هنّأ مجلس الوزراء، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، على نجاح أعمال قمة العلا الخليجية «قمة السلطان قابوس والشيخ صباح»، ومواصلة مسيرة الخير والتعاون وتحقيق المصالح المشتركة لخدمة الشعوب، وبما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.
وشدد المجلس على ما أكده ولي العهد، أن سياسة بلاده بقيادة خادم الحرمين الشريفين قائمة على نهج راسخ، قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية، وخططها المستقبلية ورؤيتها التنموية الطموحة «رؤية 2030» تضع في مقدمة أولوياتها «مجلس تعاون خليجي» موحداً وقوياً.
جاء ذلك ضمن الجلسة المرئية الأسبوعية لمجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز؛ حيث رحّب المجلس بـ«إعلان العلا» الذي وقّعه أصحاب قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون خلال القمة، منوهاً بالبيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى.
وأطلع الملك سلمان، المجلس على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والسلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان.
إثر ذلك، استعرض المجلس تطورات جائحة فيروس كورونا على الصعيدين المحلي والدولي، وجملة من التقارير ذات الصلة بالإجراءات الاستباقية والسريعة المتخذة في المملكة لسلامة المجتمع.
وتناول المجلس، مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجدداً إدانة السعودية للعمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن، والتأكيد على تضامنها ووقوفها إلى جانب اليمن والشعب اليمني الشقيق، والثقة بأن تلك الحادثة الغادرة لن تزيدهم إلا إصراراً وثباتاً في تحقيق طموحاتهم واستعادة شرعيتهم.
ومن أهم القرارات التي اتخذها المجلس، تفويض وزير الطاقة بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية والحكومة المغربية في مجال الطاقة المتجددة، وتفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية واللجنة الحكومية للشؤون الدينية في قرغيزستان في مجال الشؤون الإسلامية، والموافقة على نظام صندوق التنمية الثقافي، وتعديل نظام المؤسسات الصحافية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م- 20 وتاريخ 8 – 5 - 1422هـ، على النحو الموضح في القرار، والموافقة على إنشاء وحدة تصنيف مخاطر مركزية في وزارة المالية، وإنشاء وحدة تصنيف مخاطر مركزية في الوزارات والأجهزة الحكومية، والموافقة على انضمام صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى عضوية المنتدى الاقتصادي العالمي، ومنح الهيئة العامة للأوقاف صلاحية ممارسة اختصاصها الإشرافي على الأوقاف في المملكة وأعمال النظار عليها، والموافقة على نظام صندوق التنمية العقارية.
ووافق المجلس على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزراتي العدل، والإعلام، والمؤسسة العامة للري، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والصندوق السعودي للتنمية، والمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.