت دوافعه ومبرراته.
وتابع المجلس مستجدات جائحة كورونا، وأحدث إحصاءات الفيروس والمؤشرات ذات الصلة، في ظل الجهود المبذولة محلياً للسيطرة على التذبذب في منحنى الإصابات، مع مواصلة الوباء انتشاره عالمياً وتسجيل أعلى الأرقام اليومية، مجدداً التأكيد على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية وسرعة المبادرة بأخذ اللقاحات حماية وأماناً لهم.
واتخذ المجلس جملة من القرارات، شملت تفويض وزير الداخلية، أو من ينيبه، بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع بين «أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية» في السعودية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية، والتوقيع عليه، والموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وليبيريا في مجال الشؤون الإسلامية، وتفويض وزير الشؤون الإسلامية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الليبيري في شأنه، والتوقيع عليه. وتفويض وزير التجارة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية وبنك تنمية الصناعات الصغيرة في الهند في مجال المنشآت، والتوقيع عليه.
ووافق المجلس على انضمام السعودية إلى المبادرة الدولية للشعاب المرجانية، وعلى مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين السعودية وأفغانستان. وتفويض وزير التعليم، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم بين الحكومتين، والتوقيع عليه. كما وافق على مذكرة تفاهم بين السعودية وإندونيسيا في مجال مراقبة وجودة وسلامة المنتجات الغذائية والدوائية. وأيضاً على نظام الأرصاد. ودمج هيئتي «الزكاة والدخل» و«الجمارك» لتكون باسم «هيئة الزكاة والضريبة والجمارك»، والموافقة على تنظيمها. والترخيص للمصرف الأهلي العراقي بفتح فرع له في المملكة. واعتماد الحسابين الختاميين للمؤسسة العامة للتقاعد، وجامعة تبوك. والموافقة على تنظيم إعانة البحث عن عمل، وعلى ترقيات للمرتبتين «الخامسة عشرة» و«الرابعة عشرة»، وتعيينات على وظيفة «وزير مفوض».
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة «الملغاة»، ومجلس شؤون الأسرة، والهيئة العامة للنقل، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالأعمال الإدارية والمالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.