تقترب دول الخليج العربي من إعادة فتح منافذها الجوية والبرية بعدما رفعت معظمها حالات الإغلاق واستعادت حياتها الطبيعية، وذلك نتيجة لتصرف حكوماتها باستباقية وحسم بعد زحف فيروس «كورونا» (كوفيد - 19) وانتشاره، إذ اتخذت ونفذت تدابير شاملة وغير مسبوقة، تمت الإشادة بها إلى حد كبير.
وبعد أن شهدت دول العالم تفاوتا في إجراءاتها المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، عبر إجراءات وقائية من سرعة تفشي الفيروس، سارعت الدول الخليجية إلى بذل جهود متكاملة، أبرزها الشفافية لتكشف البعد الإنساني لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وهو ما قوبل بإشادة لافتة.
وأخذت السعودية فرصاً تعد استباقية أثناء الجائحة، في إلغاء التأشيرات لأغراض أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي والسياحة، ومنع دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وإغلاق المنافذ وهو ما توالى لاحقا بين دول المجلس.
وسجلت دول الخليج أكثر من 450 ألف حالة منذ 6 أشهر، وبلغت نسبة التعافي فيها من إجمالي الإصابات ما يقرب من 75 في المائة، ونسب الوفيات فيها لم تتجاوز 2 في المائة، حيث تمتلك هذه الدول مستوى صحياً جيداً، وعدداً كافياً من الأسرة وغرف العناية المركزة.
اليوم، أصبحت دول الخليج في خططها الواسعة للعودة، حيث رفعت السعودية والإمارات الإغلاق الكلي، وبدأت الكويت أول من أمس خطتها الثانية للعودة، حيث فتحت مراكزها التجارية، وتستعد لعودة قاعات السينما وغيرها من التجمعات. كذلك الأمر في البحرين، التي سجلت حالات تعاف كبيرة، وعادت حياتها الاقتصادية، ومعظم هذه الدول الست عادت لفتح مساجدها وجوامعها وفق بروتوكولات وقائية.
وبحسب ما أعلن مركز التواصل الحكومي في دولة الكويت، وافق مجلس الوزراء الكويتي، على وضع خطة من ثلاث مراحل لتشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي، ابتداء من الأول من أغسطس (آب) بنسبة تشغيل لا تزيد على 30 في المائة، وفقاً للاشتراطات الصحية.
وفي البحرين، تقترب احتمالية افتتاح جسر الملك فهد الرابط مع السعودية، أمام حركة المسافرين، في 27 يوليو (تموز) الحالي، مع وضع بروتوكولات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية عن استعداداتها التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، واستئناف الرحلات الجوية الدولية حتى إشعار آخر، باستثناء رحلات عودة المقيمين المغادرين من السعودية ممن تقدموا بطلباتهم عبر منصة «عودة».
وطوال الفترة الماضية، واصل وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج عقد اجتماعات طارئة عبر الاتصال المرئي، ناقشوا خلالها مستجدات الوباء، في سبيل التنسيق والوقوف وتوحيد جهود دول المجلس، واتخاذ الإجراءات اللازمة والوقائية للتصدي له.
بالإضافة إلى ذلك، كلفت اللجان المختصة في مجلس التعاون، بمتابعة المستجدات حول الفيروس وتبادل المعلومات في الوقت الذي لم تظهر آلية جماعية أوروبية - على سبيل المثال - لمواجهة الفيروس، بدعوى أن مسألة الصحة تخص كل دولة وليست من سلطات الاتحاد الأوروبي كتكتل إقليمي. وخلال الأسابيع الماضية، أفاد تقرير صادر عن «مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية الدولية والطاقة» (دراسات) بأن «دول الخليج استطاعت التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بجهود احترافية ومتكاملة، وهو ما تؤكده أعداد الإصابات بالفيروس ونسب الشفاء منه».
وأشار إلى «اتخاذ دول الخليج عدداً من الإجراءات الاحترازية المبكرة، منها إجلاء غالبية الرعايا الخليجيين في وقت مبكر من الصين والدول الآسيوية وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوماً للتأكد من خلوهم من الفيروس، وتغليظ عقوبة من ينتهك الحجر الصحي».
ولفت إلى انتهاج المطارات الخليجية لبروتكولات منها: تعقيم المطارات على مدار الساعة ونشر الفرق الطبية لفحص القادمين من الخارج بشكل دقيق بواسطة أجهزة متقدمة مثل الكاميرات الحرارية، بالإضافة إلى وقف تصاريح العمل الجديد والتأشيرات عند الوصول. وكذلك، مناشدة بعض الدول الخليجية مواطنيها عدم السفر إلى إيران وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية، وهي الدول التي انتقلت إليها بشكل سريع من الصين، واشتراط تحليل طبي من بعض القادمين من الدول التي تفشّى فيها الفيروس يؤكد خلوهم منه.
ولفت التقرير إلى تعليق الأنشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية في وقت مبكر، وكذلك الرحلات الدولية في حين أن هناك دولا لم تقم بتلك الإجراءات سوى في النصف الثاني من شهر مارس (آذار) بعد تفاقم انتشار الفيروس عالمياً.