زواج على خط النار يتحدى داعش بالعراق

التنظيم هدد العروس وعائلتها

عراقيون يغادرون بلدة الضلوعية بعد أن دمر المتطرفون الكباري المطلة على النهر
عراقيون يغادرون بلدة الضلوعية بعد أن دمر المتطرفون الكباري المطلة على النهر
TT

زواج على خط النار يتحدى داعش بالعراق

عراقيون يغادرون بلدة الضلوعية بعد أن دمر المتطرفون الكباري المطلة على النهر
عراقيون يغادرون بلدة الضلوعية بعد أن دمر المتطرفون الكباري المطلة على النهر

عندما خُطبت إخلاص محمد إلى الجندي العراقي لطيف المعشر الذي يسكن بلدة الضلوعية كانت تحلم باليوم الذي ترتدي فيه فستان الزفاف الأبيض وتحتفل مع أصدقائها وأفراد أسرتها وتستمتع بالموسيقى والطعام، لكن ليس الأمر بهذه البساطة، فقد استولى متشددون من تنظيم داعش على المنطقة. وحمل خطيبها وقبيلته السلاح لمقاومتهم وطردهم، في الوقت الذي انضم فيه جيرانها إلى «الدواعش» على خط المواجهة الدامي الذي يفصل بين الحبيبين. ورغم خطر الموت والهجمات الانتحارية تزوج الاثنان بعد خطة جريئة أعدها العريس بالاشتراك مع والدة إخلاص لتهريب العروس من البلدة بواسطة قارب في نهر دجلة.
تروي إخلاص ذات الواحد والعشرين ربيعا قائلة: «كانت قصتنا أشبه بفيلم رومانسي حزين. لقد هددنا الأشرار وهربت مع الرجل الذي كان ولا يزال يقاتلهم». وتندلع الاشتباكات بطول الخنادق والثكنات العسكرية التي تقسم بلدة الضلوعية التي تقع على بعد 50 ميلا من بغداد وتعد من البلدات العراقية الكثيرة التي تمزقت خلال العام الحالي بسبب اجتياح تنظيم داعش لها. أصبحت الكثير من مزارع النخيل وبساتين البرتقال في البلدة أماكن خطيرة لكونها أماكن اختباء القناصة التابعين للتنظيم ومرمى لقذائف الهاون. ورغم تحرر جزء من البلدة من الدواعش، يظل سكانها محاصرين ومنقطعين عن المركز التجاري والمباني الحكومية بل وحتى المقابر التي يريدون دفن موتاهم بها.
والوسيلة الوحيدة التي تصلهم بالعالم الخارجي هي القوارب المتواضعة التي تمر عبر المياه الموحلة لنهر دجلة التي تفصل بين حي السنة وبلدة «بلد» الشيعية القريبة. وتنقل تلك القوارب الطعام والوقود والذخيرة والمقاتلين الذي يرغبون في الانضمام إلى صفوف المعركة ضد «داعش». كذلك تعمل تلك القوارب كبديل لسيارات الإسعاف التي تنقل الجرحى نظرا لسيطرة الجهاديين على المستشفى.
ولم تكن الضلوعية مقسمة عندما قرر علي عامر البالغ من العمر 23 عاما الجندي في الجيش العراقي الزواج. وقد اقترح عليه أحد أقربائه الزواج من إخلاص، وفي شهر مايو (أيار) زار عامر إخلاص في منزل أسرتها حيث التقيا للمرة الأولى. ووجدها جميلة وتتحلى بأخلاق حميدة، بينما هي رأته رجلا مهذبا وكانت ممتنة لسماحه له بإنهاء دراستها. وتم إعلان خطوبتهما بعد أيام قليلة من اللقاء، ثم عاد عامر إلى القاعدة العسكرية التي يعمل بها. وكانا يتحدثان كثيرا عبر الهاتف وشرعا في مناقشة موعد الزواج.
لكن في يونيو (حزيران) استولى تنظيم داعش وبعض الجماعات المسلحة من السنة على الموصل، التي تعد ثاني أكبر مدينة عراقية. واختفى الجزء الأكبر من الجيش العراقي، وتقدم المتشددون نحو الضلوعية في الجنوب.
وكما هو الحال في الكثير من المناطق السنة كان السكان معادين لرئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي واتهموا حكومته التي يقودها الشيعة بممارسة التمييز ضدهم. لذا عندما وصل المسلحون وقدموا أنفسهم كثوار يحاربون من أجل السنة، سمح لهم السكان بالدخول على حد قول الصحافي وأحد سكان المنطقة شعلان الجبوري.
رفع المقاتلون العلم الأسود لـ«داعش» على مركز الشرطة ورأى السكان رجالا في صفوف مقاتلي التنظيم كانوا من المسجونين بسبب انتمائهم إلى تنظيم القاعدة. وكما فعلوا في أماكن أخرى، استهدف التنظيم الرجال الذي خدموا في الجيش أو الشرطة وكذا الذي انضموا إلى مجالس الصحوة المدعومة من أميركا لمواجهة تنظيم القاعدة. أثار هذا غضب قبيلة الجبور التي تعيش جنوب البلدة على شريط من الأرض الزراعية داخل منحنى يشبه حدوة الحصان بجانب النهر.
وفي الوقت الذي انضم فيه كثيرون إلى تنظيم القاعدة بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003. تغيرت توجهات القبيلة وتحالفت مع الأميركيين. ويقول ماهر الجبوري خطيب مسجد يساعد في قيادة القتال: «لقد قاتلناهم في السابق لذا نعلم من هم. ما هذا إلا استمرار للمعركة ذاتها». في منتصف يونيو (حزيران) تولى قائد في قوات الشرطة المحلية قيادة عملية لصد هجوم على مركز الشرطة وطرد تنظيم داعش من الجزء الذي تعيش فيه قبيلة جبور من البلدة. ومنذ ذلك الحين يقول مقاتلو القبيلة إنهم يصارعون من أجل صد هجمات الدواعش دون مساعدة تذكر من الحكومة في بغداد.
في مساء يوم قريب في منزل صغير في بستان البرتقال بالقرب من خط المواجهات، استراح عشرات من مقاتلي القبيلة ونظفوا أسلحتهم. وكانت القوة خليطا من ضباط الشرطة والجنود والمتطوعين، بعضهم يرتدي الزي المموه، بينما يرتدي آخرون ملابس عادية وأحذية بلاستيكية. كانت ماسورة لقذيفة هاون تستقر على العشب، بينما كان أحد المقاتلين يعمل على تحويل ذخائر قديمة إلى قنابل يمكن إلقاؤها على مواقع تنظيم داعش. وفي حين كان بعض أعدائهم من الأجانب، كان القسم الأكبر من القريبين على حد قول ضابط المرور زياد صالح الذي انضم إلى العمليات المناهضة لتنظيم داعش. وتلقى بعض المقاتلين مكالمات هاتفية من أشخاص كانوا يعرفونهم من قبل تتضمن عبارات مهينة وتطلب منهم الاستسلام. وأوضح صالح قائلا: «لا يمكننا التقدم لأنهم زرعوا متفجرات في كل مكان على الطريق وفي المنازل». واستهدف القناصة المتخصصين في المفرقعات الذين تم إرسالهم لتفكيك القنابل.
زادت المعركة من تعقيد الأمور بالنسبة للخطيبين، حيث حصل عامر على تصريح من الجيش للقتال في مدينته على بعد بضعة أميال من مسكن خطيبته، ومع ذلك لم تكن هناك طريقة ليقابلها. وبعد انتشار نبأ خطوبتهما، هدد الدواعش إخلاص بالقتل إن لم تفسخ الخطبة. وازدادت المكالمات الهاتفية بينهما توترا، وباتت إخلاص تقول لعامر: «أسرع وأخرجني من هنا».
وفي النهاية هدد التنظيم بقتل أسرتها أيضا، لذا خططت كل من أمها وعامر لتهريبها، لكن قبل ذلك أرسل الدواعش انتحاريا في سيارة لتنفيذ تفجير في شارع تجاري أسفر عن مقتل 20 شخصا بما فيهم ابن عم عامر وأعز أصدقائه صلاح مجبل. وكان لا يزال في حالة حداد بعد مرور يومين عندما تمكنت والدة إخلاص من تهريبها. وبعد جهد جهيد لتفادي المرور بالخطوط الأمامية، استقلا قاربا لعبور النهر إلى الجانب الجنوبي من الضلوعية حيث كان عامر في انتظارها على الضفة. وقال عامر: «عندما رأيتها من على بعد أدركت أن حلمي بات حقيقة».
وطلب عامر عمل أثاث لغرفة نوم في منزل أسرته، لكن حانوت النجار كان يقع وراء خطوط تنظيم داعش، لذا كان عليه اقتراض الأثاث من أقربائه، وتركت إخلاص ملابسها في المنزل حتى لا تلفت الانتباه إليها وهي تهرب. واضطرا إلى عبور النهر أكثر من مرة في اليوم التالي لشراء ملابس وحلي والذهاب إلى المحكمة، حيث استولى التنظيم على محكمة الضلوعية مما جعل الذهاب إليها لإتمام مراسم الزواج أمرا في غاية الصعوبة.
في 22 سبتمبر (أيلول) ارتدت إخلاص الفستان الأبيض وعبرت النهر والتقت بعامر عند أحد محلات تصفيف الشعر في البلد وذهبوا إلى استوديو تصوير لالتقاط صور الزفاف، ثم استقلا قاربا إلى المنزل وتناولا الطعام مع أسرته. ولم يتمكن أكثر أفراد أسرتها من حضور الزفاف لصعوبة عبور خطوط المواجهة، ولم يكن هناك موسيقى لأن عامر كان في حالة حداد على ابن عمه الذي تم دفنه بالقرب من المنزل. كانت إخلاص سعيدة رغم كل شيء، حيث قالت: «لقد كان أجمل يوم في حياتي. وأنا سعيدة لأن علي إلى جواري». مع ذلك كان عامر، الذي عاد إلى القتال بعد 4 أيام من الزفاف، لا يزال حاد المزاج. وقال: «لم يكن هناك شهر عسل، بل شهرا من الحزن والرصاص».

* خدمة «نيويورك تايمز» خاص بـ«الشرق الأوسط»



لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.