مجلس الوزراء السعودي يرحب بقادة دول الخليج في «قمة الرياض»

أشاد بالبرنامج المعد لـ«قمة العشرين»... وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض أمس (واس)
TT

مجلس الوزراء السعودي يرحب بقادة دول الخليج في «قمة الرياض»

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض أمس (واس)

عبر مجلس الوزراء السعودي عن ترحيبه بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لعقد اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء المقبل في مدينة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لبحث الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وكذلك تدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة.
كما رحب مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدت في قصر اليمامة أمس، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز ببدء المملكة لرئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، مشيداً بالبرنامج المعد لهذه القمة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وبإشراف ومتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتأكيد رئاسة المملكة لمجموعة العشرين التزامها بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا، والسعي لتحقيق إنجازات ملموسة، والاستفادة من موقع المملكة بين القارات الثلاث خلال استضافتها لمجموعة العشرين في إبراز منظور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتشكيل وتعزيز التوافق العالمي بشأن القضايا الدولية، معرباً عن شكره لليابان على جهدها وما حققته خلال رئاستها من أعمال المجموعة في عام 2019.
وفي بدء الجلسة تقدم أعضاء المجلس بصادق العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأسرة الكريمة، في وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز، ولأبناء وبنات الفقيد «سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته».
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره للزعماء والقادة والأمراء والوزراء، قادة ومبعوثي عدد من الدول، والذين قدموا عزاءهم ومواساتهم كافة في وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز «رحمه الله».
كما أعرب مجلس الوزراء، عن صادق التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم، وعلى ما تحقق في عهده الميمون من نماء ورخاء، وازدهار واستقرار، واستمرار لمسيرة العطاء والبناء في شتى المجالات، والمضي قدما في تحقيق المزيد من المنجزات على الصعيدين الداخلي والخارجي، وما أثمرته القيادة الحكيمة والتوجيهات النيرة من أمن واستقرار المملكة وتعزيز دورها الرائد إقليمياً ودولياً.
ثم أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة التي تسلمها من الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني.
وعقب الجلسة، أوضح تركي الشبانة وزير الإعلام السعودي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أنه بتوجيه خادم الحرمين الشريفين، استمع المجلس إلى تقرير عن نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولقاءات ولي العهد ورئاسته الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في أبوظبي، وما أكده خلال الاجتماع من انسجام رؤية المجلس مع الاستراتيجية الوطنية للبلدين، وتكامل رؤيتيهما اللتين تستهدفان تحقيق الريادة والرخاء الدائمين للشعبين الشقيقين، وتعزيز التقدم في المنطقة، واستهداف المجلس لتحقيق نموذج استثنائي من التعاون المشترك، وإطلاق المبادرات المبتكرة والجديدة التي تستهدف تحقيق أثر إيجابي لكلا البلدين.
وعدّ مجلس الوزراء انتخاب المملكة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) عضواً في لجنة التراث العالمي للمرة الأولى، ترجمةً لما يحظى به قطاع الثقافة من دعم غير محدود من القيادة الحكيمة، وتأكيداً لثقة المجتمع الدولي بمكانة المملكة ودورها الداعم لجهود حفظ التراث العالمي.
وبين وزير الإعلام أن المجلس، بعد ذلك استعرض عدداً من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجدداً تأكيد المملكة في مقر الأمم المتحدة في فيينا أن القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى، وستظل كذلك حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه كافة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض المملكة لأي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة ومحاولة تهويدها، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وفي الشأن المحلي، تطرق مجلس الوزراء إلى ما يوليه خادم الحرمين الشريفين من عناية واهتمام بالتاريخ الوطني، ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير منهجية وبرامج الارتقاء لمستوى الأنشطة التاريخية لإثراء الحركة العلمية والثقافية، ومن ذلك تأكيده خلال ترؤسه الاجتماع الخمسين لمجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، على ما عملت عليه الدارة من تطوير لمقررات الدراسات الاجتماعية في التعليم العام، ومقرر التاريخ الوطني للجامعات بالتعاون مع وزارة التعليم.
كما ثمن المجلس ما تضمنه التقرير السنوي التاسع والخمسون للديوان العام للمحاسبة عن العام المالي 1439 - 1440هـ، من نتائج لأبرز الإنجازات ونتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء، وما حققه في مجال اختصاصه بالتعاون مع الجهات المشمولة برقابته، من الحفاظ على الأموال أو توريدها أو توفيرها للخزينة العامة للدولة.
بينما أصدر مجلس الوزراء حزمة من القرارات شملت الموافقة على النظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتنسيق والتعاون الشرطي، الصادر عن الدورة (الخامسة والأربعين) لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (60 - 244) وتاريخ 15 - 2 - 1441هـ.
وأقر المجلس بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (58 - 234) وتاريخ 2 - 2 - 1441هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية البوسنة والهرسك، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الدومينيكاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية الدومينيكان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5 - 40 - 35 - د) وتاريخ 7 - 7 - 1440هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (58 - 237) وتاريخ 2 - 2 - 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق فيينا بشأن وضع تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات لعام 1973م. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (61 - 250) وتاريخ 16 - 2 - 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والهيئة الأسترالية للاتصالات والإعلام في أستراليا في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (59 - 240) وتاريخ 3 - 2 - 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كولومبيا، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه معالي النائب العام، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (62 - 256) وتاريخ 17 - 2 - 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في روسيا الاتحادية، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في دولة الكويت للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم الطبية والدراسات السريرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر مجلس الوزراء تفويض رئيس هيئة حقوق الإنسان - أو من ينيبه - بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
في حين قرر مجلس الوزراء تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي وهم: المهندس صالح الجاسر وزير النقل، والدكتور غسان الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والدكتور عبد الله النملة ممثل وزارة المالية، والدكتور عبد الرحمن القرطاس ممثل وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية لقطاع المياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14 - 41 - 10 - د) وتاريخ 1 - 4 - 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على طرح عدد من مشاريع إنتاج المياه المحلاة ذات الأولوية، ومشاريع معالجة مياه الصرف الصحي ذات الأولوية، وترسيتها والتعاقد عليها بالمشاركة مع القطاع الخاص، على النحو الموضح في القرار.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15 - 41 - 5 - د) وتاريخ 18 - 2 - 1441هـ، قرر مجلس الوزراء قيام الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لتطبيق الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030.
كما قرر مجلس الوزراء تعيين المهندس محمد بن عبد الله الخريف، والمهندس أحمد بن رشيد البلاع، وإبراهيم بن محمد الجميح أعضاء - من المصدَّرين - في مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، حيث تم تعيين المهندس خالد بن حسن بن محمد أبو ناجي على وظيفة (وكيل الإمارة لشؤون الحج والعمرة) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة مكة المكرمة، وترقية كل من: عبد الله بن محمد بن مهنا المهنا إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمن العام ومحمد بن خليفة بن سليمان العقيل إلى وظيفة (مدير عام جمرك ميناء الملك عبد العزيز) بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة العامة للجمارك. وسليمان بن عبد الله بن سليمان الفريح إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية. وصالح بن يحيى بن حسن الفيفي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. وخالد بن علي بن عبد العزيز العرفج إلى وظيفة (باحث علمي) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة الاقتصاد والتخطيط، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.



«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
TT

«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

تابع مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، تطورات حركة الملاحة البحرية في مضيق «هرمز»، مؤكداً ضمن هذا السياق أنَّ استثمارات المملكة الممتدة لعقود في أمن الطاقة ومسارات التصدير البديلة، عزَّزت قدراتها في دعم العالم بالطاقة في أصعب الظروف التي فرضتها الأحداث والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتداعياتها على سلاسل الإمداد العالمية.

ورحَّب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى ترؤسه جلسة المجلس في جدة، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بضيوف الرحمن الذين بدأوا التوافد من مختلف أنحاء العالم إلى السعودية لأداء مناسك الحج، مؤكداً اعتزاز بلاده بخدمة بيت الله العتيق ومسجد رسوله الكريم، والعناية بقاصديهما.

ووجَّه الأمير محمد بن سلمان بتسخير كل الإمكانات والقدرات لإنجاح الخطط التنظيمية والأمنية والوقائية المعتمدة في موسم حج هذا العام، ومواصلة تقديم أجود الخدمات وأفضل التسهيلات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، والمنافذ الجوية والبرية والبحرية.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

وأطلع ولي العهد السعودي، مجلسَ الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وعلى مضامين لقاءاته مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وتناول المجلس، إثر ذلك، نتائج مشاركات السعودية في الاجتماعات الدولية ضمن دعمها المتواصل للعمل متعدد الأطراف الذي يعزِّز التشاور والتنسيق تجاه التطورات والتحديات في المنطقة والعالم؛ بما يسهم في مساندة الجهود الرامية إلى ترسيخ الحوار والحلول الدبلوماسية وتحقيق الأمن والسلام إقليمياً ودولياً.

وبارك مجلس الوزراء إطلاق الاستراتيجية الخمسية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» التي تواكب المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030» بالتركيز على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرة تنافسية عالية؛ تعزِّز الريادة الدولية وتدعم الأصول واستدامة العوائد، وترفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في مناحي التنمية.

مجلس الوزراء السعودي وافق على الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة وتنظيم مركز الإيرادات غير النفطية (واس)

ونوه المجلس بالأداء التاريخي الذي سجَّلته الصادرات غير النفطية في عام 2025، محققة نمواً سنوياً قدره 15 في المائة مقارنة بعام 2024؛ مما يجسِّد نجاح الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية الصادرات، وتوسُّع القاعدة التصديرية للمملكة وتعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الأعلى نمواً عالمياً.

وعدَّ المجلس تحقيق السعودية المرتبة الأولى عالمياً في «مؤشر الجاهزية الرقمية»، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، تأكيداً على مكانتها بوصفها مركزاً دولياً رائداً في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ووجهة جاذبة للاستثمار والابتكار مدعومة بخطوات متسارعة نحو مستقبل أكثر نمواً وازدهاراً.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسَي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وفوَّض المجلس، وزير الخارجية - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارتَي الخارجية السعودية والإندونيسية، والتوقيع عليه، ووافق على اتفاقية بين حكومتَي السعودية والصين بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة.

مجلس الوزراء أقرَّ استمرار تحمُّل الدولة رسم «تأشيرة العمل المؤقت» عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم الحج (واس)

كذلك فوَّض المجلس، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس، على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني والعدلي بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في قطر. وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين الهيئة العامة للطرق في السعودية والمعهد القومي للنقل بمصر، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة السياحة والشباب والرياضة وشؤون المغتربين في بيليز.

كما وافق المجلس، على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في غينيا للتعاون في المجال الاقتصادي. وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في السعودية ومجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. وعلى اتفاقية بين حكومتَي السعودية والبحرين لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي. كذلك وافق المجلس، على اتفاقات في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة السعودية وحكومات كل من أنتيغوا وباربودا وجمهوريتَي الرأس الأخضر وكوستاريكا، وعلى الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة، وعلى تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية.

وقرَّر المجلس، الموافقة على تعديل بداية السنة المالية للدولة؛ لتكون من اليوم الحادي عشر من برج «الجدي»، الموافق 1 من شهر يناير (كانون الثاني)، وتنتهي في اليوم العاشر من برج «الجدي»، الموافق 31 من شهر ديسمبر (كانون الأول). واستمرار تحمل الدولة رسم «تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة» عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج هذا العام.

ووجَّه المجلس، بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومكتبة الملك فهد الوطنية. ووافق على ترقيات إلى المرتبتين الـ15 والـ14، ووظيفة وزير مفوض.


تأكيد خليجي على دعم كل ما يعزز أمن واستقرار لبنان

جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
TT

تأكيد خليجي على دعم كل ما يعزز أمن واستقرار لبنان

جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، موقف المجلس الثابت من لبنان، الداعم له في كل ما من شأنه أن يعزِّز أمنه واستقراره وسيادة أراضيه، ويحقِّق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية.

وشدَّد البديوي خلال حضوره ورعايته ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» تحت عنوان «التحديات والمُحفِّزات» في الرياض، على متانة العلاقات التاريخية بين الجانبين التي ترسَّخت على أسس وروابط عدة، أهمها رابط الأخوة الذي لم يتغيَّر رغم كل المتغيرات والظروف، مشيراً إلى أنَّ دول الخليج تنظر إلى لبنان بوصفه جزءاً أصيلاً من محيطه العربي، وركيزةً مهمةً في استقرار المنطقة.

وقال الأمين العام، في كلمته، إنَّ جميع بيانات المجلس الأعلى لقادة دول الخليج أكدت ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، والدعم الكامل لمؤسسات الدولة اللبنانية، والترحيب بالخطوات التي تتخذها الحكومة لبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها، بوصف ذلك أساساً لا غنى عنه، لاستعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعَين العربي والدولي.

وأضاف البديوي: «لقد حرصت خلال زياراتنا إلى بيروت ولقاءاتنا مع القيادات اللبنانية، على إيصال رسالة واضحة مفادها بأنَّ دول مجلس التعاون ستظلُّ شريكاً فاعلاً في دعم لبنان وتعافيه».

ولفت إلى أنَّ ما يمرُّ به لبنان اليوم من تحديات معقَّدة، يستدعي تضافر الجهود الدولية لدعمه ومساندته، فالتصعيد العسكري الأخير وما نتج عنه من نزوح واسع تجاوز المليون مواطن وأسفر عن سقوط ضحايا تجاوزوا 2000 شخص ونحو 7 آلاف شخص من المصابين، وكذلك الدمار الذي طال البنية التحتية، يضع لبنان أمام تحدٍّ إنساني وأمني كبير، مبيِّناً أنَّ الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ سنوات، والتي أدت إلى مشكلات مالية وتراجع في مستوى المعيشة، تتطلب دعماً دولياً عاجلاً، لدفع مسار الاستقرار والتنمية في لبنان.

جانب من ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» التي عُقدت الثلاثاء (واس)

وبيَّن الأمين العام أنَّ مجلس التعاون يؤمن بأنَّ دعم لبنان لا يمكن أن يكون أحادي الجانب، بل هو مسؤولية مشتركة، مؤكداً أنَّ استقرار لبنان يرتبط بشكل مباشر بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن سيادة الدولة ويمنع الانزلاق إلى صراعات إقليمية.

وشدَّد البديوي على أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية، لدعم قدرات الجيش اللبناني، وضبط الحدود، ومكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة، بما يعيد للبنان مكانته شريكاً موثوقاً في محيطيه العربي والدولي.

وأكد الأمين العام أنَّ دول الخليج ستبقى إلى جانب لبنان، متطلعاً لأن تخرج هذه الندوة برؤى وتوصيات تدعم لبنان سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، ومشيراً إلى أنَّ مستقبل لبنان يبدأ من داخله، من إرادة أبنائه، ومن قدرتهم على بناء دولة قوية، مستقرة.

وأضاف: «إننا على ثقة بأنَّ لبنان قادر على تجاوز أزماته، والعودة إلى دوره الطبيعي في محيطه العربي، بدعم أشقائه وأصدقائه، وبعزيمة شعبه، وبحكمة قيادته».

يُشار إلى أنَّ الندوة التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، شهدت مشاركة عدد من السفراء المعتمدين في السعودية ومسؤولين وخبراء.


قطر تدعم جهود «إسلام آباد» وتحذّر من تدويل أزمة «هرمز»

الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
TT

قطر تدعم جهود «إسلام آباد» وتحذّر من تدويل أزمة «هرمز»

الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)

أكدت قطر، الثلاثاء، أهمية العمل على فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، محذرة من تحويل هذا الممر الحيوي إلى أزمة عالمية.

وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، في إفادة صحافية، الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز من شأنه أن «يحول الأزمة من إقليمية إلى أزمة دولية».

وأكد الأنصاري أن مضيق هرمز، ممر ملاحي حيوي للمنطقة وللعالم أجمع، وقال إن المضيق «يرتبط بقطاع الطاقة وبسلاسل الإمداد والتوريد كما يرتبط بعمليات التصدير وإعادة التصدير».

وأغلقت إيران مضيق هرمز للمرة الثانية السبت رداً على الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئها.

وأكد الأنصاري على أن قطر تدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق سلمي ينهي حالة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، عبر القنوات الدبلوماسية المفتوحة، مشيراً إلى أن بلاده تجري اتصالات مستمرة مع الأطراف المعنية كافة، بما في ذلك الولايات المتحدة والجانب الباكستاني، وذلك عشية عقد جولة ثانية من المباحثات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن إغلاق مضيق هرمز يمسّ بمختلف نواحي الحياة في دول العالم، وأضاف: «أثر هذا الإغلاق محسوس، خاصة في قطاع الكهرباء والتدفئة التي تصل لمنازل في دول تبعد آلاف الكيلومترات عن هذه المنطقة».

وأكد أن تأمين حرية الملاحة في المضيق ليس مسؤولية دولة واحدة، «بل هو مسؤولية عامة لجميع دول العالم بأن تعمل معاً في إطار الوصول لحل نهائي لهذه الأزمة».

وأكد «التزام قطر تجاه شركائها في مختلف دول العالم، سواء الشركاء الذين يعتمدون على مصادر الطاقة أو منتجات الطاقة القطرية، وعلى رأسها الغاز المسال، أو شركائنا الاقتصاديين».

وفيما يتعلق بلبنان، أعرب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية عن دعم بلاده «وحدة وسيادة لبنان»، وإدانة «جميع الانتهاكات الإسرائيلية لسيادته».

ورحب بوقف إطلاق النار باعتباره خطوة أولى نحو جهود خفض التصعيد، ودعم الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى اتفاق مستدام.

وقال الأنصاري: «نؤكد أن لا حلّ لجميع الأزمات في المنطقة إلا عبر طاولة المفاوضات، وهذا ما ينطبق على لبنان أيضاً».