خروج بريطانيا من النادي الأوروبي... نقمة أم نعمة؟

أحد قطارات نفق المانش في بروكسل يستعد لأول رحلة له باتجاه لندن في أول أيام السنة الجديدة (أ.ف.ب)
أحد قطارات نفق المانش في بروكسل يستعد لأول رحلة له باتجاه لندن في أول أيام السنة الجديدة (أ.ف.ب)
TT

خروج بريطانيا من النادي الأوروبي... نقمة أم نعمة؟

أحد قطارات نفق المانش في بروكسل يستعد لأول رحلة له باتجاه لندن في أول أيام السنة الجديدة (أ.ف.ب)
أحد قطارات نفق المانش في بروكسل يستعد لأول رحلة له باتجاه لندن في أول أيام السنة الجديدة (أ.ف.ب)

بعد أن طوى الاتحاد الأوروبي صفحة العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين بأكبر هزّتين تعرّض لهما منذ تأسيسه: جائحة كوفيد - 19 وأول انشقاق في صفوفه بعد خروج المملكة المتحدة التي كانت قد انضمّت إلى النادي الأوروبي في أول توسعة له عام 1973، يعتقد خبراء هيئة التخطيط الاستراتيجي التي تحدد الإطار العام لنشاط الاتحاد والأهداف الرئيسية لمؤسساته أن المشاريع والخطوات الكبرى التي أنجزها الاتحاد، مثل صندوق النهوض من الأزمة الاقتصادية وحملة التلقيح الأوروبية والاتفاق التجاري مع الصين، توفّر قاعدة وطيدة لمواجهة المرحلة المقبلة وخطوة كبيرة متقدمة نحو تحقيق الاستقلالية الاستراتيجية المنشودة منذ عقود.
يعترف المخططون الاستراتيجيون لسياسة الاتحاد بفداحة الخسارة التي نجمت عن خروج قوة تجارية ودبلوماسية مثل المملكة المتحدة من صفوف النادي الأوروبي، لكنهم يشيرون في الوقت ذاته إلى أن هذا الخروج قد أزال من طريق الاتحاد العقبة الرئيسية التي كانت تعترض تكامله السياسي والاقتصادي، ويؤكدون أن الموافقة على صندوق النهوض من الأزمة الاقتصادية بهذا الحجم غير المسبوق كانت مستحيلة بوجود المملكة المتحدة على طاولة المفاوضات. وبعد عقود من الانقسامات المتوطنة بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب، تحوّلت مفاوضات «بريكست» إلى ما يشبه الصمغ القوي الذي أعاد اللحمة إلى صفوف الدول الأعضاء، كما يقول النائب السابق لرئيس المفوضية خواكين آلمونيا مؤكداً: «خروج المملكة المتحدة حرّر الاتحاد الأوروبي من قيد كان يجرّه ويعيق تطوره منذ عقود، وفتح الباب أمام الدول الأعضاء متراصّة لتفعيل مشروع الوحدة الجيوستراتيجية التي كانت بريطانيا تشكّل العقبة الرئيسية في طريق تحقيقها».
وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال قد صرّح في مقابلة صحافية مطلع الأسبوع الجاري بقوله: «الاتحاد الأوروبي بات اليوم مصمماً على التقدّم بخطوات ثابتة نحو تحقيق استقلاليته الاستراتيجية، أي قدرته على اتخاذ قراراته الذاتية الكبرى، بعد أن نام طويلاً في حمى المظلّة الأميركية». وبعد أن أبرم الاتحاد الأوروبي مع الصين الاتفاقية الكبرى للاستثمار قبل جلوس الرئيس الأميركي الجديد جو بادين الذي كان فريقه قد طلب من الأوروبيين التريّث بعض الوقت، قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل: «سبق أن كانت الموافقة على صندوق النهوض من الأزمة الاقتصادية دليلاً على هذه القفزة النوعية للاتحاد ومفاجأة لكثيرين خارج الاتحاد، كما أن الاتفاقية الموقعة مع الصين هي أيضاً خطوة كبيرة في الاتجاه نفسه».
ويقول مصدر مسؤول في الهيئة الأوروبية للتخطيط الاستراتيجي إن رهان الاتحاد على الانفتاح الصيني لا يمكن أن يكون على حساب العلاقة المميزة مع الولايات المتحدة، التي اهتزّت بشكل غير مسبوق خلال ولاية دونالد ترمب، ويؤكد أن المفوضية الأوروبية على اتصال مستمّر مع الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي الجديد منذ غداة انتخابه. ويضيف المصدر أن الهدف الرئيسي من هذه الاتصالات هو الاتفاق على جدول أعمال أوروبي - أميركي مشترك لإحياء النظام الدولي المتعدد الأطراف الذي أصيب بانتكاسات كبرى نتيجة سياسات إدارة ترمب التي شلّت نشاط منظمة التجارة العالمية وقررت الانسحاب من منظمة الصحة التي وعد بايدن بأن تكون العودة إليها أول قراراته. ويرى المفوّض السابق للشؤون الاقتصادية، والمستشار الحالي لهيئة التخطيط الاستراتيجي بيار موسكوفيتشي، أن جائحة كوفيد - 19 تقتضي هي أيضاً بالإسراع في تحقيق هذه الاستقلالية الاستراتيجية، ويقول: «لا بد للاتحاد الأوروبي من بناء اقتصاد جديد قادر على مواجهة التحديات الكبرى المقبلة من غير الارتهان للواردات الصينية في بعض القطاعات الحيوية أو الاعتماد على القدرات الأميركية لإنتاج كميات كبيرة من اللقاحات والأدوية». ويضيف: «إن نجاح خطة النهوض من الأزمة الاقتصادية التي نشأت عن جائحة كوفيد - 19 هو الذي سيحدّد في المستقبل اتساع الهوّة بين بلدان الجنوب وبلدان الشمال داخل الاتحاد الأوروبي، وعليه يتوقّف تكامل السوق الداخلية الموحّدة. ومن هذا المنطلق، ليست خطط الإعمار هي نهاية الحكاية، بل بدايتها». وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الأخير الذي صدر عن الهيئة الأوروبية للتخطيط الاستراتيجي يعتبر أن صندوق الإنقاذ من تداعيات جائحة كوفيد - 19، على أهميته وحجمه غير المسبوق، قد لا يكفي في ضوء نتائج الدراسات الأخيرة التي تشير إلى انفجار قريب في أعداد العاطلين عن العمل واتساع رقعة الفقر في البلدان الأوروبية بسبب من تدابير العزل المرافقة لمكافحة الوباء. ويشدّد التقرير في توصياته التي ترفع إلى المفوضية على ضرورة افتراض الروح التضامنية التي سادت في مواجهة الجائحة وأتاحت الاتفاق على صندوق الإنعاش، مؤكداً على أن إحدى المهام الرئيسية للاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة ستكون تضييق الفجوة الإنمائية بين الدول الأعضاء وعليها يتوقف أيضاً رسوخه وصموده في وجه الأزمات المقبلة. ويذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين كانت قد شدّدت في تقريرها الختامي نهاية السنة الماضية على أن النهوض من تداعيات الجائحة يمرّ حتماً عبر تحديث جميع القطاعات، وبخاصة قطاع الطاقة حيث يقود الاتحاد الأوروبي المعركة العالمية ضد تغيّر المناخ ويتصدّر الأسرة الدولية في مجال السياسات البيئية، وعلى تسخير الموارد والطاقات اللازمة لعدم التخلّف عن ركب التطورات التكنولوجية التي عزّزت جائحة كوفيد - 19 تفوّق الصين والولايات المتحدة فيها.



ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، كلاً من النمسا وقيرغيزستان والبرتغال وترينيداد وتوباغو وزيمبابوي لعضوية مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضواً لفترة مدتها سنتان تبدأ في أول يناير (كانون الثاني) 2027.

وجاءت ألمانيا، التي بذلت جهوداً حثيثة للحصول على مقعد، في المرتبة الثالثة في المنافسة على المقعدين المخصصين لمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، إذ حصلت على 104 أصوات، مقابل 134 صوتاً للبرتغال و131 صوتاً للنمسا.

الوفد النمساوي يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (د.ب.أ)

وامتدت المنافسة بين الفلبين وقيرغيزستان على مقعد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ إلى أربع جولات من التصويت، إذ ضمنت قيرغيزستان في النهاية الأغلبية المطلوبة البالغة الثلثين، لتفوز بأول مقعد لها على الإطلاق في مجلس الأمن بحصولها على 142 صوتاً مقابل 49، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة التي يمكنها اتخاذ قرارات ملزمة قانوناً مثل فرض العقوبات والإذن باستخدام القوة. ويضم المجلس خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) وهم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وفد قيرغيزستان يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (رويترز)

أما الأعضاء العشرة الباقون فيتم انتخابهم، إذ ينضم خمسة أعضاء جدد كل عام. وهذا العام، يأتي عضو واحد من مجموعة أفريقيا، وعضو واحد من مجموعة أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وعضو واحد من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وعضوان من مجموعة غرب أوروبا ودول أخرى.

وستحل زيمبابوي محل الصومال، وترينيداد وتوباغو محل بنما، بينما ستحل البرتغال والنمسا محل الدنمارك واليونان. وستحل قيرغيزستان محل باكستان.

وستستمر البحرين وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولاتفيا وليبيريا في شغل مناصب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن حتى نهاية عام 2027.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن رئيساً للجمعية المكونة من 193 عضواً لدورتها الحادية والثمانين، التي تبدأ في سبتمبر (أيلول).


روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
TT

روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس دونالد ترمب سيحضر اجتماع ​رؤساء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، المقرر في تركيا خلال يوليو (تموز)، وهو تأكيد من شأنه أن يُثير ارتياحاً واسعاً في دول الحلف، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وبينما يحرص الرؤساء الأميركيون عادة على حضور قمم الحلف نظراً لكون واشنطن قائدة الحلف، فقد أُثيرت ‌تساؤلات حول حضور ‌ترمب هذا العام، ​إذ ‌عبّر ⁠مراراً ​عن غضبه ⁠من التحالف لما وصفه بتردده في مساعدة الولايات المتحدة في الحرب مع إيران.

وفي جلسة استماع أمام الكونغرس، اليوم (الأربعاء)، تطرق روبيو إلى إحباطات ترمب، قائلاً إن مصدر استيائه الرئيسي هو رفض ⁠بعض الأعضاء السماح للولايات المتحدة باستخدام ‌قواعدها العسكرية في ‌تلك الدول في وقت الأزمات.

وأكد ​روبيو أن ترمب، ‌رغم خيبة أمله من الحلف، سيحضر ‌الاجتماع.

وقال وزير الخارجية: «لا تزال الولايات المتحدة عضواً في حلف الأطلسي، وسنكون حاضرين في تركيا لمناقشة جميع هذه المواضيع. سيحضر الرئيس بنفسه الاجتماع المقبل ‌لرؤساء دول الحلف، حيث سيتم توضيح جميع هذه النقاط».

وقاومت عدة دول ⁠أعضاء ⁠في الحلف دعم الحملة العسكرية الأميركية ضد إيران، وذلك بمنع الطائرات العسكرية الأميركية من استخدام مجالها الجوي، أو برفض إرسال قوات بحرية للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.

ووصف ترمب الحلف مراراً بأنه «نمر من ورق»، وهدّد بالانسحاب من التحالف المكون من 32 عضواً في الأسابيع الأخيرة، بحجة أن حلفاء واشنطن الأوروبيين اعتمدوا ​على الضمانات الأمنية ​الأميركية، بينما قدّموا دعماً غير كافٍ لحملة القصف الأميركية والإسرائيلية في إيران.


عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
TT

عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)

فرضت واشنطن عقوبات أميركية جديدة على «قادة التمرد» في شرق الكونغو، في خطوة تأتي وسط تعثر يشهده مسار السلام الذي ترعاه واشنطن منذ أكثر من عام، وتفشي وباء «إيبولا» مع تصاعد المواجهات المسلحة.

تلك العقوبات، يراها خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، قد «تُطوّق التهديدات المستمرة من جانب حركة (23 مارس) وقوات تحرير رواندا، اللتين تعدان أساس اشتعال النزاع في الكونغو»، مؤكداً أن «العقوبات لن تكون وحدها دافعاً للتفاهم، بل أداة من الأدوات التي يجب أن تتواصل فيها الضغوط لبحث إمكانية التوصل إلى سلام دائم».

وتواجه الكونغو الديمقراطية تمرداً مسلحاً عنيفاً منذ عدة سنوات؛ إذ يواجه الجيش في شرق البلاد تحالفاً يضم حركة «23 مارس» و«تحالف القوى الديمقراطية». وتسعى «23 مارس» إلى توسيع نفوذها والسيطرة على الحكم، وهي تُسيطر على مناطق محاذية لرواندا، وتُتهم كيغالي بدعمها، فيما يُعد «تحالف القوى الديمقراطية» جماعة مسلحة تنشط قرب الحدود الكونغولية - الأوغندية، ويرتبط بتنظيم «داعش».

وأعلنت الولايات المتحدة، أخيراً، فرض إجراءات إضافية لمواجهة التهديدات التي «تواجه الاستقرار والازدهار» في شرق الكونغو الديمقراطية، بفرض عقوبات على غوستاف كوبوايو، القيادي الاستخباري في القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (FDLR)، وجون إيماني نزينزي، رئيس الاستخبارات في حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا.

استمرار العنف

اتهمت واشنطن هذين القياديين، في بيان وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء بـ«ارتكاب أعمال عنف وعمليات قتل وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وهجمات على المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا»، مؤكدةً أنها «ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز الاستقرار الدائم في المنطقة».

وفي 30 أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة ‌فرضت ‌عقوبات على الرئيس ‌السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا، لدوره في دعم حركة «23 مارس».

ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد جولات في عام 2025، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بينهما.

وجاء التوقيع بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو (حزيران) 2025، إضافةً إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقّعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي، فيما لم تسفر محادثات في 2026، كان آخرها في أبريل (نيسان) الماضي بسويسرا عن تقدم بعد.

أداة ضغط

وفقاً لتقديرات المحلل السياسي التشادي صالح إسحاق عيسى، فإن العقوبات الأميركية تمثل أداة ضغط سياسية واقتصادية مهمة، إذ تستهدف القيادات المتهمة بتأجيج الصراع أو دعمه، وتبعث برسالة مفادها أن المجتمع الدولي يراقب الانتهاكات ويحمّل المسؤولين عنها تبعات مباشرة.

وقد تسهم هذه الإجراءات، حسب عيسى في «تقييد حركة بعض الفاعلين المسلحين، والحد من مصادر تمويلهم، ورفع تكلفة الاستمرار في القتال»، مُستدركاً: «غير أن قدرة العقوبات على إنهاء النزاع تظل محدودة إذا لم تترافق مع مسار سياسي وأمني شامل». وأكد أن «الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يرتبط بتشابكات عرقية وأمنية وإقليمية معقدة، فضلاً عن التنافس على الموارد الطبيعية وضعف مؤسسات الدولة وانتشار الجماعات المسلحة. لذلك فإن العقوبات قد تدفع الأطراف نحو التفاوض أو تخفف من وتيرة التصعيد، لكنها لا تكفي وحدها لإرساء سلام دائم».

وتأتي هذه العقوبات مع استمرار النزاع المسلح، وسط أزمة صحية كبيرة تواجهها الكونغو بمنطقة الصراعات.

وأعلنت الحكومة في الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، إعادة فتح المطار الرئيسي في إقليم إيتوري شرق البلاد، بؤرة تفشي فيروس إيبولا، بعد إغلاق لمدة عشرة أيام لأسباب تتعلّق بالسلامة العامة.

جمود جهود السلام

لم تسجل فرص السلام أي تقدم خلال الأسابيع الماضية، رغم إعلان الجيش الكونغولي ومسؤول من المتمردين انسحاب تحالف «23 مارس» من عدّة مواقع رئيسية في مقاطعة كيفو الجنوبية، شرق الكونغو، وذلك نحو مواقع محاذية للحدود مع رواندا، وفق ما نقلته «رويترز» في 13 مايو (أيار) الماضي.

وعن ردود فعل المتمردين بعد العقوبات، أوضح الخبير في الشؤون الأفريقية أنه من الصعب الجزم بمسار واحد، لكن قراءة تجارب العقوبات السابقة على الجماعات المسلحة في شرق الكونغو تشير إلى ثلاثة احتمالات رئيسية بين التصعيد وإظهار عدم التأثر بالعقوبات أو إبداء مرونة سياسية أكبر إذا شعرت بأن العقوبات جزء من ضغط دولي وإقليمي متكامل، أو المزج بين الأمرين عبر استمرار التوترات والاشتباكات المحدودة على الأرض مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة.

ويخلص إلى أن العقوبات لن تؤدي وحدها إلى تهدئة فورية، وأنه غير مستبعد حدوث موجة تصعيد محدودة خلال الأشهر المقبلة، موضحاً «لكن استمرار الضغوط الدولية، قد يدفع الأطراف تدريجياً إلى تفضيل التفاوض على المواجهة».