اتخذت الحكومة السودانية إجراءات للحد من أزمة الخبز المستفحلة منذ أكثر من عام. وبات مشهد الصفوف اليومي أمام المخابز مألوفاً أكثر من ذي قبل، رغم مخاطر فيروس «كورونا» الذي تنتشر رقعة عدواه في الزحام. وستعمل هذه الإجراءات على القضاء على منظومة الاتجار بالدقيق المدعوم، وستتم ملاحقة الشبكات التي تهرب وتبيع الدقيق المدعوم، وتسربه إلى المطاعم والاستخدامات الأخرى.
وقال محمد علي محمد عبد الله، وكيل وزارة التجارة والصناعة، لـ«الشرق الأوسط»، إن إجراءات الوزارة تقضي بأن تتسلم الوزارة كامل إنتاج الدقيق من الحصص المدعومة مباشرة من المطاحن، وتسليمها يومياً عبر إلى الولايات عبر مندوبيها أو وكلائها.
وفقاً لعبد الله، تتضمن إجراءات الحد من أزمة الخبز في البلاد 4 خطوات: أولاها إلغاء منظومة توزيع الدقيق المدعوم الحالية، والمكونة من أفراد عدة وشركات يمارسون نشاطهم منذ أيام النظام السابق، لكون هذه المنظومة تشهد خللاً كبيراً في آليات توزيع الدقيق، حيث يسيطر الوكلاء على توصيل حصص الدقيق للمخابز، ويتلاعبون بها ويوزعونها بطرقهم الخاصة، حيث يمكن أن يكون هناك وكيل مسؤول عن أكثر من 40 مخبزاً. كما أن عمليات التوزيع كانت تتم وفقاً لصفقات، بجانب التلاعب الكبير في تخصيص حصص دقيق كبيرة للاستخدامات التجارية... وكان الوكلاء يفضلون البيع لأصحاب المطاعم والصناعات الأخرى المرتبطة بالخبز.
وأضاف عبد الله أن «منظومة توزيع دقيق المخابز المدعوم، تتضمن أفراداً وشركات يمارسون هذا النشاط منذ العهد السابق، حيث كان الدقيق يتسلم من المطاحن، ثم تترك للوكيل حرية التصرف، مما خلق الأزمات المتتالية في الخبز في البلاد». وبيّن أن فريقاً من وزارة التجارة ولجان المقاومة وجمعيات حماية المستهلك وجميع الأجهزة والمؤسسات المعنية، يتولى حالياً تسجيل وحصر كميات الدقيق التي توزع على المخابز عبر المطاحن لتصل إليهم كاملة، «حيث تراقب هذه العملية يومياً عبر شبكات إلكترونية تتابع منّ زمن وصول القمح للمطاحن، ومن ثم الطحن، وتسليمه لمندوبي الولايات والمخابز، وتوزيعه للجمهور».
وقال عبد الله إن الإجراءات الجديدة ستحقق فرصة للتوزيع العادل وسد النقص، وذلك بعد إعادة التوزيع بين الولايات في حال خروج أي مطحن من خط الإنتاج، مما سيمكن من تغطيته من مطاحن أخرى.
وأشار إلى أن الخطة تحمّل الولايات المسؤولية الكاملة في الإشراف المباشر على توزيع الدقيق المدعوم والرقابة والمتابعة لحصصها، وإعادة توزيع الحصص وفق الكثافة السكانية للمدن والأحياء، مضيفاً أن الوزارة ستساعد الولايات في تنفيذ هذه الخطة، «حيث سيترك لكل ولاية أن تحدد خطة التوزيع التي تراها مناسبة في تحديد حصص المخابز بالتنسيق مع لجان التغيير والخدمات واللجان الشعبية، والوزارة أعدت خطة جاهزة للتوزيع تساعد الولايات في أداء دورها، وأجهزة الرقابة في الدولة ستقوم بأداء دورها».
من جهتها، رحبت اللجنة التسييرية لاتحاد المخابز في السودان بقرار وزارة التجارة بتسلم حصص الدقيق مباشرة من المطاحن، لكنها انتقدت تلكأها في تحديد سعر الرغيف ووزنه، بحسب تعليق رئيس اللجنة عبد الرؤوف طالب الله لـ«الشرق الأوسط».
ويباع الخبز منذ يومين في المخابز بجنيه واحد في العاصمة، ويصل سعر الرغيف إلى 5 جنيهات في بعض الولايات السودانية الأخرى. ويطمح اتحاد أصحاب المخابز إلى بيعه للجمهور بجنيهين، وزيادة وزن الرغيف من 45 غراماً إلى 70 غراماً، لكن الوزارة تتخوف من رد فعل غاضب من الجماهير على زيادة سعر الخبز إلى جنيهين.
وبيّن طالب الله أن وزارة التجارة مسؤوليتها فقط توزيع نسب الولايات، وليس لها الحق في توزيع الدقيق داخل الولاية كما يحدث بالفعل حالياً في الولايات الأخرى، مشيراً إلى أن حل مشكلة الصفوف تكمن في سد العجز الذي ما زال موجوداً في كميات الدقيق بالولاية والبالغ 50 في المائة من الكميات المفروض أن توزع فعلياً.
وأصبحت صفوف الخبز واكتظاظ النساء والرجال والأطفال أمام المخابز، مشهداً يومياً على مرأى ومسمع السلطات طيلة العام الماضي. ويستمر المشهد لساعات قد تصل إلى 10 يومياً في كل أنحاء العاصمة الخرطوم التي يقطنها نحو 10 ملايين مواطن.
وفي بعض الأحيان تصل أعداد الذين يقفون في صف واحد خلال اشتداد الأزمة واستفحالها الأسبوع الماضي إلى 140 رجلاً ومثلهم من النساء والأطفال، حيث يتم التسجيل بعد صلاة الفجر من كل يوم بواسطة العاملين في المخابز، ويقف المسجلون في صف يغطي مساحات المخبز والشارع العام.
وباتت أزمة الخبز للسودانيين هاجساً يومياً حيث يصطفون في كل الأوقات أمام المخابز صباحاً ومساءً، بينما توحي وجوههم بالاندهاش لاستمرار الأزمة وتفاقهما كل عشية وضحاها، ويبدو على بعضهم الهلع خوفاً من الجوع، فلا بديل للخبز في وجبات السودانيين.
وتقدّم الحكومة السودانية دعماً بمبلغ 680 جنيهاً لكل جوال دقيق يُسلَّم للمطاحن التي تفوق طاقتها الكميات التي تطحنها، بينما يُباع جوال الدقيق إلى المخبز بـ560 جنيهاً، مما يشير إلى أن سعره الحقيقي هو 1240 جنيهاً. وتبلغ إنتاجية المطاحن السودانية 100 ألف جوال في اليوم، أي إن السودان يصرف في اليوم على الخبز 68 مليون جنيه سوداني (نحو 1.5 مليون دولار). ويبلغ سعر جوال الدقيق داخل السودان نحو 9 دولارات، فيما يبلغ سعره في الدول المجاورة 30 دولاراً، مما يشير إلى عملية تجارة تهريب واسعة للخبز المدعوم.
السودان يعالج أزمة الخبز «بعد عام من الصفوف»
مخاوف الجوع تطغى على القلق من تفشي «كورونا»
لم تَحُلْ المخاوف من تفشي «كورونا» دون استمرار طوابير طويلة على المخابز في السودان (رويترز)
السودان يعالج أزمة الخبز «بعد عام من الصفوف»
لم تَحُلْ المخاوف من تفشي «كورونا» دون استمرار طوابير طويلة على المخابز في السودان (رويترز)
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
