أفصحت مبادرة «مهمة الابتكار»، التجمع الدولي الذي يضم 24 بلداً، بجانب الاتحاد الأوروبي، أمس، عن دخول مرحلة جديدة من تعزيز البيئة النظيفة، من خلال زيادة حجم الاستثمار في الابتكارات والتقنيات لبيئة الطاقة النظيفة، مؤكدة أنه تم الاتفاق على تطوير المرحلة الثانية من تسريع الأبحاث وتوسيع جهود استخدام الطاقة في القطاعات الاقتصادية.
وانطلقت، أول من أمس، برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، الاجتماعات الوزارية، افتراضياً، لأعمال الاجتماع الوزاري الحادي عشر لمؤتمر الطاقة النظيفة، والاجتماع الوزاري الخامس لمبادرة «مهمة الابتكار»، اللذين تستضيفهما السعودية عبر الاتصال المرئي.
وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بعد انتهاء اجتماع «مبادرة مهمة الابتكار» على أهمية الالتزام للاستثمار في الابتكار لدعم النمو الاقتصادي ومدخلات الطاقة وتوفير الأمان في القطاع، مع الالتزام بالاستجابة الدولية للتغيرات المناخية.
وقال الأمير عبد العزيز: «يعلن أعضاء الاجتماع الوزاري الخامس لمبادرة (مهمة الابتكار) أنهم رفعوا حجم الاستثمار العام السنوي في ابتكارات البيئة النظيفة 4.9 مليار دولار منذ العام 2015 وهو ما يعني 60 في المائة من الاستثمارات في القطاع العام، كما تم استثمار 1.4 مليار دولار في أكثر من 70 منظمة تعاون دولي مختلفة». ولفت الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن «مهمة الابتكار» تؤكد على مواصلة ابتكارات البيئة النظيفة وتطويرها حتى توليد شبكة عالمية من صناع القرار والعلماء والمبتكرين الذين يعمل بعضهم مع بعض لتسريع عملية البحث والتطوير وابتكار تقنيات البيئة النظيفة.
وأفصح وزير الطاقة السعودي أنه تمت موافقة الدول الأعضاء على العمل لتطوير المرحلة الثانية الطموحة من مهمة الابتكار الهادفة إلى تسريع ابتكارات الطاقة النظيفة العالمية، الرامية إلى توسيع الجهود المتاحة للطاقة النظيفة في جميع القطاعات الاقتصادية.
وخلال المرحلة الثانية من مبادرة «مهمة الابتكار»، تلتزم السعودية بتعزيز التقنيات والحلول التي تتعامل مع مشكلة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، ضمن منصة الاقتصاد الدائري للكربون، عبر تسريع عمليات البحث والتطوير، وتطبيق هذه التقنيات والحلول ونشر استخدامها.
وقال وزير الطاقة السعودي، خلال ترؤس الاجتماع الوزاري الخامس لمبادرة مهمة الابتكار (MI - 5) إن النتائج التي تم التوصل إليها سيتم بحثها خلال 27 من الشهر الحالي خلال انعقاد اجتماع وزراء الطاقة في مجموعة العشرين برئاسة السعودية، مستطرداً: «مع كل الأمل لإيجاد كل التعاون من الجميع لمنظور الطاقة المقدم حول منهج الاقتصاد الكربوني الدائري كإطار لتطوير التحول إلى أسلوب أنظف ومستدام للطاقة».
ويعقد الاجتماع الوزاري ضمن أسبوع من الفعاليات في إطار التحضير لاجتماعات وزراء الطاقة لمجموعة العشرين؛ حيث تتبنى المملكة، أثناء رئاستها المجموعة، نهج الاقتصاد الدائري للكربون كإطار عمل لتعزيز الحصول على طاقة مستدامة وموثوقة وأقل تكلفة، ما يشمل مجموعة متنوعة من حلول وتقنيات الطاقة المبنية على البحث والتطوير والابتكار.
ومعلوم أن مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون يطبق التعامل مع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من خلال 4 محاور (الخفض، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والإزالة)، بهدف استعادة التوازن الصحي في علاقتنا مع الكربون.
في المقابل، ركز المؤتمر الوزاري الحادي عشر للطاقة النظيفة الذي أقيم تحت شعار «دعم التعافي وتشكيل المستقبل» على مسألتين رئيسيتين، هما دعم الانتعاش الاقتصادي السريع والمستدام من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، ورؤية وطموح أعضاء المؤتمر للعقد المقبل فيما يتعلق بالطاقة النظيفة، وذلك بما يتسق مع أهداف مهمة المؤتمر لتسريع الانتقال نحو طاقة نظيفة تركز على إدارة الانبعاثات.
وعلى هامش الاجتماع أمس، وقّعت وزارة الطاقة، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مذكرة تفاهم لإنشاء المركز المشترك لأبحاث تقنيات احتجاز وتخزين واستخدام الكربون، بهدف تقديم الدعم العلمي الخاص بالتزامات المملكة فيما يتعلق بانبعاثات الكربون.
وتستهدف المذكرة التي وقّعها الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، ورئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس الفارس، العمل على تعظيم المحتوى المحلي في هذا المجال، وتوفير البيئة البحثية لمعالجة انبعاثات الكربون وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، وتطوير إمكانات البحث والتطوير الوطنية، بالتعاون مع المراكز العالمية المتقدمة من خلال نقل التقنية وتسويقها، وتعزيز الريادة العالمية في مجال تقنيات احتجاز وتخزين واستخدام الكربون.
وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على وضع إطار عام لتشجيع البحث والتطوير في مجال تقنيات أبحاث احتجاز وتخزين واستخدام الكربون، وتوحيد الجهود على المستوى المحلي بين الجهات البحثية وإشراك القطاع الخاص، والتعاون مع المراكز العالمية المتقدمة في هذه التقنيات، والتركيز على أولويات المملكة، بما يسهم في تنويع مصادر اقتصادها. وتشمل المذكرة تعزيز تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية لتنفيذ الأبحاث والمشروعات المشتركة، وتبادل الخبرات العلمية والبحثية، وتقديم الاستشارات الفنية بين الطرفين، والبحث والتطوير في مجالات أبحاث تقنيات احتجاز الكربون، لحصر وتخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسببة للتغير المناخي، وكذلك احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون من المصادر الثابتة لانبعاث الكربون كمحطات توليد الطاقة ومصانع الإسمنت، بالإضافة إلى خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين باستخدام تقنية الاحتراق بالأكسجين، وتطوير أنظمة تحويل كهروضوئية لثاني أكسيد الكربون إلى وقود باستخدام الطاقة الشمسية.
ومن بين مستهدفات المذكرة تطوير تقنيات حقن غاز ثاني أكسيد الكربون مع المواد البوليميرية والرماد المتطاير في المكامن النفطية، وتطوير محفزات كيميائية لتحويل غاز ثاني أكسيد الكربون الملتقط إلى مواد بولي كربونات عالية الأداء، بالإضافة إلى عمل دراسات ميدانية للطبقات الجيولوجية المناسبة لتخزين الكربون، وتطوير نظم وتقنيات مراقبة التغيرات السطحية باستخدام تقنية التداخل الراداري لرصد ومراقبة تحرك غاز ثاني أكسيد الكربون، بعد حقنه وتخزينه في الطبقات الجيولوجية للأرض.