شدد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها اليوم (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، - عبر الاتصال المرئي - على المواطنين والمقيمين بضرورة متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة «كورونا»، وعلى أهمية قيام الأجهزة الرقابية والجهات المختصة بمتابعة تطبيقها ميدانياً، بما يسهم في حماية صحة الجميع، وتقليل أعداد المصابين
وتابع مجلس الوزراء مراحل العودة إلى الأوضاع الطبيعية بشكل تدريجي في جميع مناطق المملكة القائمة على التباعد الاجتماعي.
وفي بدء الجلسة استعرض مجلس الوزراء مجمل التقارير والمستجدات ذات الصلة بجائحة «كورونا» (كوفيد - 19)، على المستويين المحلي والعالمي، والحالات المسجلة في المملكة، واطمأن على ما يقدم لها من خدمات الرعاية الصحية الشاملة والعناية الطبية، مجدداً تأكيد خادم الحرمين الشريفين بأن صحة المواطن والمقيم وسلامتهما في رأس اهتماماته، في ظل ما يواجه العالم من جائحة صحية واقتصادية، استدعت حلولاً عاجلة لمواجهتها، وما أعرب عنه من أمله في الجميع باتخاذ إجراءات السلامة التي أقرتها ضوابط الحد من تفشي هذه الجائحة وكبح انتشارها.
ونوه المجلس بالدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، للقطاعات المعنية، مما جعل قدراتها وجاهزيتها في أفضل مستوياتها، وبما تم اتخاذه من احترازات مبكرة للسيطرة على وتيرة انتشار الفيروس والاستعداد له، ونشر الثقافة والوعي في المجتمع، والحفاظ على النظام الصحي، ومضاعفة القدرة الاستيعابية للمختبرات وغرف العناية الحرجة، وأجهزة التنفس الصناعي.
وأكد المجلس ثقته الكبيرة في كفاءة المنظومة الصحية وقدراتها المتطورة، بفضل ما وفرته لها القيادة الرشيدة من دعم مادي ومعنوي، وما استثمرته الدولة في بنيتها التحتية على مدى سنوات، مما مكنها من الاستجابة السريعة والعالية للتحديات التي فرضتها الجائحة، وتقديم الرعاية الصحية للجميع على الرغم من الأوضاع الاستثنائية التي سببتها، مقدّراً ما يقوم به الممارسون الصحيون من مهمات أسهمت، في حفظ الأرواح، ومؤكداً أن وطنهم لن ينسى لهم تلك التضحيات.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، تناول ما أكده الاجتماع الوزاري (الحادي عشر) لدول منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس)، من الالتزام المستمر للدول المشاركة في «إعلان التعاون»، في السعي لتحقيق استقرار الأسواق، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في ضمان وأمن الإمدادات للمستهلكين، ويحقق عائداً عادلاً على رأس المال للمستثمرين في قطاع الطاقة، وما شهدته أسواق البترول من تحسن نتيجة تخفيض إنتاج دول (أوبك بلس)، مشيدا المجلس بجهود دول (أوبك بلس) المشاركة في إعلان التعاون، وبما دعا إليه الاجتماع من ضرورة إسهام جميع المنتجين الرئيسيين للبترول من خارج دول (أوبك بلس)، في استقرار السوق البترولية، وبما تم الاتفاق عليه لتحقيق التوازن المنشود لأسواق البترول العالمية واستقرارها، وإقرار عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، برئاسة المملكة، بشكل شهري حتى ديسمبر (كانون الأول) 2020م.
وأكد المجلس دعم المملكة للجهود التي يبذلها التحالف العالمي للقاحات والتحصين في حماية الأرواح وتقليل مخاطر انتشار الأوبئة، وأن تخصيص المملكة خلال مشاركتها في قمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين (عن بعد)، مبلغ (مائة وخمسين مليون) دولار من إجمالي المبلغ الذي تعهدت به المملكة في القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين، يأتي امتداداً لمسيرة المملكة وجهودها الإنسانية العالمية المتواصلة .
وتطرق مجلس الوزراء إلى نتائج مؤتمر المانحين لليمن 2020، الذي نظمته المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وشاركت فيه أكثر من 126 جهة منها 66 دولة، بالإضافة إلى منظمات أممية حكومية وغير حكومية، وما أثمر عنه من مساهمات بلغت (مليارا وثلاثمائة وخمسين مليون) دولار أميركي، منها (خمسمائة مليون) دولار أعلنت المملكة تقديمها لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، وخطة مواجهة (كوفيد ـ 19)، مؤكدا الموقف الثابت للمملكة في دعم الجمهورية اليمنية ومساندة شعبها الشقيق، وحرصها على بذل الجهود كافة للوصول إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية، بما ينعكس على أمنه واستقراره.
وبين الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي أن المجلس استعرض جملة من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على المستويين الإقليمي والدولي، مجدداً ترحيب المملكة بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، وتأييد الدعوة لوقف إطلاق النار، وبالجهود الدولية الداعية لوقف القتال والعودة للمسار السياسي، وحث جميع الأطراف الليبية على تغليب المصلحة الوطنية والوقف الفوري لإطلاق النار، والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة، وبما يكفل عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، والمحافظة على وحدة أراضيها وسلامتها وحمايتها من التدخلات الخارجية.
كما أعرب مجلس الوزراء، عن رفض المملكة لما صدر من خطط وإجراءات «إسرائيل» لضم أراض في الضفة الغربية وفرض السيادة عليها، وتنديدها بأي إجراءات أحادية الجانب، وأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، وكل ما يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً الموقف الثابت والدائم للمملكة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم خياراته.
وجدد المجلس تأكيد المملكة خلال اجتماع التحالف الدولي ضد «تنظيم داعش» الإرهابي، التزامها المستمر بدعم جهود التحالف وبذل كل جهد ممكن في سبيل القضاء على التنظيم والخلايا التابعة له، ومنع تمويله.
واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، ووافق المجلس خلال جلسته على نظام الاستثمار التعديني.