أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، أن المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقاً لالتزاماتها بالقوانين الدولية.
جاء ذلك خلال جلسته، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ حيث شدد المجلس على مضامين رسالة الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، والدعوة للتنديد بالهجوم الإرهابي الجبان من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الذي استهدف مطار أبها الدولي، وأعمالها العدائية العسكرية المقوضة للسلام في اليمن، ووقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتها.
وجدد مجلس الوزراء دعم السعودية للجهود السلمية من أجل استتباب الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، وتأكيدها أمام «منتدى فيليا»، أهمية تكثيف المشاورات والتنسيق لصون الأمن والسلم في الممرات البحرية الدولية، بما يضمن حرية التجارة والملاحة، ويحترم مبادئ السيادة وحسن الجوار بين الدول، وإدانة أي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول؛ بما يهدد الأمن والسلم الدوليين واستقرار الاقتصاد العالمي.
وأعرب عن إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية الجبانة التي استهدفت مطار أربيل الدولي، والوقوف التام إلى جانب العراق في كل ما يتخذه من خطوات وإجراءات؛ لحفظ أمنه ودعم جهوده في محاربة التنظيمات الإرهابية التي تسعى للنيل من استقراره والتأثير على سيادته.
وفي الشأن المحلي، استعرض المجلس، مستجدات جائحة كورونا، ومجموعة من التقارير عن أحدث إحصاءات الفيروس بالمملكة، والمؤشرات ذات الصلة، والجهود المبذولة لعودة منحنيات الإصابة إلى الاتجاهات المأمولة، مع استمرار التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة تطبيقها، للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وتحقيق السيطرة على الوضع الوبائي.
وفوّض مجلس الوزراء وزير الاستثمار بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، ورئيس مجلس إدارة هيئة المنافسة بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. كما وافق على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والاتحاد الدولي للاتصالات للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، وكذلك على السياسة الوطنية لإدارة النفايات المشعة في المملكة، وتحويل وكالة الأنظمة بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم «المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية»، وقيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - بالتنسيق مع المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك - باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال مواءمة أوضاع الجمعية بما يتفق مع أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وإلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ونظامها، اعتباراً من تاريخ 1 أبريل (نيسان) 2021. وتحل الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) محل المؤسسة - بعد إلغائها - في أي عقود أو التزامات تعاقدية، أو اتفاقيات، أو منظمات، أو تراخيص، أو تصاريح، أو قرارات تتعلق بها.
ووافق المجلس أيضاً على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، وترقيات وتعيين للمرتبتين «الخامسة عشرة» و«الرابعة عشرة». كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والنيابة العامة، المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، والهيئة العامة للمنافسة، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والديوان العام للمحاسبة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.