رحب مجلس الوزراء السعودي بتقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي، وما تضمنه من إشادة بالتقدم الملموس الذي تحرزه السعودية بهدف دعم تنويع الاقتصاد والنمو الشامل وإيجاد فرص العمل ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تقوية الإطار القانوني وتحسين مناخ الأعمال، عبر تنفيذ الكثير من الإصلاحات الهيكلية المخطط لها وفق برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في قصر السلام بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث نوه المجلس بالمؤشرات الاقتصادية التي تضمنها التقرير السنوي الخامس والخمسون لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي استعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2018، مؤكداً أن ما حققه اقتصاد السعودية عام 2018 من تطورات إيجابية في معظم قطاعاته جاء نتيجة لاتباع المملكة سياسات اقتصادية متوازنة.
وفي بداية الجلسة، رحب خادم الحرمين الشريفين بانضمام الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة للمجلس، متمنياً له التوفيق والسداد، ثم أطلع المجلس، على مضمون الرسالتين اللتين تسلمهما من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ونتائج مباحثاته مع الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، وما جرى خلالها من استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والجهود الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأوضح تركي الشبانة وزير الإعلام لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بمجريات الأحداث وتطوراتها عربياً وإقليمياً ودولياً، مشدداً على ما تضمنته كلمة السعودية أمام «لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف» بالأمم المتحدة، مجدداً وقوف السعودية مع الشعب الفلسطيني وتقديم كل سبل الدعم له لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف وفق الأسس المعترف بها دولياً، ومبادرة السلام العربية.
وفي الشأن اليمني، نوه المجلس، بما اشتمل عليه البيان المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما أكد عليه من ترحيب باستجابة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لدعوة السعودية للحوار، وتشديد على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام، وتأكيد على استمرار الدولتين في دعم الحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية، وهزيمة المشروع الإيراني ودحر الميليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن.
وأعرب المجلس، عن ترحيب بلاده بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان، وعد ذلك خطوة «تؤكد إرادة الأشقاء في الجمهورية السودانية، وحرصهم على مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبنائه».
وجدد المجلس، إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الانتحاري والتفجير الإرهابي اللذين استهدفا مجمعاً سكنياً، ونقطة تفتيش، في العاصمة الأفغانية كابول، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً وقوف السعودية وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية ضد العنف الإرهاب والتطرف.
وقدر مجلس الوزراء، الجهود الأمنية للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في تتبع نشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة للمملكة، منوهاً في هذا الشأن بجهودها في إحباط محاولات تهريب ما يقارب 33 مليون قرص «إمفيتامين» خلال أشهر رمضان وشوال وذي القعدة عام 1440هـ.
وأصدر المجلس عدداً من القرارات، حيث أقر بعد الاطلاع على المعاملتين المرفوعتين من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والنظر في قراري مجلس الشورى رقم: 47/ 40 ورقم: 48/ 40 المؤرخين في 13- 9- 1426هـ... الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، ومذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية غينيا، في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، وقد أعد مرسومان ملكيان بذلك.
وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الغاني حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية السعودية وغانا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 204/ 52 وتاريخ 6- 11- 1440هـ، الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التربية في العراق، وقد أعد مرسومان ملكيان بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 189/ 49 وتاريخ 22- 10- 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة السياحة والبيئة في جمهورية ألبانيا، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر المجلس تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية، ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة في الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، إعادة تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة «الخامسة والثلاثين» من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 27 وتاريخ 29- 5- 1425هـ، برئاسة الدكتور عبد الحميد الحرقان، وعضوية كل من: الدكتور عبد الله الشهري، والدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، والدكتور عبد الرحمن الماجد، والدكتور محمد العبد الكريم.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البيئة والمياه والزراعة، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 20 / 58/ 40/ د وتاريخ 21 - 12 - 1440هـ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها: الموافقة على نموذج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتأسيس شركة نقل وتقنيات المياه لتكون شركة مملوكة للحكومة تعمل على أُسس تجارية، لتوفير خدمات نقل وتقنيات المياه.
وقرر مجلس الوزراء تعيين كل من الدكتور عبد العزيز السعيد، والدكتور أحمد الفرحان، والدكتور ثبيت الشهراني، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، كما قرر تعيين كل من: الدكتور عوض الجهني، والدكتور محمد شبراق، والدكتور محمد السعدون، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، وتعيين كل من: الدكتور منصور المزروعي، والدكتور بدر الحربي، وشاهر الحازمي، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.
ووافق مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم:147/ 40 وتاريخ 2- 9- 1440هـ، على أنه «في حالة إصابة أو وفاة العسكري المثبت على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية - الذي ينطبق عليه ما ورد في المادة (18) والفقرة (ب) من المادة (20) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 24 وتاريخ 5- 4- 1395هـ، أو الأمر الملكي رقم: أ/ 111 وتاريخ 5- 5- 1424هـ - فيرقى إلى الرتبة التي تعلو رتبته العسكرية، ويسوّى معاشه على أساس أعلى درجة في المستوى الذي يعلو مستواه في سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية»، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 17 – 56/ 40/ د) وتاريخ 13- 11- 1440هـ، قرر المجلس، اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن عام مالي سابق.
ووافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة «وزير مفوض»، كما اطلع المجلس، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقريران السنويان لوزارتي الشؤون البلدية والقروية، والخدمة المدنية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.