بعد طرد مناصري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من أتباع «نظريات المؤامرة» و«فرضية تفوق العرق الأبيض»، من المنصات الإلكترونية الكبرى في الولايات المتحدة، انكفأوا إلى شبكات أكثر سرية يصعب ضبطها، فباتوا يستخدمون «غاب» بدل «تويتر»، و«ميوي» بدل «فيسبوك»، وتطبيق «تلغرام» لتبادل الرسائل النصية، وتطبيق «ديسكورد» للدردشة الخاص بمحبي الألعاب.
وأوضح نك باكوفيتش، الباحث في شركة «لوجيكلي إيه آي» المختصة في التضليل الإعلامي على الإنترنت، أن «أنصار ترمب الأكثر تطرفاً كان لهم بالأساس حضور راسخ على المنصات البديلة»، مضيفاً أن «(فيسبوك) و(تويتر) كانا بطيئين جداً في التحرك، وهذا ما أتاح للمؤثرين إعادة بناء جمهورهم بشكل شبه متواصل دون انقطاع».
وبعد اقتحام مئات من أنصار ترمب مبنى الكونغرس وما واكب الهجوم من أعمال شغب في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي بواشنطن، اتخذت شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية تدابير بحق المجموعات التي نظمت التحرك مثل «أوث كيبرز» و«ثري بيرسنترز» و«براود بويز»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
فقد كثفت «فيسبوك» عمليات التطهير ضد المجموعات المسلحة، مما أدى إلى إقصاء نحو 900 منها، فيما حظرت «تويتر» بشكل نهائي الرئيس السابق وألغت 70 ألف حساب على ارتباط بحركة «كيو أنون» التي كان أتباعها يؤكدون أن ترمب سينقذ العالم من النخب الفاسدة والمتحرشين جنسياً بالأطفال.
وقال رئيس جمعية «كومن سينس ميديا» جيم ستاير: «هذه استراتيجية تأتي بنتيجة... انظروا إلى ترمب دون (تويتر)؛ خسر مذياعه، ولم تعد رسائله تلقى أصداء».
لكن ملايين المتطرفين والمؤمنين بدرجات متفاوتة بنظريات المؤامرة لا يزالون صامدين يرفضون الرضوخ، برأي خبراء يخشون أن تؤدي الرقابة إلى التوحيد بين أفراد ذوي توجهات شديدة الاختلاف ظاهرياً.
وأوضح أليكس غولدنبرغ، من معهد الأبحاث «نيتوورك كونتيجن ريسيرتش إينستيتيوت» المختص أيضاً في التضليل الإعلامي على الإنترنت: «تجدون في صفوف (كيو أنون) ناشطين مسلحين، وجمهوريين تقليديين، وربات منزل، وأستاذ اليوغا الذي تتبعون دروسه... تجدون أشخاصاً كانوا لا يزالون على مسافة من المجموعات النازية أو أتباع (نظرية تفوق البيض)... لكنهم الآن بدأوا ينصهرون ضمن المجموعات ذاتها. لم يعد لديهم أي مكان آخر يقصدونه».
ويتجمع المُقْصَون من مواقع التواصل تحت رايات أخرى؛ أبرزها «الحركة المناهضة للقاحات». وتتناقل مجموعات تضم عشرات الآلاف من أنصار ترمب على تطبيق «تلغرام» للرسائل المشفرة، إشاعات كاذبة عن «لقاحات لخفض عدد السكان»، بين شتيمة تُوجه للرئيس جو بايدن، وتهجم على المهاجرين.
لكن إن كان الإقصاء من مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى حد من قدرة الحركات المتطرفة على تجنيد أتباع على نطاق واسع، فإن النار لا تزال مشتعلة تحت الرماد.
ففي نهاية يناير الماضي، قامت مجموعة من المتظاهرين بقطع عمليات التلقيح ضد «كوفيد19» بملعب رياضي في لوس أنجليس؛ هو من أكبر المواقع المخصصة لحملة التطعيم في الولايات المتحدة.
غير أن ضرورة فرض لوائح تنظم عمل شبكات التواصل البديلة تصطدم بعقبات أخلاقية وعملية، ويثور نقاش حاد في الولايات المتحدة حول حدود حرية التعبير.
وعلى أثر الهجوم على «الكابيتول»، حجبت شركات «غوغل» و«أبل» و«أمازون» موقع «بارلر»، رديف «فيسبوك» للمحافظين، عن منصاتها لمخالفته قوانين الرقابة على المحتويات الداعية إلى العنف، ولم يعد إلى الإنترنت إلا في منتصف فبراير (شباط) الجاري.
وازدادت شعبية شبكتي «غاب» و«ميوي» الشبيهتين بـ«فيسبوك» أيضاً، عقب «أحداث 6 يناير»، وقال أليكس غولدنبرغ إنهما تلقيان إقبالاً، خصوصاً بين المستخدمين الذين يحتاجون إلى التعبير عن إحباطهم.
وأكد مستخدم لـ«غاب» يعرف باسم «آي لوف جيسوس كرايست 123» في تعليق على بيان للرئيس السابق جرى تناقله على الشبكة: «لم يكن هناك جائحة عام 2020... استُخدمت الإنفلونزا لتدمير الاقتصاد وسرقة الانتخابات» من دونالد ترمب.
وتطبيق «تلغرام» مناسب لتنظيم تحركات من خلال مجموعات خاصة تستفيد من تشفير الرسائل. أما أنصار الأسلحة النارية، فيلتقون على منتدى «ماي ميليشيا.كوم».
لكن فيما يجاهر مؤسسو «غاب» بتعاطفهم مع حركة «كيو أنون»، أكد موقع «ميوي» وتطبيق «تلغرام» أنهما لا يودان أن تُقام صلة بينهما وبين أتباع نظريات المؤامرة. وبذل كلاهما جهوداً لفرض الاعتدال على مستخدميهما، لكنهما لا يملكان الموارد الضرورية لتحقيق ذلك.
وعلق إيمرسون بروكينغ، الخبير في الحركات المتطرفة والتضليل الإعلامي في «المجلس الأطلسي للدراسات»: «هذه الحركات أشبه بالتلوث... اكتسبت نفوذاً وسلطة لأنها كانت تنشط بحرية على (فيسبوك) و(تويتر) و(يوتيوب)». وهو يوصي بتشارك الفرق والتقنيات بين الشبكات الاجتماعية المتنافسة لفرض الاعتدال.
كما دعا جون فارمر، من معهد «نتوورك كونتيجن ريسيرتش إينستيتيوت»، إلى تدخل الحكومة أيضاً، وقال: «عليها أن تتعامل مع الشبكات كما تتعامل مع المياه والكهرباء، بوصفها منفعة عامة خاضعة للقوانين».