احتفلت سلطنة عمان أمس بالعيد الوطني الـ49، بعرض عسكري حضره السلطان قابوس بن سعيد، وشاركت في العرض وحدات رمزية تمثل الجيش وسلاح الجو والبحرية، والحرس السلطاني، وقوة السلطان الخاصة، وشرطة عمان، وشؤون البلاط السلطاني. وأقيم العرض بحضور كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، ورافقته فعاليات احتفالية أقيمت في شتى ولايات السلطنة احتفالاً بهذه المناسبة.
ويصادف اليوم الوطني العماني 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، أيضاً عيد ميلاد السلطان قابوس بن سعيد المولود في 18 نوفمبر 1940، والذي يقود شعبه منذ عام 1970.
ومنذ توليه السلطة، قبل 49 عاماً نقل السلطان قابوس بلاده إلى مصاف الدولة العصرية، مستنيرة بقيم الماضي وتطلعات المستقبل.
أرسى السلطان قابوس منذ توليه مقاليد الحكم دعائم الوحدة الوطنية بوصفها ركيزة راسخة تنطلق منها وترتكز عليها جهود التنمية المستدامة في شتى المجالات، وإعلاء قيم العدالة والمواطنة والمساواة وتدعيم أركان دولة المؤسسات التي ينعم فيها المواطن والمقيم بالأمن والأمان، وتتحقق فيها للجميع أجواء الطمأنينة وصون الحقوق.
كما أرسى قيم المشاركة السياسية، وكان أبرز ما شهدته البلاد هذا العام انتخابات مجلس الشورى العماني في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بمشاركة واسعة أسفرت عن مجلس غالبيته بوجوه جديدة وتمثيل نسائي، وقد تم يوم 3 نوفمبر 2019 عقد جلسة استثنائية لمجلس الشورى بأعضائه الفائزين في الانتخابات لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه تمهيداً لبدء أنشطة المجلس، كما عيّن السلطان قابوس بن سعيد في السابع من نوفمبر الحالي 15 سيدة ضمن أعضاء مجلس الدولة العماني، (الغرفة التشريعية الأولى في سلطنة عمان)، والذي يتكون من 86 عضواً.
ويتمتع مجلس عمان بصلاحيات تشريعية ورقابية تضمنها النظام الأساسي للدولة الصادر بمرسوم سلطاني في 6 نوفمبر 1996 وتعديلاته، وهي اختصاصات وصلاحيات تمكن مجلس الشورى ومجلس الدولة من القيام بمهامهما في إطار التكامل المؤسسي للدولة العصرية وبما يحقق مشاركة فاعلة من المواطنين عبر المجلسين في عملية صنع القرار وتوجيه التنمية الوطنية لتحقيق حياه أفضل للمواطن العماني.
ولا تزال السياسة الخارجية العمانية نشطة في حل الأزمات وبناء علاقات توازن بين مختلف التوجهات الإقليمية والدولية، والعمل على الحل السلمي للخلافات وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويشهد الاحتفال بالعيد الـ49 زخماً تنموياً كبيراً على نحو يضع الاقتصاد العماني على أعتاب مرحلة جديدة لتحقيق الرؤية المستقبلية «عمان 2040» التي يتكامل الإعداد لها خلال هذه الفترة التي ستبدأ مع بداية عام 2021، حيث يمثل عام 2020 آخر أعوام الرؤية المستقبلية «عمان 2020» وآخر أعوام الخطة الخمسية التاسعة 2016 - 2020.
وكان السلطان قابوس بن سعيد أبدى ارتياحه لما يُبذَل من جهود في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة في معدلات نمو إيجابية حافظت على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين في أرجاء البلاد كافة مع تنويع مصادر الدخل وزيادة تعاون القطاع الخاص مع الحكومة في كل قطاعات العمل الوطني.
وتتسم مجموعة المراسيم التي أصدرها السلطان منذ بداية هذا العام بأهمية بالغة، خصوصاً على صعيد تعديل الكثير من القوانين والتهيئة لإعطاء دفعة كبيرة لجهود تنويع مصادر الدخل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وترسيخ التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء الهيئة العامة للتخصيص وإنشاء المركز الوطني للتشغيل وإصدار نظامه بموجب مرسوم سلطاني صدر في 28 فبراير (شباط) 2019، والذي يمثل نقلة نوعية مهمة على صعيد العمل لاستيعاب الشباب الباحثين عن عمل، وخاصة أنه يتبع مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
كما حرص المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية «عمان 2040» الذي عقد في يناير (كانون الثاني) الماضي على تحقيق أكبر مشاركة مجتمعية ممكنة، خاصة من جانب الشباب لبلورة وثيقة الرؤية المستقبلية «عمان 2040».
وتعمل السلطنة على تشجيع الاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى والمشاريع الإنتاجية لتنويع مصادر الدخل ودفع القطاعات غير النفطية، وتفعيل دور القطاع الخاص وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على الاستفادة من المقومات السياحية للسلطنة ومن موقعها الجغرافي الفريد، مع الحفاظ على أفضل مناخ جاذب للاستثمار.
وبلغ إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة حتى نهاية الربع الثاني من العام الماضي (2018) نحو 9 مليارات و736 مليوناً و900 ألف ريال عماني مقارنة بنحو 8 مليارات و371 مليون ريال عماني للفترة ذاتها لعام 2017، وذلك بزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي مقدارها مليار و365 مليوناً و900 ألف ريال عماني وبنسبة نمو بلغت 3.‏16 في المائة، (الريال العماني يساوي 2.60 دولار أميركي)، وفق ما بينت النتائج الأولية لأداء الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وفيما يتصل بالتجارة الداخلية، تشير النتائج الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في النشرة الإحصائية الشهرية لشهر أكتوبر 2018 إلى ارتفاع إسهام الناتج المحلي الإجمالي للتجارة الداخلية في معظم الأنشطة الاقتصادية التجارية ومنها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الجارية بنسبة 6.‏5 في المائة، حيث بلغ ملياراً و104 ملايين و100 ألف ريال عماني حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) 2018 بالمقارنة بالفترة نفسها من العام السابق الذي بلغ ملياراً و45 مليوناً و900 ألف ريال عماني.
أما ما يتصل بالتجارة الخارجية، فتشير النشرة الإحصائية إلى أن إجمالي المبادلات التجارية (الواردات والصادرات بما فيها النفطية) حتى نهاية يونيو 2018، فسجل مبلغاً وقدره 12 ملياراً و804 ملايين و200 ألف ريال عماني مقابل 10 مليارات و609 ملايين و800 ألف ريال عماني حتى نهاية يونيو 2017.
وحققت السلطنة قدراً أعلى من الأمان والاستقرار؛ فقد حصلت على درجة الصفر في المؤشر العالمي للإرهاب، وهي الدرجة التي تمثل ذروة الأمان من التهديدات الإرهابية، بحسب تقرير صادر عن معهد الاقتصاد والسلام في مؤشره الدولي الثالث للإرهاب لعام 2015، كما حلت السلطنة بالمرتبة الخامسة على مستوى الشرق الأوسط والـ52 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016 الذي يعتمد على 37 معياراً اقتصادياً لـ178 دولة من بينها مؤشر سلطة القانون والنظام القضائي وحرية الملكية، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة وحرية ممارسة أنشطة الأعمال وحرية العمل وبيروقراطية الأعمال وتكلفة استكمال متطلبات التراخيص وأحكام العمالة وحرية النقد والتجارة.