قررت السعودية، اليوم (الثلاثاء)، صرف مبلغ مقداره خمسمائة ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتباراً من تاريخ تسجيل أول إصابة بـالفيروس في 7/ 7/ 1441هـ.
وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي جدد فيها المجلس رفض السعودية أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، واستنكارها للرسوم المسيئة للنبي محمد أو أي من الرسل، وإدانتها ونبذها لكل عمل إرهابي أو ممارسات وأعمال تولد الكراهية والعنف والتطرف، والتأكيد على أن الحرية الفكرية وسيلة للاحترام والتسامح والسلام.
وثمن المجلس ما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين في ختام «مجموعة تواصل المرأة 20»، من تأكيد على أن مجموعة العشرين برئاسة السعودية أثبتت قدرتها على قيادة الجهود الدولية والعمل المشترك لمحاربة الجائحة وخدمة الإنسانية، وما أكده في كلمته خلال البيان الختامي لمجموعة الأعمال (B20)، من أن كثيراً من أولويات مجموعة الأعمال 20 تمثل محاور مشتركة مع التحولات الحالية في السعودية، من خلال «رؤية 2030»، وهدفاً عاماً لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين.
ونوّه مجلس الوزراء بكلمة ولي العهد، في افتتاح أعمال القمة العالمية للذكاء الصناعي، وما تضمنته من تأكيد على سعي السعودية لأن تصبح ملتقى رئيساً للعالم، للشرق والغرب، تحتضن الذكاء الصناعي وتُسخِّر قدراته وإمكاناته لخير الإنسانية جمعاء، ودعوته إلى الارتقاء بالأجيال الحاضرة والقادمة، والتعاون لبناء اقتصادات المعرفة، وسد الفجوة الرقمية بين العالم المتقدم والعالم النامي.
وأوضح وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس تطرق إلى مبادرة الرياض التي أُطلقت خلال اجتماع وزراء مكافحة الفساد في دول العشرين، الرامية إلى إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وتعزيز أطر التواصل وتبادل المعلومات والمعرفة. كما جدّد ما أكدته السعودية خلال الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة، من أنها كانت -ولا تزال- وسيطة للسلام لإنهاء كثير من الصراعات الدولية، جنباً إلى جنب مع الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، وتواصل جهودها الملموسة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، لمتابعة مسيرتها لتحقيق الاستقرار والنمو والسلام في المنطقة والعالم، والتصدي للإرهاب، ومكافحة الجائحة وآثارها، والاستجابة لنداءات الاستغاثة الإنسانية حول العالم.
وتابع مجلس الوزراء مجمل التقارير ومستجدات جائحة فيروس كورونا على النطاقين المحلي والدولي، وإسهامات السعودية فيما يتعلق بالأبحاث العالمية للوصول إلى لقاح مأمون، والحرص على تأمينه فور التأكد التام من فاعليته، مشدداً على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وعدم التهاون، في ظل ما تشهده عدد من دول العالم من موجة ثانية قوية للفيروس.
وعبّر عن تطلع السعودية إلى أن يمهد توقيع الاتفاق الدائم لوقف النار في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة، الطريق لإنجاح التفاهمات الخاصة بالمسارين السياسي والاقتصادي، للإسهام في تدشين عهد جديد يُحقق الأمن والسلام والاستقرار لليبيا وشعبها. كما أشار المجلس إلى دعوة السعودية لتضافر الجهود الدوليّة لوضع الأسس اللازمة لضمان استخدامه للأغراض العلميّة والسلميّة، ومواجهة التهديد الذي يشكّله الحطام الفضائي، وأن تعمل الدول على تنفيذ أنشطتها في الفضاء الخارجي بروح من المسؤولية.
وأعرب المجلس عن إدانة السعودية بشدة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق طائرات دون طيار (مفخخة) لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة بطريقة ممنهجة متعمدة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. كما عبّر عن استنكارها الشديد للتفجير الإرهابي الذي استهدف مركزاً تعليمياً غرب العاصمة الأفغانية كابول، مؤكداً وقوف الرياض إلى جانب إسلام آباد ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، ورفضها لهذه الأعمال الإجرامية.
وفوض مجلس الوزراء وزير السياحة بالتباحث مع الجانب المجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين البلدين، وأمين عام دارة الملك عبد العزيز المكلف بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين الدارة ومركز المحفوظات الوطنية في إندونيسيا. كما قرر إلغاء الهيئة العامة للثقافة وتنظيمها، وتولي وزارة الثقافة -والهيئات المنشأة بموجب قراره بتاريخ 10/ 6/ 1441- المهمات والاختصاصات التي كانت مسندة إلى الهيئة (الملغاة). ووافق كذلك على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، وتعيينات على وظيفة «وزير مفوض».
واطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للحياة الفطرية «الملغاة»، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.