أعطى الرئيس جير بولسونارو دفعة قوية لثقافة امتلاك الأسلحة في البرازيل منذ قدومه إلى السلطة. واللافت أن رمز حملته الانتخابية كان يداً تتخذ شكل مسدس، وكان من الإجراءات التي اتخذها لدى توليه الرئاسة تخفيف صرامة القوانين المنظمة لامتلاك الأسلحة. في الوقت ذاته، كان أبناؤه الثلاثة، وهم سياسيون أيضاً، من أقوى المناصرين لتوسيع نطاق ملكية الأسلحة من خلال مقترحات ومنشورات يروجونها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
ومن خلال جهودهم، تمكن بولسونارو وأبناؤه من تيسير امتلاك البرازيليين لأسلحة على نحو قانوني. وفي خضم ذلك، أثاروا نقاشاً سياسياً وثقافياً حول الأسلحة لم تشهده له من قبل. ومع هذا، يعكس هذا الأمر على نحو كبير ما يجري داخل الولايات المتحدة، حيث يرى النقاد أن مزيداً من الأسلحة يعني مزيداً من القتلى، بينما يقول أنصار الأسلحة إنها ضرورية للدفاع عن النفس.
وعبر حسابه على موقع «تويتر»، قال بولسونارو: «في ظل قوانين نزع الأسلحة، من يتخلى عن امتلاك الأسلحة النارية هنا: المواطن الصالح الذي لا يسعى سوى لحماية نفسه فحسب، أم المجرم الذي بطبيعته لا يلتزم بالقوانين؟ لا يمكن الاستمرار في انتهاك حق الدفاع المشروع عن النفس».
داخل البرازيل، البالغ عدد سكانها 209 ملايين نسمة والتي تتسم بواحد من أعلى معدلات القتل عالمياً، لا يعتبر امتلاك الأسلحة حقاً دستورياً، مثلما الحال داخل الولايات المتحدة. وعلى مدار فترة طويلة، ظلت الحركة الداعية لامتلاك الأسلحة على الطرف الخاسر في الجدالات والمناقشات العامة.
من ناحية أخرى، فإن قرابة اثنين من كل ثلاثة أشخاص يعارضون امتلاك الأسلحة، بل وتعارض نسبة أكبر من السكان تيسير الحصول على تصريح بامتلاك سلاح، تبعاً لمسح أجرته مؤسسة «داتافولها» البحثية البرازيلية الرائدة عام 2019.
ومع هذا، ربما تشهد التوجهات حيال مسألة امتلاك الأسلحة تغييراً في ظل رئاسة بولسونارو، فمنذ تيسيره قوانين امتلاك الأسلحة خلال الأسابيع الأولى له في الرئاسة، ارتفعت أعداد طلبات الحصول على ترخيص امتلاك سلاح بصورة حادة.
في هذا الصدد، أعربت ناتاليا بولاتشي، منسقة البرامج لدى «معهد سو دا باز»، المعني بالسياسات العامة والداعم لتشديد قوانين امتلاك الأسلحة، عن اعتقادها بأنه «على المدى الطويل، قد يؤتي هذا الوضع بنتائج كارثية».
جدير بالذكر أنه خلال العام الأول لبولسونارو في الرئاسة، أصدرت الحكومة أكثر عن 200 ألف ترخيص بامتلاك سلاح. ووافقت الشرطة الفيدرالية، التي تصدر التراخيص المتعلقة بالدفاع عن النفس، على 54300 ترخيص عام 2019، بارتفاع بنسبة 98 في المائة عن العام السابق. أما الجيش، الذي يصدر التراخيص للصيادين وهواة امتلاك الأسلحة، فأصدر ما يزيد على 147800 ترخيص جديد عام 2019، بارتفاع بنسبة 68 في المائة.
وفي الوقت الحالي، يعكف البرلمان على دراسة مجموعة من مشروعات القوانين من شأنها زيادة تيسير القواعد المنظمة لامتلاك الأسلحة. أما أبرز الشخصيات الداعمة لحركة حق امتلاك السلاح فهم أبناء الرئيس الثلاثة.
أقر البرلمان البرازيلي عام 2003 قانوناً كاسحاً لنزع التسليح، سعى لجعل ملكية الأسلحة أمراً نادراً من خلال جعل عملية التقدم بطلب ترخيص امتلاك سلاح باهظة التكلفة وطويلة الأمد وشديدة البيروقراطية. وتعين على المتقدمين بمثل هذه الطلبات دفع مبالغ مالية ضخمة وإثبات أنه ليس لديهم سجل جنائي، والخضوع لاختبار نفسي. وبمجرد الحصول على ترخيص، تجيز التراخيص الممنوحة للمواطنين الاحتفاظ بأسلحة داخل منازلهم، لكنها لا تسمح لهم بحملها في الخارج.
أيضاً، بموجب القانون جرى تسديد أموال إلى مالكي الأسلحة ـ سواء كانت مرخصة أم لا ـ مقابل تسليم الأسلحة التي يملكونها إلى الدولة، وفعل هذا بالفعل حوالي 650000 شخص خلال العام الأول، تبعاً للإحصاءات الصادرة عن الحكومة الفيدرالية.
وبعد عامين من تمرير القانون، رفض الناخبون إجراء أكثر قوة طرح على استفتاء عام كان من شأنه تجريم بيع الأسلحة إلى المدنيين بوجه عام.
ومع هذا ورغم القيود الشديدة المفروضة على حيازة الأسلحة النارية، ظلت الأسلحة غير القانونية متداولة على نطاق واسع.
من جانبها، تنتهك العصابات المتورطة في الاتجار في المخدرات القوانين المنظمة لامتلاك الأسلحة من خلال تهريب الأسلحة، بصورة أساسية عبر الحدود مع باراغواي التي لا تخضع لرقابة محكمة. ويحمل أعضاء العصابات الأسلحة علانية داخل العديد من ضواحي ريو دي جانيرو وساو باولو ومدن أخرى غالباً ما تتسم العصابات الإجرامية داخلها بنفوذ بين المواطنين أقوى عن الدولة.
تجدر الإشارة هنا إلى أنه وقت إطلاقه حملته الرئاسية، كانت البرازيل قد شهدت 63800 حالة قتل، وهو رقم قياسي مرتفع، وتصدرت دول العالم في أعداد الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية. وتعهد بولسونارو، كابتن الجيش السابق المنتمي لتيار اليمين المتطرف، بتيسير امتلاك المواطنين للأسلحة.
وقال خلال مقابلة تلفزيونية عام 2018 أثناء حملته الانتخابية: «كل من ليس لهم قيمة يملكون سلاحاً! فقط المواطنون الصالحون لا يملكون السلاح».
وبعد أسبوعين من توليه الرئاسة، أصدر بولسونارو أمراً تنفيذياً ييسر متطلبات امتلاك سلاح. على سبيل المثال، أصبح الآن مجرد العيش بمنطقة ريفية أو حضرية تتسم بمعدلات جريمة مرتفعة مبرراً للتقدم بطلب الحصول على تصريح امتلاك سلاح، تبعاً للقرار الرئاسي الصادر.
أيضاً، زاد القرار الرئاسي فترة التصريح من 5 إلى 10 سنوات، وزاد حجم الذخيرة التي يحق للمواطنين شراؤها في المرة الواحدة، وعدد الأسلحة التي يحق للفرد الواحد امتلاكها. كما سمح القرار ببيع أسلحة أكثر تطوراً.
وفي وقت توقيعه هذا المرسوم الرئاسي، قال بولسونارو إن القدرة على حمل السلاح ستمنح البرازيليين «السلام داخل منازلهم».
اليوم، لا تزال مسألة الحصول على ترخيص امتلاك سلاح في البرازيل عملية مطولة ـ تتضمن إجراء تقييم للصحة الذهنية وفحص للخلفية الجنائية ـ يمكن أن تستمر شهوراً. ومع هذا، بدأت متاجر بيع الأسلحة وساحات التدريب على استخدام الأسلحة النارية ازدهاراً في الإقبال عليها، حتى من قبل سريان القوانين الجديدة.
من ناحيتها، قالت ليليا ميلو، مدرسة بمدرسة ثانوية في ولاية بارا بشمال البلاد، إن القواعد الجديدة ستؤدي حتماً إلى تدفق مزيد من الأسلحة إلى داخل السوق السوداء، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من العنف.
وأضافت «الأسلحة لا تحقق الأمان، فهذه الصراعات ينتهي بها الحال إلى حرماننا من حقنا في النزول إلى الشوارع».
- خدمة {نيويورك تايمز»