في مسيرة تدعيم وتحقيق ركائز أولويات رؤيتها للعام 2030. تستمر السعودية، في مكافحة الفساد، في كل الدوائر الكبرى والصغرى منها، وتستمر في نشر قوائم نتاج هذه المكافحة شهريا، بل وتظل عبر «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في الدخول في أعماق هذا الحقل الغامض.
رؤية البلاد، ومنهجها، نصت على القضاء على الفساد بأشكاله، وانطباق القانون على كل فرد كان مخالف داخل قضية فساد مالية أو إدارية، والإلزام بالإجراءات المتبعة بشفافية ونزاهة داخل جهاز ما يسمى بـ«هيئة الرقابة ومكافحة الفساد».
وازداد مشروع مقاومة قضايا الفساد في السعودية بشكل أكبر قبل سنوات، تكلل بإعادة مبالغ قدرت بالمليارات للخزينة العامة للدولة، تورط بها أشخاص أحيلوا للنيابة العامة والقيام بحقهم بالمقتضى النظامي.
ويكمن سعي السعودية في تحقيق التعاون الدولي بشأن تحديات مكافحة الفساد، ومواصلة التشديد في أهمية مواجهته ورفع مستوى المساءلة والنزاهة، الأمر الذي جاء بعد الإعلان الذي صدر عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية «نزاهة» من فبراير (شباط)، في عقد اجتماع وزاري هذا العام، والذي رحبت به قمة العشرين.
مما أدى إلى تتويج منظمة الشفافية الدولية لهذا السعي، عبر اعترافها بمساهمة السعودية في تمكين عملها، بتحقيقها المركز 51 عالمياً، من أصل 180 دولة، حسب ما جاء في ترتيب مؤشر لمدركات الفساد CPI لعام 2019.
- لجنة للتصدي للفساد
إطار سعودي تعزز في مكافحة الفساد من نوفمبر (تشرين الثاني) عام2017. في إصدار قرار ملكي بإنشاء لجنة عليا، برئاسة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان. واستحدثت اللجنة لاحقاً من العام 2019. من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد فيها رئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
ويكمن دورها، في القيام بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام. كذلك، تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لتشكيل فرق للتحري والرقابة، ومن ثم رفع تقرير مفصل للملك.
وفعل عمل اللجنة العليا لمكافحة الفساد، في إعادة فتح ملف التحقيق لكارثة سيول جدة، وهي قضية تعود إلى نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2009. عندما اجتاحت السيول مدينة جدة في السعودية، مما أدى إلى مصرع 116 شخصاً وأكثر من 350 اعتبروا في عداد المفقودين.
وتناولت الصُحف السعودية قضية سيول جدة كقضية فساد محلية مهمة، والذي من شأنه أن أبرزها كأهم القضايا السعودية التي يعاني منها الكثير من مواطني محافظات ومدن السعودية التي لم يسبق أن سلط الضوء عليها بهذا القدر. لا سيما بعد إثبات اتهام ما يزيد عن 320 متهماً، وتوجيه الاتهام أيضاً لكل من تستر على القضية وأسهم بها، أو أرجأ تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد المُدانين فيها.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) ذاته، تابعت اللجنة عملها في نشر قائمة موجهة لعشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين، والمتهمين بعديد من القضايا التي تشمل الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ.
- استعادة المليارات
تبعاً لأبرز جهود اللجنة في التصدي للفساد على الصعيد المحلي التي اتخذتها في عامها السابق، جراء القبض على أسماء مرموقة منهم من كان في مناصب تجارية رفيعة، تكللت قضايا التسويات للمتهمين بالفساد في عام 2019 قدرت قيمتها نحو 400 مليار ريال (106 مليارات دولار)، بعد أن تم استدعاء 381 شخصاً، وإخلاء سبيل من لم تثبت عليه تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع 87 شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم التسوية.
ولم تقتصر جهود السعودية في مكافحة الفساد داخل حدودها فقط، وإنما تعدتها للبحث والتنقيب عن أوجهه وإن غادرت السعودية، حيث كشفت التحقيقات السعودية قبل أيام، عن مسؤول رفيع هارب إلى كندا، أساء صرف ما يقارب 11 مليار دولار من الأموال الحكومية، وحصوله لنفسه وأقاربه ومعاونيه عليها من دون وجه حق.
في حين أصدرت السعودية طلبات تسليم للشرطة الدولية (إنتربول) لتوقيف «سعد الجبري»، الذي سبق وشغل وزير مسؤول سابق في وزارة الداخلية في السعودية.
- صندوق إبراء الذمة
ثمرة تسويات هيئات ولجان مكافحة وتصدي الفساد في المملكة ظهرت. فهي تسعى بكامل إصرارها لاستعادة هذه الأموال بأعدادها الهائلة، من موضعها الخاطئ وغير المشروع، لتصب في مكانها الصائب الذي وُجد لها عبر سبل متعددة، أهمها «صندوق إبراء الذمة».
وصندوق إبراء الذمة حساب بنكي يستهدف كل موظفي الدولة ممن يحصل منهم تقصير في العمل أو أوقاته أو في الانتدابات، كذلك كل فرد يريد إبراء ذمته تجاه المال العام عن أموال أخذها بغير وجه حق، ومن يريد تقديم أموال على سبيل الوقف أو الهبة، أو أوقاف عينية يعود ريعها إلى حساب إبراء الذمة، ليتم صرفها بالكامل على برنامج القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود.
- الأثر الدولي
جهود السعودية، منحتها موافقة دولية في يونيو (حزيران) من العام 2019. حيث وافق الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي «فاتف» على منح السعودية مقعد عضو لديها، كأول دولة عربية تحصل على هذه العضوية وذلك في الاجتماع العام للمجموعة الذي عقد في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة.
وجاءت الموافقة بعد أن قدمت المملكة تقارير عن التقدم الملموس الذي حققته موضحة الإجراءات والجهود التي بذلتها في تنفيذ خطة العمل المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي.
والسعودية، هي أيضا عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا فاتف» منذ نوفمبر 2004.
وقد تلقت الرياض دعوة من مجموعة العمل المالي في بداية عام 2015 للانضمام كعضو مراقب إلى عضوية الفاتف وهي المجموعة المعنية بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وقد جاءت الدعوة تثميناً لمكانة المملكة على المستويين الدولي والإقليمي، وللجهود والإجراءات التي تقوم بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ووفائها بالمعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن، والتزامها بكافة الاتفاقيات الدولية والثنائية المتعلقة في هذا المجال.
وأنهت المملكة عملية التقييم المتبادل في يونيو 2018 وأثبتت مدى فعالية وكفاءة إجراءات المكافحة التي تقوم بها الجهات المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والذي تبين من خلال نتائجه ارتفاع مستوى فعالية وكفاءة إجراءات المكافحة داخل البلاد.