تواصلت ردود الفعل الغاضبة في أستراليا، بسبب إقدام السلطات القطرية على تعريض عشرات النساء وبينهن 18 مسافرة أسترالية للفحص الجسدي الدقيق، للكشف عما إذا كانت إحداهنّ قد ولدت طفلاً حديثاً، بهدف الكشف عن محاولة لقتل طفلة مولودة وجدت في دورات المياه بالمطار.
وأعلن عدد من نواب البرلمان الأسترالي مقاطعتهم دعوة عشاء وجهتها السفارة القطرية في كانبرا، كانت مقررة في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، كان من المقرر أن تشمل 19 نائباً من لجنة الأمن والاستخبارات البرلمانية.
وفي بيان نقلته وسائل الإعلام الأسترالية، أعرب النواب المقاطعون أنهم لن يتوجهوا إلى السفارة القطرية، لحضور حفل العشاء بسبب سوء معاملة النساء الأستراليات في مطار الدوحة.
وكانت الحكومة القطرية قالت إن «الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة مع بعض المسافرين... كان الهدف منها الحيلولة دون فرار الجناة والمتورطين فيها ومغادرتهم الدولة».
وأمر رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بين خليفة بن عبد العزيز آل ثاني بإجراء تحقيق في الواقعة، وقال مكتب الاتصال الحكومي في بيان، إنه تم العثور في وقت سابق على رضيعة في صندوق للقمامة في المطار مخبأة في كيس من البلاستيك ومغطاة بالقمامة، فيما بدا أنها محاولة صادمة ومروعة لقتل الطفلة.
وقال بيان قطري إن نتائج التحقيق في تلك الواقعة سيتم تداولها مع شركاء دوليين.
إلى ذلك، دعا الكاتب الأسترالي المتخصص في الشؤون الخارجية، دانيال فليتون، في مقال نشرته مجلة «The Interpreter» إلى طرد السفير القطري من العاصمة الأسترالية فوراً، والعمل على منع شركة الخطوط القطرية من الطيران في الأجواء الأسترالية، بسبب السلوك الفظ بحق النساء الأستراليات في مطار حمد.
وفي مقدمة مقالته التي حملت عنوان: «صدمة إساءة معاملة النساء المسافرات في الدوحة تتطلب موقفاً حازماً»، قال الكاتب: «يجب أن يكون سفير قطر في كانبرا مستعداً للعودة إلى بلاده في غضون مهلة قصيرة. أما إذا كان يريد استخدام شركة الخطوط الجوية القطرية، فلا بأس. لكنه قد يحتاج أيضاً إلى إخبار الطيار أنه نتيجة لهذه الفضيحة الفظيعة التي شملت القيام بفحوصات جسدية قسرية للمسافرات في مطار الدوحة الدولي، بما في ذلك 18 امرأة أسترالية، لن تكون شركة الطيران (القطرية) موضع ترحيب في سماء أستراليا».
وقال إن ما نعرفه حتى الآن هو أن النساء تم إنزالهن من 10 طائرات مختلفة على الأقل، في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري بعد صعودهن على متن الطائرات، ولا نعرف حتى الآن عدد أو جنسيات جميع النساء اللاتي تعرضن لهذا الإجراء.
وأضاف: «تم فصل النساء المستهدفات عن مرافقيهن في السفر دون تفسير، ووفقاً لنساء تحدثن عن الواقعة، فقد تم اصطحابهن من الطائرة إلى سيارة إسعاف كانت تنتظر عبر المدرج، حيث تم إغلاق الباب بعد ذلك، وأبلغوا بخلع ملابسهن الداخلية، ثم تعرضن لعملية كشف. وطالب دانيال فليتون مجدداً بطرد السفير القطري من البلاد، وقال: «سيكون طرد سفير قطر في كانبرا، سعد الشريف، إجراءً إضافياً يجب أن يكون مطروحاً على الطاولة، لا سيما إذا لم يكشف (التحقيق الشفاف في الحادث) الذي وعدت به قطر على الفور وبشكل مرضٍ عمن أذن بهذا القرار الصادم، وعرض اعتذاراً واضحاً، وتقديم تعويض مناسب للنساء (المتضررات)».
كما طالب بلاده بالعمل على «حشد الدول الأخرى للإشارة إلى احتمال اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد قطر».
وقال: «بحسب ما ورد، خضعت امرأة فرنسية لفحص، وربما يستمر الكشف عن مواطنين آخرين».
وقال إن الثقة في تعهد قطر بأنها «تظل ملتزمة بضمان سلامة وأمن وراحة جميع المسافرين عبر البلاد» تحتاج إلى إثبات، حيث يتعين عليها التعهد بحماية وسلامة المسافرين قبل دورة كأس العالم لكرة القدم، حيث من المتوقع حضور عشرات الآلاف من الرعايا الأجانب.
وناقش الكاتب عواقب الإجراءات بحقّ قطر، قائلاً: «يمكن أن يكون للرد ثمن. حيث تستضيف (قطر) في قاعدة العديد الجوية مركز العمليات الجوية الأميركية المشترك لتنسيق عمليات الانتشار في الشرق الأوسط، وتطير طائرات RAAF الأسترالية بشكل منتظم من هناك. قطر معزولة دبلوماسياً عن جيرانها لكنها غنية، وثاني أكبر شريك تجاري لأستراليا في الشرق الأوسط بقيمة 2.13 مليار دولار، مع استثمارات كبيرة هنا».
لكنه أردف قائلاً: «في حالة معاملة المواطنين بمثل هذه الطريقة الوحشية وغير المعقولة، لا ينبغي إخفاء غضب أستراليا بالمجاملات الدبلوماسية».
وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون قد أخبر الصحافيين الأربعاء في كانبرا، أن «اعتراضات أستراليا القوية ووجهات نظرها» إزاء الواقعة المتعلقة بمسافرات أستراليات تحظى بتأييد واسع النطاق، دون الخوض في التفاصيل.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، الاثنين: «إنّها أحداث مقلقة للغاية... ومهينة. لم أسمع بأمر كهذا في حياتي».
وأضافت: «أبلغنا قلقنا بشكل واضح إلى السلطات القطرية في هذه المرحلة»، مشيرة إلى أنّ القضية أحيلت أيضاً إلى الشرطة الفيدرالية الأسترالية.
في حين قالت فرنسيس آدمسون سكرتيرة وزارة الشؤون الخارجية والتجارة: «البلدان الأخرى المتأثرة (بالواقعة) تتفق على نحو مطلق مع أستراليا في وجهات نظرها وقوة موقفها».
وأضافت: «هذا ليس سلوكاً طبيعياً بأي حال من الأحوال والقطريون يدركون أنه تسبب في حالة من الهلع... لا نريد أن يحدث ذلك مرة أخرى».
وأوضحت أن أستراليا علمت بالواقعة من خلال دبلوماسية أسترالية كانت على متن الطائرة. وأضافت أن الدبلوماسية الأسترالية لم تخضع لعملية الفحص.