جدّد مجلس الوزراء السعودي إدانة بلاده بشدة لاستمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في إطلاق طائرات دون طيار «مفخخة»، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة، ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
كما جدد المجلس تأكيد السعودية أمام الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أهمية الالتزام بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز في مواجهة التحديات، ودعم كل الجهود المبذولة لتحقيق عالم مستقر وآمن، ومنها مبادئ مؤتمر «باندونغ»، في معالجة النزاعات ومكافحة الإرهاب والتهديدات النووية المتجددة وغيرها من التهديدات وتغير المناخ وتداعياته.
جاءت تأكيدات المجلس عبر جلسته المرئية التي عقدت «الثلاثاء» برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
واطلع المجلس على آخر المستجدات المتصلة بجائحة فيروس كورونا محلياً وعالمياً، وتطوراتها في الجانبين الوقائي والعلاجي، وعلى أحدث الإحصاءات المسجلة في المملكة، كما عدّ المجلس الأمر السامي باستمرار العملية التعليمية عن بُعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، بأنه تأكيد لاهتمام خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، بسلامة الطلاب والطالبات، وأعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية والتدريبية في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، وحمايتهم من مخاطر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.
ووصف مجلس الوزراء التقديرات الإيجابية من وكالات التصنيف الائتماني عن اقتصاد السعودية، بأنها «تعكس متانته ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وفاعلية الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والاقتصادية، وقوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو؛ خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً».
كذلك أكد المجلس أن السعودية ماضية في تحقيق مستهدفات رؤيتها نحو تمكين قطاعها المالي ليكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم بحلول عام 2030. رغم مواجهة الاقتصاد العالمي لتداعيات جائحة فيروس كورونا.
ومن ضمن القرارات التي اتخذها المجلس، تفويض رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بالتباحث مع الاتحاد الدولي للاتصالات في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الدولي للاتصالات للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، كما قرر تعديل اسم «الهيئة العليا للفروسية» ليكون «هيئة الفروسية» وتعديل المادة الرابعة من تنظيم الهيئة المتعلقة بمجلس إدارة الهيئة ليكون على النحو الوارد في القرار.
وقرر المجلس إضافة ممثل من كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي إلى عضوية مجلس التجارة الإلكترونية، كما قرر اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني، بصفة استرشادية لمدة 4 سنوات.
ووافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وتعيينات على وظيفة «وزير مفوض»، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصندوق التنمية الزراعية، وقد اتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.