يأمل الأوروبيون أن تحترم المملكة المتحدة بعد «بريكست» نظم الاتحاد الأوروبي، وتتكيف معها «مع الوقت» في مجالات عدة، مثل البيئة، والتنافسية، والضرائب، والحق في العمل، مقابل السماح لها بدخول السوق الأوروبية. وهذه الضمانات لا غنى عنها بالنسبة إلى الأوروبيين بسبب القرب الجغرافي والاقتصادي لبريطانيا.
لكن تتوقع بروكسل، أن المفاوضات القادمة حول مستقبل العلاقة بين لندن والاتحاد الأوروبي «قد يكون أكثر صعوبة» من تلك التي أتاحت تحديد شروط «بريكست». وقال ستيفان دي رينك، أحد مستشاري المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه، في ندوة في لندن أمس «نتوقع أن تكون المفاوضات صعبة، ربما حتى أكثر صعوبة من مفاوضات الخروج» من الاتحاد الأوروبي التي استمرت نحو عامين. وأضاف، أن «الجانب القانوني الذي علينا التوافق في شأنه أوسع بكثير».
لكن المفاوض البريطاني ديفيد فروست نبّه، الاثنين، في بروكسل إلى أن بلاده تعتزم التفاوض حول اتفاق للتبادل الحر «من الند إلى الند»، ولن تقبل بأن يتدخل الاتحاد الأوروبي في حرية تحديد نظمها الخاصة. ورد دي رينك بأن بروكسل تدرك أن «الاختلاف قد يكون جوهر (بريكست). نحن جميعاً موافقون على ذلك».
وأوضح، أن بريطانيا تستطيع استيراد سلع لا تلبي معايير الاتحاد الأوروبي مع درجة من الاختلاف في مجالات متنوعة، مضيفاً: «نحن لا نتحدث عن هذه المسائل، لا جدل في شأنها». لكنه أكد، أن الاتحاد الأوروبي يريد التأكد من منافسة «مفتوحة ومنصفة» يتم تطبيقها «مع آفاق» للمستقبل، وتابع: «هذا لا يعني رفضاً للمنافسة، لكن في نهاية المطاف يجب أن تصب هذه المنافسة في صالح التنمية الدائمة».
وتعد دول الاتحاد الأوروبي تفويضاً لبارنييه تحدد فيه أهدافها، والأمور التي لا يمكن أن تتنازل عنها في المفاوضات التي يتوقع أن تبدأ بداية الشهر المقبل، على أن تنتهي في نهاية العام بعدما رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أي تمديد لها.
إلى ذلك، دعا بارنييه، الأربعاء، إلى «الهدوء» بعد تغريدة لرئاسة الوزراء البريطانية اتهمته بـ«تغيير» موقفه في المفاوضات المرتقبة مع لندن؛ الأمر الذي آثار استياء الاتحاد الأوروبي. وصرح بارنييه لوكالة الصحافة الفرنسية في بروكسل «ليس لدي دقيقة واحدة أضيّعها في جدالات. أنصح الجانبين بأن نبقى هادئين، ونعمل في مواجهة الواقع والحقيقة والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لـ(بريكست)».
وقدمت الحكومة البريطانية، أمس (الأربعاء)، خططاً أكثر صرامة بشأن الهجرة ما بعد «بريكست»، ترمي إلى خفض تدفق العمالة «ذات المهارات المتدنية». وقالت وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن الحكومة المحافظة تريد «تشجيع الأشخاص ذوي المواهب المناسبة». وسوف يستند النظام المتوقع الذي سوف يدخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2021، إلى نظام هجرة قائم على النقاط مماثل للذي تطبقه أستراليا. وقالت باتيل في بيان، إن هذا النظام سوف «يفتح المملكة المتحدة أمام الأذكى والأفضل من مختلف أنحاء العالم». وتابعت: «نحن نعمل على إنهاء حرية التنقل، ونعيد السيطرة على حدودنا»، مضيفة، أن التغييرات سوف «تخفض الأعداد الكلية للهجرة». واستعرض الحزب المحافظ المنتمي إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون الخطة في بيانه الانتخابي العام الماضي. ومن المتوقع أن تؤثر الخطة على المهاجرين من الاتحاد الأوروبي الذي انفصلت عنه بريطانيا مؤخراً، بينما تسهل الأمر على الأشخاص الذين يسعون للقدوم إلى بريطانيا من خارج التكتل. وهناك ما يقدر بـ2.3 مليون مواطن من دول أخرى بالاتحاد الأوروبي يعيشون في بريطانيا، في حين تسجل الجنسية البولندية أكبر مجموعة.
وتشمل القطاعات الرئيسية التي تعتمد على العمالة الرخيصة خدمات تقديم الطعام، والتمريض، والبناء، والزراعة. ولا تحظى الخطة بقبول من جانب حزبَي العمال المعارض والليبرالي الديمقراطي، وكذلك النقابات العمالية والاتحادات التجارية.
وقالت نقابة «يونيسون» التي تمثل موظفي قطاع الصحة، إن هذا سوف يتسبب في «كارثة حتمية في قطاع التمريض». وحذرت سارة ثورنتون، المفوضة البريطانية المستقلة لمكافحة العبودية، من أن مهربي البشر سوف «يستغلون أي فرصة لإساءة استغلال سياسات الهجرة الجديدة»، بحسب «برس أسوسيشن».
بروكسل تتوقع مفاوضات «صعبة» مع لندن
بريطانيا تقدم خططاً أكثر صرامة بشأن الهجرة
بروكسل تتوقع مفاوضات «صعبة» مع لندن
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
