دافعت الحكومة البريطانية، اليوم (الأربعاء)، عن قرارها التراجع عن بعض التزاماتها الواردة في إطار اتفاق «بريكست»، منتهكة بذلك القانون الدولي، ما يؤثر على المفاوضات الصعبة أساساً مع الاتحاد الأوروبي حول العلاقات المستقبلية بين الطرفين.
وذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام النواب أن هذه التعديلات التي نشرت ظهر الأربعاء، تهدف إلى «ضمان السيولة والأمان للسوق الداخلية البريطانية».
وبشأن الترتيبات الجمركية في آيرلندا الشمالية، قال جونسون إنها تهدف إلى تسهيل المبادلات التجارية داخل المملكة المتحدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي تلت «بريكست» في أواخر ديسمبر (كانون الأول).
واعترف الوزير المكلف آيرلندا الشمالية في الحكومة براندون لويس، بأن التراجع عن وثيقة لها صفة معاهدة دولية يشكل «انتهاكاً للقانون الدولي بطريقة محددة جداً ومحدودة».
ويؤجج هذا التبدل الخلافات في المفاوضات الصعبة أساساً مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق تجاري لما بعد «بريكست»، وقال رئيس البرلمان الأوروبي محذراً إنه يعرض لندن «لعواقب خطيرة» من المفوضية الأوروبية.
وشبَّه رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فاردكار مناورة الحكومة البريطانية بعمل «انتحاري انقلب عليها» لما سببه من ردود فعل سلبية.
إلى ذلك، أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش أن الاتحاد الأوروبي سيطالب البريطانيين بعقد اجتماع طارئ حول تعديلاتهم، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقال: «سأطلب عقد اجتماع للجنة المختلطة الاستثنائية حول الاتفاق في أقرب وقت ممكن، ليتمكن شركاؤنا في المملكة المتحدة من إعطاء تفاصيل وتهدئة قلقنا الشديد من مشروع القانون»، وعبَّر عن أمله في أن تقدم لندن تأكيدات «بأن اتفاق الانسحاب سيطبق فعلياً بأكمله وفي التفاصيل المقررة».
وبينما تدافع الحكومة البريطانية عن قرارها، تعقد دورة ثامنة من المفاوضات البالغة الحساسية مع الاتحاد الأوروبي، بدأت أمس (الثلاثاء) وستستمر حتى غداً (الخميس).
وعند وصوله إلى لندن، سيسعى مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه إلى الحصول على توضيح بشأن هذه التطورات الأخيرة.
وصرح وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، لوكالة الصحافة الفرنسية، في حوار مشترك مع نظيره الألماني مايكل روت في برلين: «نعمل بروح بناءة؛ لكننا حازمون بشأن لب القضية».
وعبَّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن «قلقها البالغ من إعلان الحكومة البريطانية ونياتها انتهاك اتفاق الانسحاب»، مؤكدة أن التراجع ولو جزئياً عن بنود في الاتفاق «ينتهك القانون الدولي ويقوض الثقة بين الطرفين».
وأعلنت ألمانيا أنها تنتظر من المملكة المتحدة أن «تطبق الاتفاق حول (بريكست) بالكامل»، وقالت ماريا إديبار الناطقة باسم الحكومة، إن «اتفاق الخروج هو أساس موقع ومصادق عليه بين الطرفين في نظر الحكومة الألمانية».
وتعهدت رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستورجون بمحاربة مشروع القانون، واصفة إياه بأنه «هجوم مباشر على نقل السلطة».
وتؤكد الحكومة البريطانية أن التعديلات ضرورية لتسهيل التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، بين إنجلترا واسكوتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية، والمساعدة في تعزيز تدابير التعافي من جائحة «كوفيد- 19».
وأكد وزير الصحة مات هانكوك أنه «مطمئن» لخرق بريطانيا لالتزامات بموجب اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بعد أن اكتشفت في وقت متأخر فقط - على ما يبدو - مشكلات في أحكام الاتفاق لآيرلندا الشمالية. وصرح لإذاعة «تايمز» بأن «الالتزام الدولي الأساسي بشأن هذه القضية هو حماية عملية السلام في آيرلندا الشمالية، وآمل بشدة أن نتوصل لاتفاق قبل نهاية الفترة الانتقالية».
واتُّهمت الحكومة البريطانية باتباع أساليب سيئة النية بينما تتفاوض مع بروكسل بشأن قضايا رئيسية، مثل الدعم الحكومي وحقوق الصيد.
وأكدت الحكومة أن جوناثان جونس رئيس الدائرة القانونية للحكومة قدم استقالته، وذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» أن جونس «مستاء للغاية» بشأن قرار إعادة كتابة بروتوكول حيوي متعلق بآيرلندا الشمالية في اتفاق «بريكست» يهدف في الأساس إلى تجنب العودة إلى عقود الاضطرابات التي تسبب فيها الحكم البريطاني في المقاطعة.
وقال توبايس إلوود زميل جونسون في حزب المحافظين ورئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم، لإذاعة «بي بي سي» إن خرق اتفاق «بريكست» يعني أن بريطانيا «ستخسر الأساس الأخلاقي العالي». وتساءل: «كيف يمكننا أن ننظر إلى عيون دول مثل الصين، ونشتكي من انتهاكها للالتزامات الدولية تجاه هونغ كونغ أو روسيا بشأن الصواريخ الباليستية، أو إيران بشأن الاتفاق النووي، إذا سلكنا هذا الطريق؟».
من جهته، أكد جونسون في مجلس العموم أن الأمر يتعلق «بحماية بلدنا من تفسير متطرف أو غير عقلاني للبروتوكول، يمكن أن يؤدي إلى حدود في بحر آيرلندا ويمكن أن يضر برأي باتفاق «الجمعة العظيم» وبمصالح السلام في بلدنا».
وشكَّلت مسألة تجنب عودة حدود مادية بين آيرلندا وآيرلندا الشمالية جزءاً رئيسياً من الاتفاق لحماية اتفاقية «الجمعة العظيم» عام 1998 التي أنهت 30 عاماً من العنف المرتبط برفض الحكم البريطاني في المقاطعة.
وبموجب التعديلات الجديدة، تنوي بريطانيا انتزاع سلطات جديدة لتنظيم التجارة بعد «بريكست» تشمل آيرلندا الشمالية، في انتهاك لاتفاق الطلاق.