مفاوضو الاتحاد الأوروبي في لندن الأسبوع المقبل لـ«تكثيف» محادثات «بريكست»

جونسون يتوقع سيناريو عدم الوصول إلى اتفاق

شد وجذب بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول الوصول إلى اتفاق قبل نهاية العام الحالي (أ.ب)
شد وجذب بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول الوصول إلى اتفاق قبل نهاية العام الحالي (أ.ب)
TT

مفاوضو الاتحاد الأوروبي في لندن الأسبوع المقبل لـ«تكثيف» محادثات «بريكست»

شد وجذب بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول الوصول إلى اتفاق قبل نهاية العام الحالي (أ.ب)
شد وجذب بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول الوصول إلى اتفاق قبل نهاية العام الحالي (أ.ب)

أعلنت أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية، أمس، أن المفاوضين عن الاتحاد الأوروبي سيزورون لندن، الأسبوع المقبل، لمواصلة المحادثات بشأن مرحلة ما بعد «بريكست»، رغم تهديد بريطانيا بالتخلي عن المفاوضات.
وقالت فون دير لايين، في تغريدة، «كما كان مقرراً، سيتوجّه فريقنا المفاوض إلى لندن، الأسبوع المقبل، لتكثيف هذه المفاوضات». وأكد مصدر أوروبي، بدوره، أن المملكة المتحدة وافقت على مواصلة المحادثات.
من جهته، يتوقع بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، سيناريو عدم التوصل لاتفاق، في ضوء التقدم الضئيل الذي يتم إحرازه بالنسبة لاتفاق تجاري بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام استمرار المحادثات مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف جونسون أن بريطانيا ستغادر النظام التنظيمي للتكتل في نهاية العام بدون تطبيق اتفاق تجاري شامل «ما لم يكن هناك بعض التغييرات الجوهرية في النهج» من جانب الاتحاد الأوروبي.
وتابع: «لقد خلصت إلى أنه يتعين أن نكون مستعدين في الأول من يناير (كانون الثاني) بترتيبات، مماثلة أكثر لترتيبات أستراليا، اعتماداً على مبادئ بسيطة للتجارة الحرة العالمية»، وذلك في إشارة إلى الحد الأدنى للقواعد في منظمة التجارة العالمية.
ورغم مرور ثمانية أشهر على خروج بريطانيا بشكل رسمي من التكتل الأوروبي، فإن إحراز تقدم بشأن التوصل لاتفاق تجاري بنهاية العام لا يزال بعيد المنال. ويدور الخلاف بين الجانبين في المحادثات بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية المستقبلية حول مصايد الأسماك، وتوفير ضمانات بشأن المعايير البيئية والاجتماعية، وإدارة النزاعات المحتملة.
من جهتها، ألمحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى الاستعداد لتقديم تنازلات في النزاع حول اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وقالت ميركل، خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي طلب من لندن الاستمرار في الاستعداد لتقديم تنازلات فيما يتعلق بالاتفاق، وأضافت: «هذا يعني بالطبع أنه يتعين علينا أيضاً تقديم تنازلات. فكل طرف له خطوطه الحمراء».
كانت القمة قد ناشدت، في السابق، بريطانيا، للمضي قدماً في المفاوضات. وبشأن وضع المحادثات المتعلقة باتفاقية التجارة، قالت ميركل إن هناك جوانب مضيئة وأخرى مظلمة، وأضافت: «في بعض الجوانب، سارت الأمور بشكل جيد. ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في جوانب أخرى».
وذكرت ميركل أنه بوجه عام سيكون الاتفاق مفيداً لكلا الطرفين، وقالت: «لكن إذا لزم الأمر، سيتعين علينا أن نعيش أيضاً بدون هذا الاتفاق، لكنني أعتقد أنه سيكون من الأفضل أن يكون لدينا مثل هذا الاتفاق».
كما أعربت ميركل في مستهل قمة الاتحاد الأوروبي عن تأييدها لمقترح المفوضية الداعي إلى تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030، بنسبة لا تقل عن 55 في المائة مقارنة بمستوياتها عام 1990.
وأضافت ميركل أنه سيكون من المهم أن تعلن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التزامها المشترك بهذا الهدف، في اتفاق يتم التوصل إليه بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وأضافت: «ألمانيا ستفعل هذا على أي حال».
وقالت ميركل: «كان هناك اليوم مستوى عالٍ من الاستعداد لحذو مسار المفوضية من أجل الاتفاق على هدف أكثر طموحاً للحد من الانبعاثات الكربونية للاتحاد الأوروبي لعام 2030، بالتحديد بنسبة 55 في المائة»، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية تأمين الوظائف، والحفاظ على استمرار الاقتصاد، وبالطبع الحفاظ على القدرة التنافسية للاتحاد في العالم. وقد دعمت هذا الهدف أيضاً 11 دولة أخرى في الاتحاد.
كان القادة الأوروبيون طلبوا من بريطانيا تقديم تنازلات حول قواعد التجارة المنصفة لكسر جمود مفاوضات ما بعد «بريكست»، الأمر الذي أثار غضباً في لندن، ويهدد مصير المحادثات. وأعرب قادة الدول الأعضاء الـ27 في بروكسل عن تفاؤل حذر، لكنهم حثوا مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء، في خلاصاتهم المكتوبة، إلى مضاعفة الاستعدادات لخروج بريطاني «دون صفقة».
لكنهم مع ذلك وجهوا دعوة إلى بريطانيا لمواصلة المباحثات، الأسبوع المقبل، في لندن، والأسبوع التالي له في بروكسل.
وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، عقب حديثه مع القادة، «اعتباراً من الغد سأتحدث مع نظيري ديفيد فروست. سنكون في لندن، الاثنين، لكامل الأسبوع، بما في ذلك نهاية الأسبوع إن اقتضى الأمر». وأضاف: «هذا ما اقترحته على الفريق البريطاني». وجاءت الدعوة الأوروبية عقب إصدار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تحذيراً حول إمكانية الانسحاب من المفاوضات ما لم تمهّد نتائج القمة الأوروبية لانفراجة.
لكن لم يلق الاتحاد الأوروبي بالاً للتحذير، وحمّل جونسون مسؤولية الوصول إلى اتفاق قبل نفاد الوقت.



«طيران الرياض» تستقبل أول طائرتين «بوينغ 787-9 دريملاينر»

يُمثِّل وصول طائرتَي «طيران الرياض» محطة تاريخية في مسيرة الشركة لانطلاق رحلاتها (واس)
يُمثِّل وصول طائرتَي «طيران الرياض» محطة تاريخية في مسيرة الشركة لانطلاق رحلاتها (واس)
TT

«طيران الرياض» تستقبل أول طائرتين «بوينغ 787-9 دريملاينر»

يُمثِّل وصول طائرتَي «طيران الرياض» محطة تاريخية في مسيرة الشركة لانطلاق رحلاتها (واس)
يُمثِّل وصول طائرتَي «طيران الرياض» محطة تاريخية في مسيرة الشركة لانطلاق رحلاتها (واس)

استقبلت «طيران الرياض»، الناقل السعودي المملوك لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، أول طائرتين في أسطولها الجديد من طراز «بوينغ 787-9 دريملاينر»، بمطار الملك خالد الدولي في العاصمة؛ ما يمثل محطة تاريخية في مسيرة الشركة لانطلاق رحلاتها.

ووصلت الطائرتان المصممتان خصيصاً للرحلات التجارية، في وقت واحد، يوم الجمعة، واستُقبلتا بتحية المياه التقليدية. ووصَف الرئيس التنفيذي للشركة، توني دوغلاس، هذه الخطوة بأنها «يوم تاريخي لقطاع الطيران في السعودية».

وتُعدّ الطائرتان، اللتان تحملان شعارَي «الرياض 1» و«الرياض 2» (وهما مسجلتان بالرمز «HZ-RXAA» و«HZ-RXAB»)، من أولى الطائرات التابعة لـ«طيران الرياض» من طراز «دريملاينر» المتطور البالغ عدده 72 طائرة.

استقبال الطائرتين المصممتين خصيصاً للرحلات التجارية بتحية المياه التقليدية (واس)

ويُمثِّل وصول الطائرتين بداية خطط الشركة الطموحة لزيادة أسطولها إلى أكثر من 180 طائرة، تشمل مزيجاً من الطرازات المخصصة للرحلات القصيرة (ضيقة البدن) والطويلة (عريضة البدن).

وتخطط الشركة لربط الرياض بأكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030، انطلاقاً من موقع السعودية الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات: آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتحقيقاً لمستهدفات «برنامج الطيران» المتوافقة مع «رؤية المملكة 2030».

ومن المقرر وصول طائرات أخرى من نفس الطراز في مراحل الاعتماد النهائية خلال الأسابيع المقبلة.


عوائد السندات الأميركية تقفز إلى أعلى مستوى في 15 شهراً بعد بيانات الوظائف

موظف يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
موظف يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

عوائد السندات الأميركية تقفز إلى أعلى مستوى في 15 شهراً بعد بيانات الوظائف

موظف يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
موظف يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، لتسجل السندات لأجل عامَين أعلى مستوى لها في 15 شهراً، وذلك بعد صدور بيانات أظهرت إضافة وظائف تفوق التوقعات في الولايات المتحدة خلال مايو (أيار).

وأظهرت بيانات وزارة العمل أن أصحاب العمل أضافوا 172 ألف وظيفة خلال الشهر، مقارنة بتوقعات بلغت 85 ألف وظيفة، فيما استقرّ معدل البطالة عند 4.3 في المائة للشهر الثالث على التوالي، وفق «رويترز».

وقال خبير استراتيجيات الاقتصاد الكلي في شركة «إف إتش إن» المالية، ويل كومبرنول، إن أي مخاوف سابقة بشأن تباطؤ سوق العمل تبددت إلى حد كبير، مشيراً إلى أن قوة بيانات التوظيف قد تُعيد تشكيل حسابات السياسة النقدية لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، خصوصاً في ظل استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف.

وأضاف أن الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية باتت أكثر إلحاحاً، حتى في ظل المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب التي تُسهم في تعزيز الضغوط التضخمية عبر ارتفاع أسعار الطاقة.

وفي أسواق السندات، قفز العائد على سندات الخزانة لأجل عامَين إلى 4.155 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2025، بعد ارتفاع قدره 9.8 نقطة أساس، ليصل إلى 4.147 في المائة. كما ارتفع العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 6.1 نقطة أساس، ليصل إلى 4.538 في المائة، قبل أن يبلغ 4.548 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 22 مايو.

وتقلص الفارق بين عوائد السندات لأجل عامَين و10 سنوات إلى 38.5 نقطة أساس، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 19 مارس (آذار)، ما يعكس استمرار انضغاط منحنى العائد.

وفي سياق التوقعات، رجّح محللون في بنك «بي إن بي باريبا» أن يتراجع «الاحتياطي الفيدرالي» عن التخفيضات «الوقائية» التي نفذها العام الماضي، مع احتمالات متزايدة لرفع الفائدة لأول مرة في ديسمبر (كانون الأول).

وأشار البنك إلى أن استمرار قوة النمو، وتباطؤاً تدريجياً في سوق العمل، إلى جانب بقاء التضخم مرتفعاً، تمثل مشهداً مغايراً لتوقعات مسؤولي «الفيدرالي» عند خفض الفائدة في الخريف الماضي، متوقعاً أن يصل عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.75 في المائة بنهاية العام.

وتترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأميركية لشهر مايو يوم الأربعاء المقبل، بوصفها المؤشر الاقتصادي الأهم في المرحلة المقبلة لتحديد مسار السياسة النقدية.


«وول ستريت» تتراجع بعد بيانات وظائف قوية في أميركا

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتراجع بعد بيانات وظائف قوية في أميركا

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعت الأسهم في «وول ستريت» يوم الجمعة، متأثرة بانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى وارتفاع عوائد السندات، وذلك عقب صدور تقرير قوي عن الوظائف في الولايات المتحدة لشهر مايو (أيار).

وانخفضت مؤشرات السوق الرئيسية بشكل جماعي؛ إذ هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1 في المائة، متجهاً نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية له منذ 10 أسابيع. كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 125 نقطة، أو ما يعادل 0.2 في المائة، في حين خسر مؤشر «ناسداك» المركب 1.6 في المائة بحلول الساعة 10:20 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاء الضغط الأكبر من أسهم التكنولوجيا العملاقة، حيث تراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 3.1 في المائة، وسهم «برودكوم» بنسبة 4.2 في المائة، لتكونا من أبرز العوامل المثقلة على أداء السوق. وعلى الرغم من تسجيل عدد أكبر من الأسهم المرتفعة مقارنة بالهابطة ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فإن الوزن الكبير لأسهم التكنولوجيا ذات القيم السوقية المرتفعة جعل تأثيرها حاسماً على اتجاه السوق العام.

وفي أسواق العمل، أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية إضافة 172 ألف وظيفة في مايو، وهو ما فاجأ الأسواق وأكد استمرار متانة سوق العمل، رغم الضغوط التضخمية المتصاعدة التي تواجه الشركات والمستهلكين.

وعلى أثر ذلك، شهدت سوق السندات رد فعل قوياً، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل ملحوظ؛ إذ صعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.54 في المائة مقارنة بـ4.47 في المائة سابقاً. كما باتت الأسواق تُسعّر احتمالاً يتجاوز 60 في المائة بأن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

وفي أسواق الطاقة، ظلت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، في ظل استمرار التعطّل الفعلي في مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لتدفقات النفط والغاز عالمياً، ما يزيد المخاوف من صدمة طاقية قد تُبطئ النمو الاقتصادي وتُفاقم الضغوط التضخمية عالمياً.